طلبت مصر من الولايات المتحدة الأميركية دعم اقتصادها الذي يواجه حاليا بعض التحديات المؤقتة، وتقديم ضمانات للمستثمرين ضد المخاطر السياسية في البلاد، إلى جانب إسقاط بعض ديونها واستخدامها لتمويل مشاريع تنموية. وقال وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان، خلال لقائه أمس شارلز كولينز مساعد وزير الخزانة الأميركي، إن بلاده تحتاج حاليا إلى تقديم دعم ومساعدات من كافة الدول الصديقة وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تعد الشريك الاقتصادي الرئيسي لمصر، مطالبا المسؤول الأميركي بتقديم الولايات المتحدة ضمانات سيادية للمستثمرين الأميركيين الراغبين في الاستثمار في مصر وذلك ضد المخاطر السياسية، وهو ما سيسهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات من الخارج.
وناقش رضوان أيضا مع المسؤول الأميركي مدى إمكانية وضع برامج لمبادلة الديون الأميركية المستحقة على مصر واستخدامها لتمويل مشاريع للتنمية صديقة البيئة، منها توفير طاقة من المصادر المتجددة وإنشاء تجمعات سكنية منخفضة التكلفة. وأعرب رضوان عن تطلعه إلى لقاء وزير الخزانة الأميركي، خلال وجوده في العاصمة الأميركية واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والمقرر عقدها في منتصف أبريل (نيسان) الحالي.
وأبدى شارلز كولينز تطلع بلاده إلى الوقوف إلى جانب مصر في هذه المرحلة المهمة الانتقالية، مشيرا إلي أن الإدارة الأميركية تجري مشاورات مكثفة مع الحكومة المصرية حول آلية تدعيم الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، ومساعدته لتجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة، واستعادة معدلات نموه قبل الأحداث، وفي ضوء حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتنشيط الاقتصاد المصري. وتتوقع مصر وصول عجز الموازنة نهاية العام المالي الحالي في يونيو (حزيران) المقبل إلى نحو 8.5% من إجمالي الناتج المحلي، ليرتفع إلى 9.5% في العام المقبل، بينما قد يتراجع معدل النمو الاقتصادي ليتراوح معدله ما بين 2.5 إلى 3%.
ومن المتوقع أن يتم طرح موازنة العام المالي المقبل (2011/2012) لمناقشتها مع شباب ثورة 25 يناير بدلا من مجلس الشعب، لوضع أولويات الإنفاق خلال المرحلة المقبلة.