لم ينفِ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان يحيى الجابري تأثير الاعتصامات وحركة الاحتجاجات الأخيرة على أداء سوق مسقط للأوراق المالية لكنه اعتبر أن السوق استطاعت تجاوز هذه المرحلة. وقال ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «مع بداية انطلاق الاحتجاجات شهدنا توجها من المستثمرين، وخصوصا الأجانب، للبيع والخروج من السوق، لكننا اليوم وبعد أن خفت حدة هذه الاحتجاجات نجد أن المستثمر الأجنبي يعود مجددا عن طريق الصناديق التي بدأت بالعودة إلى السوق».
وفضل الجابري عدم الحديث عن نسبة محددة للخسائر التي تكبدتها السوق المالية جراء الأحداث الأخيرة، لكنه أشار إلى «أن السوق كانت قبل الاعتصامات سجلت ارتفاعا وصل إلى 7 في المائة قبل أن تتراجع إلى الشق السلبي مع اندلاع الأحداث، لكن المؤشر بدأ في الأيام القليلة الماضية يتعافى ويسجل ارتفاعات من جديد وهو أمر مشجع ومريح، وفي الوقت نفسه تعقد الجمعيات العمومية لمختلف الشركات لتوضح عندها التوزيعات التي ستتم بالإضافة إلى أننا نقترب من إعلان الشركات لنتائجها للربع الأول». وتوقع الجابري «أن تكون جيدة وهذا كله سيؤثر إيجابا على حركة التداول في السوق المالية». وأضاف «لا شك في أن نتائج الربع الأول ستتأثر بالاعتصامات الحاصلة لكننا لا نتوقع أن يكون لها هذا الأثر الكبير».
وأبدى الجابري أمله في أن يشهد العام الحالي أكثر من طرح أولي، خاصة أنه من المتوقع أن يبصر النور مصرف جديد في السلطنة هذا العام سيقوم بطرح جزء من أسهمه في اكتتاب عام. وأعاد الجابري التشديد على توجه الهيئة والمسؤولين في السلطنة نحو تشجيع الشركات العائلية وإعطائها الحوافز من أجل التحول إلى شركات مساهمة عامة، وذلك من خلال تخفيض النسبة المحددة لطرح الأسهم من 40 في المائة إلى 25 في المائة.
وتحدث الجابري عن المبادرات والتحركات التي تبذلها الهيئة من أجل تعزيز أداء السوق، بحيث رخصت لبنك مسقط بطرح صندوق عمان (بريمير) ذي النهاية المفتوحة، الذي يسعى لجذب المستثمرين السعوديين الذين يرغبون في الاستثمار في الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية من خلال شركة «مسقط المالية»، وهي شركة وساطة واستثمار جديدة في المملكة العربية السعودية. وأضاف «تشجع السلطنة على فتح بنوك أجنبية وتسمح لها بالاستثمار في مختلف القطاعات. ويعمل كل من بنك إتش إس بي سي وستاندارد تشارترد منذ وقت طويل كبنوك استثمار في السلطنة. وتسعى الهيئة إلى مواصلة إزالة المعوقات في المجالات الرقابية والتشريعية كما تقوم بتعديل اللوائح والأنظمة لتطوير سوق الأوراق المالية والتخطيط لتوفير منتجات استثمارية جديدة تلائم رغبات واهتمامات المستثمرين ومن ناحية أخرى نركز على تعزيز الإطار الرقابي للسوق حيث صدرت خلال الفترة الماضية لوائح جديدة وتم تعديل البعض الآخر وستستمر هذه العملية بلا نهاية لأننا نتعامل مع قطاع حيوي يحتاج للكثير من الاهتمام». وفي المقابل، أشار أحمد المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية، إلى أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية وصلت إلى 28 مليار دولار في نهاية عام 2010 لتعطي مؤشرا على تنامي دور السوق في تعزيز الاقتصاد العماني. ووصل حجم الاستثمار الأجنبي في هذه السوق في نهاية عام 2010 إلى ما نسبته 24 في المائة من القيمة السوقية.
يذكر أنه لا توجد قيود على الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان، وقد تصل نسبة التملك الأجنبي في الشركات المساهمة العامة المدرجة إلى 70 في المائة، كما لا توجد ضريبة على أرباح هذا الاستثمار.