قدر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان درويش البلوشي تكلفة العلاوات التي منحت مؤخرا، مثل إعطاء رواتب للباحثين عن عمل وعلاوة غلاء المعيشة بنحو مليار ريال عماني، أي ما يزيد على المليارين ونصف المليار دولار. لكنه اعتبر أن هذه الأعباء الجديدة على ميزانية الدولة تمت دراستها، بحيث لا تضر بسير مشاريع الخطة الخمسية. يذكر أن مشاريع هذه الخطة تعتبر من الحجم الكبير التي تعد محركا أساسيا للاقتصاد العماني.
ويسعى اليوم المسؤولون الرسميون لمعاجلة أزمة العمال في القطاع الخاص الذين يطالبون بزيادات وعلاوات، أسوة بتلك التي قدمت للقطاع العام. ولقد أدت هذه الأزمة إلى إضرابات واعتصامات في الكثير من المنشآت الصناعية والإنتاجية المختلفة. وقام كل من الوزير البلوشي ووزير التجارة والصناعة سعد السعدي ووزير القوى العاملة الشيخ عبد الله البكري بعقد لقاء موسع في غرفة تجارة وصناعة عمان، للبحث مع رجال الأعمال عن السبل الكفيلة بتحسين وضع العمال من جهة والرد على مطالبات أصحاب الأعمال من جهة ثانية.
ولقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لمراجعة مطالب أصحاب الأعمال بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ومع القوانين والأنظمة المرعية، بالإضافة إلى مراجعة موضوع اللجان القطاعية ونسب التعمين.
وتوزعت المطالب التي رفعها أصحاب وصاحبات الأعمال والتجار على ثلاثة محاور، الأول مطالب موجهة إلى وزارة المالية مثل تخفيض الضرائب بنسبة 4 في المائة للشركات التي تحقق نسبة التعمين وتخفيض ضريبة الدخل للشركات لمدة 5 سنوات القادمة إلى 8 في المائة ورفع سقف السماح من الضريبة على الأرباح إلى حد 100 ألف ريال والإعفاء من مصروفات توثيق المستندات وتصاريح الاستيراد والتصدير وتخفيض رسوم الخدمات اللوجيستية المطبقة في موانئ السلطنة وإعادة رسوم إدارة الهجرة والجمارك إلى ما كانت عليه سابقا.
وردا على الدعوة لتخفيض الضرائب قال البلوشي: «إن هناك بعض المؤسسات التي لم تدفع الضرائب أصلا وعملية خفضها في حاجة إلى دراسة حتى على المستوى المقترح وهو 4 في المائة، فهذا بحاجة إلى حسابات ودراسات، بحيث تتناسب مع المعطيات الاقتصادية».
أما في ما يتعلق بالمطالب الموجهة إلى وزارة القوى العاملة، فقد دعت إلى السماح للشركات بإعداد برامج تدريب على رأس العمل بهدف إحلال الأيدي العاملة الوطنية بدل الوافدة، بحيث تتكفل الوزارة بدفع رواتب العمال خلال فترة التدريب شرط الإحلال. كما دعوا إلى تخفيض رسوم استخراج تراخيص استقدام الأيدي العاملة الوافدة وإلغاء أو تخفيض مساهمات الشركات مع التأمينات الاجتماعية وتسهيل حصول الشركات الصناعية على أيدٍ عاملة وافدة مع عدم ربط طلب المأذونية بنسب التعمين وتعمين المهن التي لم تشملها نسبة التعمين في الفترة السابقة، مثل قطاع مواد البناء والمواد الكهربائية ومحلات بيع الملابس الجاهزة والهدايا ومحلات بيع المنتجات البلاستيكية والأدوات المنزلية، وذلك بغرض تخفيف نسبة التعمين عن قطاع الصناعة.
كما دعا القطاع الخاص وزارة التجارة والصناعة إلى تخفيض رسوم الخدمات الأساسية المقدمة للقطاع الصناعي كالكهرباء والماء والغاز والبنزين وإعطاء الأولوية للمنتجات الصناعية المحلية الوطنية في جميع المناقصات المحلية الحكومية وشبه الحكومية وتفعيل قانون الإغراق.
ودعا وزير القوى العاملة بدوره مؤسسات القطاع الخاص إلى إعادة النظر في أوضاع الموظفين العمانيين، حيث إن العمال الوافدين يحصلون في الكثير من الأحيان على امتيازات أفضل من المواطن. وقال «إن الكثير من المؤسسات لم تصل إلى نسب التعمين المطلوبة، وهذه من الأمور التي يتوجب أيضا مراجعتها».
واعتبر إبراهيم العجمي رئيس لجنة السياحة والاستثمار العقاري في غرفة تجارة وصناعة عمان، أن الأجواء التي سادت الاجتماع كانت جيدة وإيجابية. وقال في حديث مع «الشرق الأوسط»: «ستتم معالجة وبحث جميع مطالبنا تحت مظلة غرفة التجارة والصناعة، ونحن نتوقع أن يصلنا رد من الجهات المعنية على عدد من هذه المطالب خلال شهر». ولفت إلى أن رفع الحد الأدنى للرواتب شكل أعباء كبيرة على المؤسسات الصغيرة. مطالبا بأن لا تتساوى هذه المؤسسات مع تلك المتوسطة والكبيرة في مسألة نسب التعمين المتبعة. وأكد العجمي موافقة مؤسسات القطاع الخاص على اعتماد برامج تدريب على رأس العمل التي يتم على أساسها تحديد مدة زمنية للعامل الأجنبي في عقد التوظيف الذي يتوجب عليه نقل خبراته للموظف العماني بغية إحلاله في هذا المنصب. ولقد لجأت بالفعل الكثير من مؤسسات القطاع الخاص في الوقت الراهن إلى اعتماد هذا البرنامج.