قال المجلس الوزاري ببروكسل، إن اجتماعات لمجلس الإيكوفين الذي يضم وزراء الاقتصاد والمال الأوروبيين، سوف تستضيفها الرئاسة المجرية الحالية للاتحاد الأوروبي، وتنعقد الاجتماعات بشكل غير رسمي ابتداء من الخميس وحتى السبت القادم.
وحسب مصادر المجلس يبحث الوزراء في تنفيذ ما صدر عن القمة الأوروبية الأخيرة التي انعقدت ببروكسل ومتابعة المناقشات بشأن الملفات التي جرى تأجيل اتخاذ قرارات نهائية بشأنها خلال القمة، إلى جانب معاينة التطورات الأخيرة في التكتل الموحد خاصة في منطقة اليورو على الصعيدين الاقتصادي والمالي خاصة أن الإعلان عن نتائج اختبارات التحمل للبنوك الأوروبية ستعلن قبل نهاية الأسبوع. يذكر أنه بالإضافة إلى إقرار تعديل معاهدة لشبونة، وإحالتها إلى البرلمانات المحلية لتدخل حيز التنفيذ بداية 2013، اتفق زعماء أوروبا على زيادة أموال صندوق الإنقاذ المالي إلى الحد الأقصى البالغ 440 مليار يورو بحلول يونيو (حزيران) المقبل.
لكنهم تجنبوا مناقشة الوضع في البرتغال التي تتعرض لضغوط لطلب خطة إنقاذ في أعقاب استقالة رئيس وزرائها. وانتهى الزعماء الذين أمضوا أسابيع يقولون إنهم سيتفقون على «حزمة إجراءات شاملة» لمعالجة أزمة ديون منطقة اليورو بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل، إلى تأجيل القرار النهائي بشأن تعزيز شبكة الأمان حتى منتصف العام، وأشيد بهذا الاتفاق في القمة التي استمرت يومين في بروكسل باعتباره من إنجازات هيرمان فان رومبي رئيس المجلس الأوروبي وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع: «اعتمدنا اليوم نتائج مهمة جدا بشأن الإدارة الاقتصادية وأعتقد أن هذا ربما يشكل تغييرا كبيرا». وأضاف: «لقد عزز اتحادنا النقدي باتحاد اقتصادي وأعتقد أننا يمكن القول إن الوحدة الاقتصادية والنقدية ستتعافى في نهاية الأمر». وهيمنت على القمة المخاوف بشأن البرتغال التي استقال رئيس وزرائها بعد أن رفض البرلمان إجراءات تقشف جديدة تهدف إلى تجنيب البلاد طلب المساعدة المالية.
لكن الزعماء الأوروبيين تجنبوا مناقشة الأمر بشكل صريح. ومد القادة الأوروبيون أيضا الجدول الزمني لدفع مساهمات صندوق إنقاذ دائم سيتم إنشاؤه في منتصف 2013 وأمهلوا دولهم خمس سنوات لتوفير 80 مليار يورو بدلا من دفع المبلغ في فترة زمنية أقصر على دفعات كبيرة. وكان هذا تنازلا لصالح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي رفضت خطة التمويل السابقة لما يعرف بآلية الاستقرار الأوروبية لأنها لا تترك لها مجالا كبيرا لخفض الضرائب قبل الانتخابات الاتحادية المقبلة في 2013. ورغم اتفاقهم من حيث المبدأ في وقت سابق من الشهر الجاري على زيادة حجم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وهو شبكة الأمان المؤقتة إلى 440 مليار يورو من نحو 250 مليارا لكنهم اضطروا إلى إرجاء القرار النهائي حتى منتصف العام بسبب انتخابات وشيكة في فنلندا. وأرجئ كذلك أي اتفاق بشأن إعفاء آيرلندا من بعض ديونها انتظارا لصدور نتائج اختبارات تحمل البنوك قبل نهاية الأسبوع الأول من أبريل (نيسان) الحالي والتي قد تظهر زيادة كبيرة في خسائر البنوك الايرلندية المتعثرة.
من جهة أخرى وفي نفس السياق وحسب تقرير صدر في بروكسل، عاد الاقتصاد العالمي إلى الانتعاش عام 2010 بعد الأزمة الحادة التي مر بها سنتي 2008 و2009، حيث بلغ معدل النمو العام الماضي 5%، وقد كان ذلك واضحا في اقتصاد البلدان الناشئة أكثر مما هو عليه الأمر في اقتصاد الدول الصناعية. ويعود الفضل في الانتعاش إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لدعم القطاع المصرفي وإعادة تكوين المخزون. وحققت منطقة اليورو نموا اقتصاديا بوتيرة أقل حيث بلغ معدل النمو فيها 1.7% بما هو أكثر مما كان متوقعا، كما تباين معدل النمو أيضا بين بلدان المنطقة، وقد بلغ أوجه في ألمانيا التي بعد أن عانت من انهيار التجارة العالمية سنة 2008، استفادت كثيرا من انتعاشها خلال سنة 2010، بينما تفاقمت الأزمة في بلدان أخرى مثل آيرلندا واليونان وإسبانيا والبرتغال، حيث أدت الإجراءات الحكومية فيها إلى تزايد الدين العام، الذي فتح الباب أمام مظهر آخر للأزمة هو ظهور التوترات في أسواق سندات ديونها. كما اضطرت السلطات الأوروبية وصندوق النقد الدولي إلى منح مساعدات مشروطة إلى اليونان، وتكريس مبلغ 750 مليار يورو على مدى 3 سنوات لمساعدة البلدان ذات الاقتصاد الهش، من أجل الخروج من الأزمة وقد تدخل صندوق الاستقرار في هذا السياق لدعم آيرلندا عام 2010. هذا ما جاء في تقرير أصدرته الغرفة التجارية البلجيكية العربية ببروكسل حول الأداء الاقتصادي لبلجيكا ودول أخرى في التكتل الموحد، وقال التقرير الذي تسلمنا نسخة منه: «بينت الأزمة بوضوح عدم فعالية إدارة الاقتصاد في منطقة اليورو، مما دفع السلطات الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية فحافظت على معدل فائدة منخفض جدا وعملت على توفير السيولة. إلا أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تدوم ولا بد من تعديلها بشكل تدريجي حسب التطورات الاقتصادية والمخاطر التضخمية التي قد تقود إليها وحسب التنظيمات الجديدة للأسواق المالية التي على الرغم من التقدم الذي أحرز في هذا الميدان فإن القطاع المصرفي لم يستقر بعد بشكل كامل، وما تزال السلطات الأوروبية تعمل على وضع إجراءات ومعايير جديدة لتنظيم القطاع. وقد قرر رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو إثر اجتماعهم الذي عقد في بروكسل يوم 11 مارس (آذار) الماضي اتخاذ 3 إجراءات جديدة لدعم اقتصاد المنطقة وهي أولا رصد 440 مليار يورو لصندوق الاستقرار و500 مليار يورو لتقنية الاستقرار الذي ستليه اعتبارا من سنة 2013، ثانيا منح صندوق الاستقرار وتقنية الاستقرار إمكانية التدخل في الأسواق المالية من خلال شراء سندات حكومية جديدة، وأخيرا خفض معدل الفائدة لقروض اليونان لتصبح 4.4% بدلا عن 5.4%. وحول الاقتصاد البلجيكي العام الماضي يقول قيصر حجازين الأمين العام للغرفة التجارية العربية البلجيكية: «جاءت بلجيكا إلى جانب ألمانيا والنمسا في مقدمة البلدان الأوروبية فيما يتعلق بعودة الانتعاش الاقتصادي، فقد قاوم الاقتصاد البلجيكي الأزمة بشكل جيد نسبيا، وقدم نتائج إيجابية تجاوزت متوسط منطقة اليورو في العديد من الجوانب. فعلى الرغم من تراجع النشاطات الاقتصادية في بلجيكا بنسبة كبيرة بلغت - 2.8% سنة 2009، فقد كانت أقل من نسبة تراجع النشاطات في منطقة اليورو التي بلغت - 4.1%، كما أنها انتعشت خلال سنة 2010 بوتيرة أعلى وبلغ معدل النمو الاقتصادي في بلجيكا 2.1% مقابل 1.7% في منطقة اليورو». وحسب ما جاء في التقرير، حقق قطاع الصناعة وقطاع الخدمات نموا ملحوظا حيث زادت القيمة المضافة فيهما بنسبة 1.7% و3.8% على التوالي بعد أن تراجعت خلال سنة 2009 بنسبة 1.6% و7.4%، والقطاع الوحيد الذي تراجع فيه النمو هو قطاع البناء الذي تراجعت فيه القيمة المضافة بنسبة 0.3% وهو تراجع طفيف مقارنة بالتراجع الذي سجله سنة 2009 بنسبة 3.3%، وقد بدأ الوضع فيه يتحسن في نهاية العام. ويعود الفضل في الانتعاش الاقتصادي إلى تزايد الطلب الخارجي بشكل خاص، فعادت الثقة إلى الفعاليات الاقتصادية واستفادت الشركات من تزايد الطلب الخارجي خاصة في ألمانيا الذي تبعه ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 0.6%. وسرعان ما انعكس النمو الاقتصادي إيجابيا على سوق العمل.