قدرت مصادر مصرفية سعودية حجم تمويل القروض الشخصية بنحو 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) شهريا منذ بداية عام 2011، مشيرة خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه من المحتمل أن يصل إجمالي تمويل الأفراد في نهاية العام إلى ما يقارب 170 مليار ريال (45 مليار دولار).
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه أن يرتفع حجم التمويل العقاري إلى 100 في المائة ليصل إلى 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار) مع نهاية 2012، وذلك نتيجة لتحول الأسر السعودية من القرى إلى المدن، ولما تشهده الدولة من دعم عقاري للأفراد هذا العام بعد القرارات الملكية التي شهدتها السعودية مؤخرا.
وأوضح صقر بن عبد اللطيف نادر شاه مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الجزيرة في السعودية أن الكثير من الجهات سواء أفراد أو شركات بدأت تتوجه إلى التمويل العقاري، مما دفع المصارف السعودية للتوجه إلى منتج التمويل العقاري استباقا لقانون الرهن العقاري، في ظل الطفرة الحقيقية للفرد وأيضا للدولة بشكل عام، فالأفراد دون أدنى شك اتجهوا الآن إلى التمويل العقاري بدلا من دفع الإيجارات التي وصلت إلى أرقام كفيلة بتملك العقار خلال مدة قد لا تتجاوز 15 عاما من قيمة إيجار الفرد.
وأضاف صقر عبد اللطيف أنه على الرغم من أن هناك نموا في حجم التمويل الشخصي بنسبة 10 في المائة منذ عام 2008 حتى الآن، فإن نسبة تملك السعوديين للعقار يظل بين 25 و30 في المائة، وذلك حسب دراسة أجريت مؤخرا، متوقعا أن يصدر تقرير من مؤسسة النقد لحجم التمويل الشخصي الذي بلغ نحو 136 مليار ريال، عام 2010، في ظل توقعات بنمو التمويل العقاري إلى 23.5 مليار ريال.
وقال شاه: «إن النمو في حجم الإقراض العقاري خلال عام 2011 سيشهد نمو بمعدل 8 مليارات ريال نتيجة للتوجه الواضح من خلال تحول العائلات السعودية من القرى إلى المدن الرئيسية، وهذا سيؤدي إلى ضغط كبير على عملية الطلب في التمويل، إضافة إلى عدد من العوامل التي من شأنها أن ترفع أحجاب الطلبات على العقار».
وأشار شاه إلى أن تنوع المنتجات عنصر مهم بين المصارف لعملية إغراء الفرد، فالمنافسة بدأت شديدة في أسعار النسب التمويلية التي وصلت إلى 3 في المائة، في بعض البنوك، معتقدا أن العقار سيتضاعف الطلب عليه ليصل حجم التمويل إلى 39 مليار ريال بنهاية 2012. ونوه مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الجزيرة بأن تمويل محفظة التمويل العقاري تمثل 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما في دول الخليج تشكل نحو 2 إلى 6 في المائة تقريبا من الناتج المحلي لديهم، أي الضعف مقارنة بالسعودية، فالرقم من المفترض أن يكون أعلى ذلك.
من جهته علق طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، بأنه عادة ما يخضع حجم القروض الشخصية مثلها مثل القروض التي تمنح للشركات والمؤسسات لحالة من الارتفاع أو الانخفاض، وذلك تبعا لما يعرف اقتصاديا بآليات الطلب والعرض.
وزاد طلعت زكي: «فأحيانا يكون الطلب متناميا من قبل الأفراد والشركات أيضا على القروض والتمويل، وبالتالي يشهد حجم التمويل بشكل عام ارتفاعا، وعلى العكس من ذلك عندما لا يكون هناك طلب أو يتخلل فترة ما سداد لعدد من القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات، فلا يجدد الطلب على تلك القروض بنفس الحجم الذي يعوض سداد العملاء، وبالتالي قد يشهد حجم القروض انخفاض».
وذكر زكي: «بلغ حجم القروض الشخصية في عام 2009 الممنوحة للأفراد بما في ذلك الممنوحة على بطاقات الفيزا والماستر كارد نحو 179.9 مليار ريال بنمو بسيط عن عام 2008، الذي وصل فيه حجم الإقراض الشخصي إلى 173.9 مليار ريال، حيث شهدنا نموا على الطلب في القروض الشخصية خلال العاميين السابقين».
وحول بداية التوسع في الإقراض من قبل المصارف السعودية، أوضح طلعت أن البنوك توسعت نسبيا في منح القروض الشخصية للأفراد في عام 1990، إذ كان قبل ذلك التاريخ حجم الإقراض محدودا جدا.
وأشار حافظ إلى أن حجم التمويل شهد ارتفاع ملموسا، مضيفا أن ذلك يعود من جهة إلى الطلب المتنامي على القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية من قبل الأفراد، ويعود أيضا إلى ما وصل إلية نظام المدفوعات من ميزة تحويل الرواتب مباشرة إلى حسابات العملاء بالمصارف، مما يوفر ضمانا لهذا النوع من القروض.
وبيّن حافظ أن حجم التمويل قد يشهد انخفاضا أو ارتفاعا تبعا للطلب على القروض من قبل الأفراد، والذي تتحكم فيه آلية الطلب والعرض في مثل هذا النوع من القروض».
وبيّن أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن ممارسة مؤسسة النقد العربي السعودية للدور الرقابي والإشرافي المنوط بها على النشاط المصرفي في السعودية بأسلوب مدروس، لا يتسبب في إعاقة المصارف والحد من قدرتها على القيام بالدور التنموي المطلوب منها، قد عزز من قدرتها على مواجهة مختلف أنواع الأزمات المالية والاقتصادية التي حلت بالعالم، بما في ذلك تداعيات وتبعات الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
وأضاف طلعت زكي: «كما أن ذلك مكّنها من التوسع في جميع أنواع الأنشطة المصرفية، مثل النشاط الائتماني والاستثماري، الذي على سبيل المثال قد شهد خلال الربع الرابع من عام 2010 ارتفاعا ملموسا بلغت نسبته السنوية نحو 8.0 مليار ليبلغ 990 مليار ريال، مقارنة بعام 2009، كما قد بلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والحكومي 100.5 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 102.0 في المائة بنهاية الربع الرابع من عام 2009».