أعلنت مؤسسة التمويل الدولية - عضو مجموعة البنك الدولي - عن الاستثمار في إنشاء مصنع «المتحدة للإنتاج»، وذلك بهدف خفض الانبعاثات الحرارية وتوفير المزيد من فرص العمل في مصر، حيث من المقرر أن تقوم المؤسسة باستثمار 10 ملايين دولار في أسهم رأس المال بالإضافة إلى تقديم قرض قيمته 15.5 مليون دولار لإنشاء هذا المصنع الذي تمتلكه شركة «المتحدة» (شركة مساهمة مصرية).
وبحسب مؤسسة التمويل الدولية فإنه سيتم إنشاء المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة السادات التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن القاهرة. وقال وليد المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا، إن المصنع يستخدم الألياف المعاد تدويرها الناتجة عن النفايات الورقية المحلية كمصدر رئيسي لإنتاج الكرتون المزدوج (الدوبلكس) الذي يتم استخدامه في تعبئة العديد من المنتجات.
وسيقوم المصنع بتوفير 300 فرصة عمل مباشرة و550 فرصة عمل غير مباشرة تقريبا من خلال عملية جمع ونقل النفايات الورقية، وسيؤدي توافر الكرتون المزدوج الذي سيتم إنتاجه محليا بجودة عالية إلى المساعدة في الاستغناء عن استيراد هذا المنتج من الخارج مما يعظم استفادة شركات السلع الاستهلاكية المحلية والإقليمية، والمستهلكين المحليين، والاقتصاد المحلي من خلال خفض التكاليف.
وأوضح المرشد أن كمية المخلفات الصلبة اليومية تبلغ في مصر ما يقرب من 60 ألف طن منها ما يقرب من 12 ألف طن من النفايات الورقية، ومع ذلك تقوم مصر باستيراد المخلفات الورقية والعجينة الورقية لتلبية احتياجات الصناعات الورقية. ويتوقع من المصنع الجديد وسلسلة منافذ الإمداد المحلية التابعة له تحقيق خفض جوهري في حجم النفايات الورقية التي لا يتم الاستفادة منها، وأيضا خفض الانبعاثات الناتجة عن تحللها.
وأكد المرشد أن فرص العمل التي سيوفرها إنشاء مصنع الورق الجديد تبرز وتؤكد أهمية القطاع الخاص كقوة دافعة للاقتصاد وكمصدر رئيسي لإتاحة فرص العمل، وبالإضافة إلى ذلك يساعد استخدام الورق المعاد تدويره من خلال نظام تجميع النفايات الورقية المحلية، في الوفاء بتوجهات مؤسسة التمويل الدولية لدعم التصنيع للموارد ومواجهة أسباب التغير المناخي بالمنطقة.
وتؤكد مؤسسة التمويل الدولية أنها تلتزم بتعزيز التنمية الاقتصادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال برنامج متكامل للاستثمار والخدمات الاستشارية لدعم ركائزه، وذلك لاقتناع المؤسسة بالدور الرئيسي المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في خفض نسبة الفقر وتوفير فرص العمل خاصة في المناطق التي يعاني فيها قطاع كبير من الشباب من البطالة.
وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة إنمائية تقوم بتركيز جهودها على القطاع الخاص بالدول النامية عن طريق تمويل استثمارات القطاع الخاص، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تقليل المخاطر للشركات والحكومات. وتتمثل رؤية المؤسسة في تحسين المعيشة لذوي الدخل المحدود. وخلال فترة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي ارتفع إجمالي الاستثمارات الجديدة لمؤسسة التمويل الدولية إلى رقم قياسي بلغ 18 مليار دولار في 2010.