أجمع خبراء في قطاع السياحة السعودية على وجود معوقات تتعرض لها صناعة السياحة بالبلاد، موضحين أن الاستثمار السياحي يعاني من قلة الدعم الحكومي وارتفاع في تكلفة الخدمات كالكهرباء، وكذلك تطوير الإجراءات الحكومية في القطاع السياحي وجعلها أكثر مرونة لتحفيز الاستثمارات السياحية. وجاء طرح تلك المعوقات أثناء الجلسة الأولى بعنوان «أثر الإجراءات الحكومية في الاستثمار السياحي» ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2011 بالعاصمة الرياض، أمس.
ودعا الخبراء لمنح المستثمرين أراضي ذات مقومات سياحية، وقروضا ميسرة عبر صندوق للتنمية السياحية، ودعم أسعار الكهرباء والمياه، مشددين على أهمية تطوير الإجراءات الحكومية في القطاع السياحي وجعلها أكثر مرونة لتحفيز الاستثمارات السياحية. وقال المهندس محمد الأمير المدير التنفيذي لشركة «ريادة» الدولية للفنادق في ورقة عمل قدمها في جلسة حول «أثر الإجراءات الحكومية في الاستثمار السياحي»: «إن متطلبات الاستثمارات السياحية تستلزم تخصيص أراض لإنشاء المشاريع السياحية، وربط التطوير السياحي بمحفزات استثمارية تساعد على توجيه الاستثمارات للقطاع السياحي». وأشار محمد الأمير إلى أن الدعم الحكومي المنشود يتمثل في تقديم القروض الميسرة التي تمنحها الصناديق الحكومية المتخصصة، والمدفوعات النقدية الغير مستردة، كالإعانات الحكومية، والحوافز الاستثمارية كالإعفاءات الجمركية والإيجارات الرمزية، والتعريفات التسعيرية التمييزية لخدمات الكهرباء والمياه، والمرونة في الإجراءات حسب الموقع الجغرافي وطبيعة الاستثمار وحجمه، منوها بضرورة دعم هيئة السياحة بإقرار الأنظمة التي تسهم في تحقيق ذلك. وأضاف: «إن معظم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، كقطاعي الصناعة والزراعة تستفيد من الدعم والإعانات والتسهيلات الحكومية، إلا أن قطاع السياحة لم يحظ حتى الآن بدعم مشابه، على الرغم من التوجه الاستراتيجي في اعتماد السياحة كقطاع إنتاجي رئيسي يسهم في بقاء السائح السعودي داخل البلاد ويوجد فرصا للاستثمار، ويوجد فرص عمل جديدة للمواطنين».
وبين المدير التنفيذي لشركة «ريادة» الدولية للفنادق أن أهم مقومات النمو السياحي هو توفير الخدمات العامة، كالكهرباء والمياه والاتصالات، علاوة على توفير الخدمات بجودة عالية، بالإضافة إلى توفير خدمات النقل الجوي والبري المناسبة والكافية والتي تغطي حجم الطلب «من المهم وضوح وشفافية الأنظمة واللوائح والإجراءات المتعلقة بالتراخيص للمشاريع السياحية، وإيجاد آلية لتوحيد تعامل الجهات المختلفة مع الاستثمارات السياحية، والاهتمام بالتعاملات الإلكترونية في تقديم الطلبات وإصدار التراخيص». ووصف أحد المستثمرين في قطاع السياحة نفسه «بأنه ليس مستثمرا سياحيا بل مجاهد سياحي»، في إشارة إلى العقبات التي تعترض صناعة السياحة وقال إن الاستثمار السياحي يعاني من قلة الدعم الحكومي وارتفاع تكلفة الخدمات كالكهرباء.
ودعا نصير هيثم المستثمر في قطاع السياحة «إلى تقديم دعم مباشر من الدولة لقطاع السياحة، وذلك بمنح المستثمرين أراضي ذات مقومات سياحية، وقروضا ميسرة عبر صندوق للتنمية السياحية، ودعم أسعار الكهرباء والمياه»، مشددا على أهمية تطوير الإجراءات الحكومية في القطاع السياحي وجعلها أكثر مرونة لتحفيز الاستثمارات السياحية.
من جهة أكد الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن الاستثمار السياحي هو صلب صناعة السياحة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية على إصدار قرارات بزيادة مدة تأجير الأراضي للمشاريع السياحية إلى نحو 50 سنة وفق بعض الاشتراطات.
وأوضح المهندس عبد العزيز العبدالكريم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية أن السياحة حق من حقوق المواطن؛ «من حقي كموطن أن أرتاد طريقا معبدا، وأن أحصل على مسكن مناسب، وأن أتوقف باستراحة على الطريق وأجد فيها دورات مياه نظيفة تصلح للوضوء والطهارة».
وضرب العبدالكريم مثالا بتجربة أمانة جدة التي سبقت الآخرين قبل سنين في تطوير مفهوم المشاريع السياحية على ساحل البحر وعرفتنا بالكورنيش من منطلق سياحي.
وأكد الدكتور أحمد الخليفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء أن الوزارة تسعى إلى إيصال الكهرباء إلى كافة المناطق بما فيها المناطق النائية، مؤكدا وجود شح في الموارد، وأن الخدمات تصل وفق تحركات محدودة، فإنتاج الكهرباء الذي يكلف 15 هللة يباع بـ3 هللات.
من جانب آخر تحدث الكابتن محمد جمجوم نائب رئيس السلامة والتراخيص الاقتصادية بالهيئة العامة للطيران المدني عن جهود الهيئة في تطوير حركة النقل بين مطارات المملكة، وتشجيع شركات الطيران الخاص، وتوفير مقاعد ورحلات كافية للمسافرين.