يبحث ملتقى متخصص في السعودية سبل رفع كفاءة وجودة المعلومات وتعزيز البنية التحتية لقواعد البيانات، وذلك من خلال إقامة تجمع في أواخر شهر أبريل (نيسان) الجاري، وذلك لكون جودة المعلومات لاعبا أساسيا في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن سبل الارتقاء بجودة المعلومات ستكون من خلال إقامة علاقة متميزة بين القطاع الخاص والحكومي، وهي التي تعمل على تشخيص واقع المعلومات في البلاد.
وأضاف الجريسي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس أن الملتقى ينظم من غرفة الرياض ممثلة بقطاع البحوث والمعلومات، تحت عنوان «ملتقى جودة المعلومات» وذلك برعاية وزارة الاقتصاد والتخطيط في 19 أبريل الجاري، وتشارك فيه عدد من القيادات التنفيذية والمتخصصين في مختلف أنشطة صناعة ونظم وتزويد وبث المعلومات والإحصاء.
وتابع «الغرفة تسعى إلى جلب خبرات محلية من أكاديميين، والخبراء العالميين»، مشيرا إلى أن الملتقى يعد الأول من نوعه، وحرصت الغرفة على أن ثروة للمعلومات يمكن الاستفادة منها على مستويات الأفراد أو القطاعات الحكومية.
وحول نقص المعلومات والإحصائيات والبيانات في عدد من الجهات الحكومية والقطاعات العاملة، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن بحث المشكلة هو نصف العلاج، في إشارة واضحة إلى عدم تأخر الجهات العاملة في السعودية إلى القيام بخطوات رفع جودة المعلومات. من جهته كشف الدكتور سعود السهلي، مساعد الأمين العام التنفيذي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن وجود ما يربو عن 8 آلاف وثيقة في مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية، مضيفا أن التجمع يسعى إلى تسليط الضوء على مستوى جودة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بإنتاجها وطرحه المصادر الوطنية سواء كانت بيانات أولية أو ثانوية قابلة للنشر ويقوم بوضعها أمام المستفيدين بأشكال محددة.
وشدد على إسهام الملتقى في عملية البحث والدراسة واتخاذ القرار خاصة ما يتعلق بالقطاع الخاص وتطوره، مبينا أن الملتقى يطرح في إطار ذلك عدة تساؤلات تمثل مناحي النقاش بغرض الوصول إلى رؤى واضحة وفعالة تدور حول مستوى جودة المعلومات.
وعرج السهلي على أن الملتقى يعتمد على 6 محاور رئيسية، وعدد من أوراق العمل، وتتناول المحاور مصادر المعلومات وموثوقيتها، والشفافية في توفير المعلومات، ودور القطاع الخاص في توفير المعلومات، والتنسيق بين منتجي المعلومات، وأهمية المعلومات في وضع السياسات الاقتصادية، وبعض التجارب الدولية المتميزة في إضافة جودة المعلومات.