توقع البنك السعودي الفرنسي نمو الإنفاق السعودي نحو 35% إلى 842.4 مليار ريال (224.6 مليار دولار) هذا العام في ظل مبادرات اقتصادية واجتماعية موجهة للمواطنين لكنه رجح أن تحقق المملكة فائضا في الموازنة بدعم من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط.
وقال البنك في تقرير حصلت «رويترز» على نسخة منه عبر البريد الإلكتروني أمس «في ظل الزيادة الكبيرة في الإنفاق رفعنا توقعاتنا للإنفاق الحكومي لعام 2011 بنسبة 24.5% إلى 842.4 مليار ريال بنمو 34.5% مقارنة بالمستويات المسجلة في 2010».
وتنطوي توقعات البنك على تجاوز في الإنفاق بنسبة 45% عن الحد المستهدف في ميزانية 2011 وهو ما سيكون أعلى نسبة لتجاوز الإنفاق في 3 عقود.
وكشفت السعودية في ديسمبر (كانون الأول) عن موازنة 2011 التي شملت خططا لإنفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية.
وكان العاهل السعودي أعلن الشهر الماضي عن منح قيمتها 93 مليار دولار علاوة على 37 مليار دولار أعلن عنها في وقت سابق شملت زيادة في الرواتب وقروضا سكنية واجتماعية.
ورغم زيادة الإنفاق توقع التقرير أن تحقق السعودية أكبر اقتصاد عربي فائضا قدره 61.7 مليار ريال في موازنة هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.
وقال التقرير «رغم توقعات ارتفاع الإنفاق هذا العام. من المتوقع أن تتمكن السعودية من تحقيق فائض معقول في الموازنة بدعم من ارتفاع أسعار النفط في الربع الأول إلى 94 دولارا للبرميل للخام الأميركي و105 دولارات للبرميل لمزيج برنت».
وأوضح التقرير أن إنتاج المملكة من النفط قفز في الأشهر الثلاثة الأخيرة مع محاولة أكبر مصدر للنفط في العالم تعويض تراجع الإنتاج من ليبيا التي تشهد اضطرابات سياسية.
وقال «من المتوقع أن تسجل السعودية إيرادات قدرها 904.1 مليار ريال مما سيمكنها من تسجيل فائض بقيمة 61.7 مليار ريال أو ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي».
ورفع البنك السعودي الفرنسي توقعاته لسعر النفط في 2011 إلى 92 دولارا للبرميل للخام السعودي وتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج المملكة 8.9 مليون برميل من الخام يوميا هذا العام بارتفاع نسبته 9.1% عن إنتاج 2010.
وأوضح أن زيادة إنتاج النفط والتوسع في الإنفاق الحكومي دفعه إلى رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% في 2011 من توقعات سابقة عند 4.2%.
كان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قال في مارس (آذار) إن الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة «ممتاز» وإن ارتفاع سعر النفط سيعزز من هذا الوضع القوي لأكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.
ورفع البنك توقعاته لمعدل التضخم وخاصة في النصف الثاني من العام وتوقع أن يبلغ 5.6% في 2011.
وقال «مع كل النقد الجديد المتداول في الاقتصاد من المرجح أن تظهر ضغوط تضخمية وخاصة بحلول النصف الثاني من العام وقد تؤدي إلى زيادة في معدل التضخم الكلي عن توقعاتنا السابقة البالغة5.1%».
وفي أواخر مارس قال العساف إن أي زيادة في الإنفاق جراء إجراءات الإنفاق الاجتماعي السعودية التي أعلن عنها مؤخرا قد تؤثر على معدل التضخم السعودي ولكنه يأمل في أن يكون التأثير وقتيا ومحدودا.
وقال التقرير «زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام والكثيرين من العاملين بالقطاع الخاص ستعزز القوة الشرائية للمواطنين. إلا أن الضغوط للإسراع ببناء منازل في ظل تمويل حكومي بقيمة 250 مليار ريال من شأنه أن يرفع تكلفة مواد البناء ومدخلات أخرى في الأشهر والسنوات المقبلة. رفعنا توقعاتنا لمعدل التضخم في 2011 إلى 5.6% في ظل تلك العوامل».
وتباطأ معدل التضخم السعودي إلى أدنى مستوى في 10 أشهر مسجلا 4.9% في فبراير (شباط) مع انحسار ارتفاع تكلفة الإسكان والمواصلات. لكن محللين قالوا إن ذلك التباطؤ أمر مؤقت في ظل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل.