بعد فترة من التوقعات، وتضارب التصريحات، وما بين التلميح والنفي والتأكيد، رفعت البرتغال الراية البيضاء وطلبت من المفوضية الأوروبية تفعيل آلية المساعدة المالية للدول الأعضاء والمعروفة باسم آلية الإنقاذ المالي، لتسير بذلك على طريق سبقتها فيه اليونان وأيرلندا، لكن المتعاملين يخشون أن لا تضع مساعدة الإنقاذ نهاية لأزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو، وينتظر المستثمرون الآن ليروا إن كانت إسبانيا ستصبح الدولة التالية رغم تصريحات وزيرة الاقتصاد الإسبانية الينا سالغادو التي استبعدت أن تمتد المشكلة لبلادها، وكان بيان صدر عن المفوضية الأوروبية ببروكسل في وقت متأخر من مساء الأربعاء، جاء فيه أن رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكرانيس أبلغ رئيس المفوضية مانويل باروسو أنه ينوي طلب تفعيل آلية الدعم المالي ووعده باروسو بالتعامل مع هذا الطلب بأسرع وقت ممكن، وحسب مصادر بروكسل، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لبحث تقديم دعم عاجل للبرتغال التي تعاني من تفاقم خطير لديونها السيادية وهناك تقديرات بحاجة البرتغال الى حزمة انقاذ بـ129 مليار دولار. وبدأ الاتحاد الأوروبي رسميا وعلى مستويات فنية في دراسة الوضع البرتغالي وتداعياته على منطقة اليورو.
وأعلن باروسو أن «المفوضية ستفعّل إجراءات طلب تقديم المساعدات المالية للبرتغال وفقا للقواعد المطبقة»، مبديا ثقته في قدرة هذا البلد على «تجاوز الصعوبات». كما أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يمثل قطب المعارضة في البرتغال اليوم أنه سيدعم الحكومة الاشتراكية في طلب مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي، لأن الأمر يتعلق بـ«إجراء دعم» يساهم في استقرار الوطن. وذكر سوكراتيس في رسالة لمواطني البلاد أنه حاول تفادي قراره حتى اللحظة الأخيرة، لكنه اتخذه لأن تفاقم الأزمة المالية أصبح بمثابة تهديد لاقتصاد البلاد. وأرجع ضرورة طلب المساعدات إلى رفض المعارضة لخطته الرابعة للتقشف الاقتصادي الذي أدى إلى استقالته عن الحكومة في 23 من الشهر الماضي.
ويأتي ذلك بعد تصريحات لوزير المالية البرتغالي فرناندو تيشيرا دوس سانتوس قال فيها إنه «من الضروري» اللجوء للتمويل الأوروبي. واشترط الوزير في تصريحات لصحيفة محلية طلب أموال عبر الآليات الأوروبية أن يكون مدعوما من قبل القوى السياسية الوطنية الرئيسية. وذكر: «أدرك أنه من الضروري اللجوء لآليات التمويل المتاحة في الإطار الأوروبي». وتعاني البرتغال من أزمة سياسية واقتصادية خطيرة أدت إلى إجراء انتخابات مبكرة في الخامس من يونيو (حزيران) المقبل بعد استقالة سوكراتيس.
وكانت المفوضية الأوروبية قالت، الأربعاء، إنها لم تتلق أي طلب من أي دولة من الدول الأعضاء للحصول على مساعدة مالية لمواجهة عجز في الموازنة، ونفى اماديو التفاج المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون النقدية أن تكون البرتغال طلبت من الجهاز التنفيذي للاتحاد قبل ظهر الأربعاء الحصول على مساعدة أو الاستفادة من آلية الإنقاذ الأوروبية لمساعدة الدول الأعضاء المتعثرة، وقال إن بروكسل على استعداد للبحث في أي طلب حول هذا الصدد تتقدم به أي من الدول الأعضاء. يذكر أنه أواخر الشهر الماضي أبدت المفوضية الأوروبية ببروكسل، تفاؤلا بشأن قدرة إسبانيا والبرتغال على تفادي الانزلاق إلى هاوية أزمة الديون السيادية، وقالت إنها لا تعتقد أن أيا من الدولتين سيتقدم بطلب للحصول على مساعدات مالية من آلية الإنقاذ المخصصة لدول منطقة اليورو التي تعاني من أزمة العجز في الموازنة. وقال أولي ريهن المفوض الاقتصادي في تصريحات نشرت ببروكسل إنه لا يزال يعتقد أنه لا إسبانيا ولا البرتغال ستتقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية في إطار صندوق الإنقاذ الأوروبي. وقال ريهن: «إن الدين الوطني الإسباني أقل من المتوسط بالنسبة للمعدلات في الاتحاد الأوروبي، كما أن إسبانيا بدأت العام الماضي إجراءات تتعلق بتقليل الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة نظام المعاشات وسوق العمل وأيضا نظام بنوك الادخار في إسبانيا وهي إجراءات هامة جدا».