بعد يومين فقط من تخفيض وكالة للتصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»، تصنيفها الائتماني السيادي لليونان، من موجب بي بي إلى سالب بي بي، أعلنت أول من أمس مجددا عن تخفيض تصنيفها الائتماني على المدى الطويل لأكبر أربعة بنوك في اليونان، بينما رفعت تقييمها لمخاطر النظام المصرفي في البلاد.
وذكرت «ستاندرد آند بورز» أن البنوك الأربعة هي «البنك الوطني اليوناني»، وبنك «يورو بنك» وبنك «ألفا» وبنك «بيريوس»، وإن قرارها بشأن البنوك اليونانية جاء عقب قرار تم اتخاذه الأسبوع الماضي، وتم رفع تقييم مخاطر النظام المصرفي اليوناني بمقدار نقطتين، ليصل إلى مستوى رومانيا وبلغاريا وليتوانيا والمجر.
وأوضحت الوكالة في إعلان لها، أنها تعتقد أن النظام المالي في اليونان يواجه المزيد من التدهور فيما يتعلق بالتشغيل والمناخ الاقتصادي، فضلا عن الاحتمالات المتزايدة لإعادة هيكلة الديون الحكومية.
ولكن اليونان أدانت على لسان رئيس وزرائها جورج باباندريو وكالات التصنيف، متهما إياها بأنها السبب في خلق الأزمة، ولا بد من معرفة من الذي يقرر بداخلها هذه التخفيضات، وطالب باباندريو المفوضية الأوروبية بسرعة التدخل حيث أدانت من جانبها أيضا إعلانات التخفيض الائتماني من قبل وكالات التصنيف في هذه الأوقات الحرجة.
في غضون ذلك، كشفت مصادر إعلامية ألمانية أمس (السبت) عن أن شكوك صندوق النقد الدولي في نجاح الجهود الأوروبية الرامية إلى مساعدة أثينا على الخروج من أزمة المديونية، أرغمته على المطالبة بإعادة جدولة الديون اليونانية في وقت قريب، وذكرت المصادر عن شخصيات في صندوق النقد الدولي أجرت في اليومين الماضيين مباحثات مع ممثلي حكومات أوروبية بخصوص أزمة الديون اليونانية قولها إن صندوق النقد الدولي يفكر في تغيير سياسته تجاه أزمة المديونية في بعض دول منطقة اليورو في إشارة منه إلى اليونان والبرتغال وآيرلندا.