أعلن في دمشق، أمس، عن توقيع اتفاقية قرض إنمائي مقدم من الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء في المنطقة الشرقية من سورية. وتبلغ قيمة القرض 375 مليون ريال ما يعادل نحو 100 مليون دولار.
قام بتوقيع الاتفاقية الدكتور محمد الحسين، وزير المالية في الحكومة السورية المستقيلة، والدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية.
وفي تصريح صحافي قال الدكتور العساف، إن «الاتفاقية تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادة البلدين بدعم الاستثمار المشترك وتعبر في جوهرها عن دعم المملكة لعملية التنمية التي تشهدها سورية»، مشيرا إلى أن «هذا القرض يعتبر الثالث من نوعه».
وأوضح أن «المملكة تتطلع إلى تعزيز فرص استثمار القطاع الخاص السعودي في سورية».
ولفت إلى أنه «يجري حاليا الإعداد لاجتماع اللجنة المشتركة السورية – السعودية في جدة خلال الفترة القريبة المقبلة وذلك لوضع ما تم الاتفاق والتحاور بشأنه بين قيادة البلدين من جهة وبين الرئيس بشار الأسد ورجال الأعمال السعوديين موضع التنفيذ على أرض الواقع».
وأشار إلى «اهتمام المملكة بالاستثمار في سورية في مختلف القطاعات، وخاصة في قطاع الاتصالات الذي تملك فيه خبرة عريقة بالنظر إلى الإمكانيات التي تتمتع بها في هذا المجال».
ويذكر هنا أن «الاتصالات السعودية» كانت قدمت عرضا للمشغل الثالث للجوال في سورية وهي تنفرد بالمنافسة مع «كيوتل» القطرية وسط توقعات اتصالاتية سورية بأن تكون اتصالات السعودية هي صاحبة الفرصة الأكبر في الحصول على رخصة المشغل الثالث.
من جهته، قال الدكتور محمد الحسين، وزير المالية السوري، إن «الاتفاقية تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادة البلدين وتستهدف حصول سورية على قرض بقيمة 100 مليون دولار للمساهمة في تمويل محطة كهرباء تعتزم الحكومة السورية إقامتها في المنطقة الشرقية من البلاد في مدينة دير الزور بتكلفة تصل إلى مليار دولار، وحيث من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق مع الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي ليكتمل بذلك تمويل المحطة إيذانا بالبدء بتنفيذها»، مشيرا إلى «أن مدة القرض تمتد على 20 سنة مع فترة سماح خمس سنوات وبفائدة مدعومة تبلغ 2 في المائة فقط».
ولفت الحسين إلى «العلاقات الاقتصادية المتطورة بين سورية والسعودية بشكل جعل السعودية في طليعة الدول العربية المستثمرة في سورية، كما أنها تعد في مقدمة الشركاء التجاريين لسورية».
هذا وكان رئيس الحكومة السورية المستقيلة محمد ناجي عطري ألقى كلمة في افتتاح اجتماع المؤسسات والهيئات والصناديق المالية العربية واجتماع وزراء المالية العربية قال فيها:
«على الرغم من تأثيرات الأحداث الاقتصادية على المستوى العالمي والأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري، وعلى الرغم من حالة الجفاف الحاد الذي ألحق خلال السنوات الماضية ضررا بالقطاع الزراعي وبحياة سكان الأرياف ونزوح مئات الآلاف من رعايا بعض دول الجوار إلى سورية وما يعنيه ذلك من أعباء اقتصادية وخدمية تعجز اقتصاديات كبرى عن تحملها، فقد تمكن الاقتصاد السوري بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية من تحقيق الكثير من الإنجازات الاقتصادية خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، تمثلت بزيادة المعدل النمو، حيث بلغ معدلا وسطيا قدرة 5.4 في المائة. وسجلت بعض القطاعات الاقتصاد تطورا واضحا كالقطاع المالي والنقدي والمصرفي، فقد تأسست المصارف الخاصة وشركات التأمين الخاصة وافتتحت سوق دمشق للأوراق المالية وأحدثت سوق سندات الخزينة، كما تمثلت بزيادة حجم الاستثمار الأجنبي وعدد السياح القادمين إلى سورية وانخفاض نسبة البطالة إلى حدود مقبولة وازدياد حجم الخدمات التعليمية والصحية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتطوير البنى التحتية والمرافق الخدمية من إسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق ومشاريع الري واستصلاح الأراضي».
وأشار إلى أنه «تمت تسوية جميع ملفات الدين الخارجي على القطر لتصبح سورية واحدة من أفضل دول المنطقة تبعا لمؤشرات الدين العام وتضاعف حجم الموازنة العامة، حيث بلغ الإنفاق الحكومي خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة 3122 مليار ليرة سورية مع بقاء عجز الموازنة الفعلي دون حاجز الـ4 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وحافظت الليرة السورية على استقرار واضح في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية»، موضحا أن «الحكومة تعمل على استكمال أهداف وبرامج عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من خلال توجهات وبرامج الخطة الخمسية الحادية عشرة التي بدأت مطلع العام الحالي، ونتطلع بتفاؤل إلى زيادة حجم التوظيفات الاستثمارية المستهدفة في برامج الخطة لتصل كما هو مخطط لها إلى 4 آلاف مليار ليرة سورية نطمح أن يكون أكثر من نصفها استثمارات خارجية نظرا لتوفير بيئة استثمارية متطورة ذات مزايا تفضيلية ومحفزة للاستثمار في سورية».
وجدد الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين وللمؤسسات والهيئات والبنوك وللصناديق المالية العربية بتوطين استثماراتها في سورية وبناء شراكات تنموية واقتصادية فيها ودعم تمويل المشاريع التنموية والخدمية فيها، ولا سيما المشاريع الاستراتيجية كمشاريع الري والطرق والطاقة الكهربائية وسواها من المشاريع الأخرى.