حددت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية أمس منتصف شهر أبريل (نيسان) المقبل موعدا لطرح مناقصة عالمية لإنشاء مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، واستبعد مسؤول مصري أن تؤدي التوترات الحالية بالمنطقة إلى إحجام الشركات العالمية عن هذه المناقصة نظرا لتنفيذ الجزء الأكبر منها في السعودية.
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري إنه من المخطط أن يتم تقديم العروض الفنية والمالية للمناقصة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح، مضيفا أن مشروع الربط الكهربائي يقوم على تبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى نحو 3000 «ميغاوات» صيفا، للاستفادة من تباين الأحمال في البلدين.
ونبه وزير الكهرباء المصري إلى أن فترة ذروة استهلاك الكهرباء بالمملكة العربية السعودية تكون في فترة الظهيرة، أما في مصر فتتركز بعد الغروب، مشيرا إلى أنه في غير أوقات الذروة سيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية.
وأضاف الدكتور يونس أنه تم الاتفاق على أن يتم التنسيق بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر حول مسؤولية الشركتين على خط الربط، لتتولى كل شركة مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحري بخليج العقبة، بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية. أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين.
وأضاف الدكتور يونس أنه من المخطط بدء تنفيذ المشروع في يناير (كانون الثاني) 2012 على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية عام 2015.
وحول مدى تأثير التوترات الحالية بالمنطقة على إقبال الشركات العالمية المتخصصة على هذه المناقصة، استبعد الدكتور أكثم أبو العلا وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» وجود تأثيرات لتلك التوترات على هذه المناقصة، وتوقع إقبالا كبيرا من الشركات الدولية على المناقصة، لافتا إلى أن مصر تلقت استفسارات من شركات دولية حولها قبل تحديد موعد الطرح.
وتابع أن التنفيذ سيتم بعد 9 أشهر، معتبرا أنها ستكون مدة كافية لعودة الاستقرار إلى مصر والدول التي تشهد توترا، وقال المسؤول المصري إن التنفيذ بالسعودية سيكون مشجعا لهذه الشركات على العمل والاستثمار.
وأوضح أبو العلا أن كابل الربط الكهربائي يزيد طوله على 1350 كيلومترا سينفذ الجزء الأكبر منه في السعودية بطول 850 كيلومترا، وفى مصر سينفذ جزء آخر بطول 500 كيلومتر، مضيفا أن هناك 25 كيلومترا منه ستمر في خليج العقبة.
وقال وكيل وزارة الكهرباء المصرية إن بعثة البنك الدولي الأخيرة إلى مصر رحبت بتمويل الجزء الواقع في مصر، ثقة في جدوى المشروع من الناحيتين الاقتصادية والفنية.
وقال أبو العلا إن المشروع سيسهم بشكل كبير في حل مشكلة الانقطاع الكهربائي في فصل الصيف في البلدين، وذلك لاختلاف أوقات الذروة بينهما.. وتبلغ القيمة الإجمالية لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي ما يقرب من 1.5 مليار دولار.