شهدت الأسواق السعودية ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضراوات والمواد الأولية، لارتباط أنشطة كثير من التجار السعوديين بالاستيراد من اليمن وسورية اللذين يشهدان احتجاجات ضد الأوضاع السياسية في البلاد. وقال متعاملون في السعودية إنهم يفكرون في وقف استيراد بعض المواد الأولية التي تدخل في صناعة أغذية محلية كالمواد المعلبة والمجففة، بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا بنسبة 60 في المائة.
ويأتي ذلك فيما أكد تجار جملة في بيع الخضراوات والفواكه أن السوق ستشهد ارتفاعا ملحوظا في بعض السلع، وأن بعض الموزعين أصبحوا يتوجهون لبعض المناطق المحلية كحائل وجازان لتوفيرها بأسعار تتواءم من العقود المبرمة مع الفنادق والمطاعم وشركات الإعاشة.
كما أشار رجال أعمال في اليمن إلى أن الوضع السياسي وانهيار العملة اليمنية السبب الرئيسي، رغم جهود الدولة في وقف انهيارها ومكافحة التلاعب فيها من قبل مصارف في اليمن. وأوضح سالم باوزير رجل الأعمال السعودي وصاحب متاجر واستيراد مواد غذائية لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع بدأ منذ الشهرين الماضيين بسبب الأوضاع السياسية في اليمن وسورية، حيث ارتفعت أسعار المواد الأولية بشكل مبالغ ولا يمكننا كتجار سعوديين أن ننافس بالسوق المحلية لبضائع تستورد من الدول الأخرى كدول شرق آسيا وغيرها من الدول الأفريقية.
وأضاف «الارتفاعات في الأسعار كانت تتصاعد تدريجيا، فالفلفل والكمون مثلا اللذان يستوردان من سورية شهدا ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الماضية إلى أن وصل الأمر إلى 60 في المائة للفلفل، بينما وصل الكمون إلى 40 في المائة، وهذه الأسعار تؤثر في قيمة المنتج المصنع للمواد الغذائية محليا، وبالتالي تصعب المنافسة للسلع المستوردة من الخارج».
بينما وصلت أسعار المواد المستوردة من اليمن كالأسماك والخضراوات إلى أكثر من 30 في المائة.
وأضاف باوزير «لدينا مشكلة إضافية تكمن في عدم توفير كميات كافية، فغالبية الطلبات لا تتجاوز النصف، وعندما استفسرنا من عملائنا في سورية واليمن أن المشكلة تكمن في حذر التجار وعدم وجود عمالة كافية للتنظيف والتعليب».
وقال خميس بن هلالي، صاحب مصنع تونة في عدن جنوب غربي اليمن لـ«الشرق الأوسط» إن الارتفاعات هي وقتية وناتجة عن ارتفاعات كلية في جميع المواد الأولية التي تدخل في تصنيع السلع الغذائية من زيوت ومواد تغليف وغيرها، إضافة إلى انهيار العملة اليمنية.
وأضاف أن هناك عوامل أخرى ساهمت مع الأحداث في اليمن، كالكوارث الطبيعية في اليابان، وهذا الأمر أثر على جميع الدول في عملية ارتفاع أسعار الأسماك والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج التونة. وكانت مراكز اقتصادية في اليمن قد دعت البنك المركزي اليمني إلى سرعة تزويد البنوك والسوق المحلية باحتياجاتها من العملة الصعبة (الدولار)، للحيلولة دون انهيار العملة، وخلق سوق سوداء. وحملت المراكز البنك المركزي المسؤولية في انهيار العملة الوطنية (الريال)، مشددا على ضرورة توفير احتياجات الأفراد وتغطية الاعتمادات للتجار والمستثمرين.