أكد وزير القوى العاملة في سلطنة عمان الشيخ عبد الله البكري أن 50 ألف باحث عن عمل سوف تصرف لهم أواخر هذا الشهر منحة مادية قدرها 150 ريالا عمانيا. وقال بأن القطاع الخاص قام بتوظيف 6800 عماني حتى اليوم استجابة للقرار الصادر عن السلطان قابوس بن سعيد عقب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها السلطنة والقاضي بتوظيف 50 ألف باحث عن عمل في القطاعين العام والخاص. وقد تعهد القطاع الخاص بتوفير 15 ألف وظيفة فيما باشرت الهيئات والمؤسسات الرسمية من وزارات وقوى الشرطة والجيش عمليات توظيف 35 ألف باحث عن عمل.
وأوضح البكري أن وزارة القوى العاملة تسعى في الوقت الراهن لتطبيق المادة 28 من قانون العمل العماني التي تؤكد على أن تقوم جميع الشركات بتقديم لائحة تنظيمية تعرض خلالها نوعية الوظائف الموجودة لديها والمؤهلات المطلوبة لتلك الوظائف والأجور المقترحة والعلاوات السنوية والدورية وخطط التأهيل والتدريب بهدف اعتمادها من قبل الوزارة لتنظيم سوق العمل بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال البكري خلال لقاء مع الصحافيين بأنه تم تشكيل لجنة وزارية لوضع ضوابط ومعايير صرف المنحة المادية للباحثين عن عمل ومن أهم الشروط أن تصرف لمدة 6 أشهر فقط على أن تعرض خلال هذه الفترة على الباحث عن عمل 3 فرص عمل مختلفة. كما تم تحديد الفئة العمرية المستفيدة من هذه المنحة وهي لمن تتراوح أعمارهم بين 18 وحتى 40 عاما من حملة الدبلوم العام والجامعي فما أقل ومن ليس لهم مؤهلات علمية.
وكانت دعوة الوزير العماني للمواطنين إلى عدم الاستقالة من وظائفهم في القطاع الخاص بهدف الانتقال إلى وظائف حكومية لافتة جدا خاصة أنه في الآونة الأخيرة بدأت مؤسسات القطاع الخاص تعاني من ظاهرة انتقال العمالة لديها إلى القطاع العام مما خلق حالات شغور تؤثر من دون شك على أداء هذه الشركات.
وأوضح وزير القوى العاملة «أن الأوامر السامية جاءت للباحثين عن عمل وليس من قدموا استقالاتهم الذين بلغ عددهم ما يقارب من 10 آلاف مواطن ومواطنة منذ الإعلان عن توظيف 50 ألف باحث عن عمل». مشيرا إلى أن جميع من قدموا استقالاتهم سيعاملون وفق ضوابط سجل القوى العاملة بحيث تكون الأولوية للباحث عن فرصة عمل. وناشد البكري الموظفين عموما البقاء في أعمالهم وقال: «الوزارة يمكنها أن تتعاطى مع مؤسساتكم من أجل الإصلاح». ودعاهم إلى الإسراع بتكوين نقابات عمالية داخل مؤسساتهم لبحث حقوقهم ومطالبهم.
وأكد في المقابل أن هناك مراجعة شاملة وكاملة للأنظمة والقوانين واللجان القطاعية وبرامج التعيين الموجودة مع الجهات المعنية بهدف تطوير سوق العمل وإيجاد بيئة عمل مناسبة للقوى العاملة وفرص عمل مناسبة للقوى العاملة الوطنية بسوق العمل. لكنه أشار إلى أن جميع هذه الإصلاحات تحتاج إلى وقت لتنفيذها.
يذكر أن الكثير من شركات القطاع الخاص شهدت اعتصامات وإضرابات عن العمل منذ ما يقارب الشهر وإلى اليوم. ولم تقتصر هذه الاعتصامات على موظفي الشركات الكبرى مثل شركات النفط والمقاولات والمصانع بل شملت أيضا عمال النظافة والحراس العاملين في الفنادق وسائقي الحافلات وغيرهم.
وكان أصحاب المصانع في منطقة الرسيل الصناعية القريبة من مسقط قد أكدوا أن استمرار الاعتصامات يزيد من الخسائر ولا يساعد على الوفاء بمطالب المعتصمين بل قد يؤدي إلى إغلاق بعض المصانع التي قد تتجه للعمل في دول أخرى.
وحثت غرفة تجارة وصناعة عمان أصحاب وصاحبات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص على التواصل مع موظفيهم وعمالهم والاستماع لمطالبهم والعمل على تلبيتها بما يحقق مصلحة المؤسسة والموظف ويسهم في إيجاد آلية واضحة لهذا التواصل من خلال تعيين مسؤول التواصل في كل شركة.
ودعا رئيس الغرفة خليل الخنجي أصحاب المؤسسات إلى فتح حوار مباشر مع العمال كسبيل للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين ولا يسمح بتفاقم المشكلات والأزمات. كما دعا في الوقت نفسه مؤسسات القطاع الخاص لمساعدة العمال على تأسيس النقابات العمالية الخاصة بهم. وقال الخنجي «إن الأحداث الأخيرة أظهرت أن غياب النقابات العمالية التي يشكلها العمال أنفسهم والتي كان من المفترض أن تنظم الإضرابات العمالية حسب القانون هو ما أدى إلى ما شهدته الإضرابات من ابتعاد عن العقلانية وذهبت في أحيان كثيرة إلى شخصنة المشكلات وإطلاق الاتهامات دون وجود الأدلة الوافية لإثباتها». وتدعو بالمقابل شركات ومؤسسات القطاع الخاص الحكومة إلى النظر بأوضاعها بعد ارتفاع التكلفة التشغيلية لديها جراء لجوئها مؤخرا لرفع الأجور والرواتب. ويبدو أن أصحاب مؤسسات القطاع الخاص يعكفون حاليا على وضع تصور بمطالبهم لرفعها إلى الجهات الرسمية والعمل على معالجتها والوصول إلى قرارات تساعد الطرفين لكن بعض هذه المطالب لا تتعلق بالوضع الراهن فقط بل هي عبارة عن مطالب سابقة لهذا القطاع لم يتم تحقيقها.