توقع خبير اقتصادي سعودي أن تلقي الاضطرابات التي تعصف بدول منطقة الشرق الأوسط بظلالها على عمليات تحويل الأموال من السعودية إلى تلك الدول، وذلك من خلال انخفاض عمليات تحويل الأموال من قبل المقيمين في السعودية إلى بلدانهم مثل سورية واليمن وتونس وليبيا ومصر ولبنان.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الوهاب أبو داهش، لـ«الشرق الأوسط»، إن عدم الاستقرار وهاجس انعدام الأمن في دول مضطربة مثل سورية واليمن ولبنان، سيدفع أبناء تلك الدول من المقيمين في السعودية بالاحتفاظ بأموالهم بالريال أو عملات أخرى قوية كاليورو أو الدولار، بدلا من تحويلها إلى بلدانهم، وذلك خوفا من إغلاق البنوك والأسواق هناك، كما حدث في مصر.
ورجح أبو داهش أن يحتفظ السوريون واليمنيون وغيرهم من جنسيات البلدان المضطربة بأموالهم في السعودية بالعملات القوية دون شراء عملات بلدانهم، حيث ستفقد العملات قيمتها هناك، الأمر الذي يفرض عليهم عدم المخاطرة بشراء عملات بلدانهم، لا سيما أن معظم المقيمين في السعودية من تلك الدول ليسوا مستثمرين كبارا، إنما هم موظفون أو مستثمرون صغار.
وأضاف أبو داهش خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المقيمين في السعودية سيبقون على الأموال في السعودية، تخوفا من إغلاق البنوك في الدول المضطربة، وتفادي احتجاز أي مبالغ يتم تحويلها إلى بنوك قد تغلق لفترات طويلة، مما يجعل السعودية التي تعتبر الدولة الأكثر استقرارا في المنطقة الملاذ الآمن لتلك الأموال حتى تحسن الأوضاع في دولهم.
ولفت أبو داهش النظر إلى مسألة مهمة من الممكن حدوثها، حيث توقع أن تشهد السعودية ودول الخليج هجرة عمالة من الدول المضطربة، للبحث عن عمل في منطقة الخليج، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان على حكومات دول الخليج الانتباه إلى هذه المسألة في ظل نسب البطالة العالية التي تشهدها بعض دول الخليج، حيث من المتوقع أن تؤدي الاضطرابات الحالية إلى هجرة كبيرة لطالبي العمل، في حين أن دول الخليج هي الملاذ الآمن لهم.
وفي ما يتعلق بحالة انعدام الاستقرار في دول المنطقة، وتوجه المستثمرين الأجانب للاستثمار فيها، قال أبو داهش إن المستثمرين الأجانب سيكونون أكثر تحفظا للاستثمار في المنطقة بشكل عام، إلا أنهم سيجدون في السعودية التي تعد أكثر البلدان العربية استقرارا، أفضل الوجهات الاقتصادية للاستثمار في المنطقة.
ودعا أبو داهش إلى أن تستغل الحكومة السعودية وضعها الاقتصادي الحالي والاستقرار السياسي الذي تعيشه، لتشجيع المستثمرين الأجانب بشكل عام، والبنوك العالمية بشك خاص كي تستقطب استثماراتها، ولأن تكون السعودية مركزا رئيسيا لعملياتها في الشرق الأوسط، وذلك على ضوء ما حدث في البحرين مؤخرا، وما عانته دبي من الأزمات المالية، وهما البلدان اللذان يتمتعان بوجود مراكز رئيسية لبنوك عالمية في المنطقة.