قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أمس الخميس إن بريطانيا قد تواجه أزمة ديون على غرار ما حدث في اليونان وآيرلندا والبرتغال، الدول الأعضاء في منطقة اليورو، إذا فشلت في خفض عجز قياسي في الميزانية. وأشار أوزبورن إلى أن الأزمة البرتغالية تعزز مبررات التخفيضات الكبيرة في الإنفاق الحكومي، مبددا مخاوف بعض أعضاء حزب المحافظين الحاكم بشأن التعرض لمشكلات شريك أوروبي آخر. وبحسب «رويترز» قالت مصادر حكومية إن بريطانيا - وهي ليست عضوا في منطقة اليورو - لا تخطط لقرض ثنائي للبرتغال. وتتوقع مساهمتها في حزمة إنقاذ البرتغال على هيكلة هذه الحزمة، لكن حدها الأقصى سيكون نحو أربعة مليارات يورو (5.7 مليار دولار) إذا حصلت البرتغال على حزمة مماثلة لما حصلت عليه آيرلندا التي تلقت مساعدة دولية بقيمة 67.5 مليار يورو. ورفض أوزبورن انتقادات المعارضة ونقابات العمال التي تقول إن إجراءات خفض العجز صارمة أكثر من اللازم وقد تضر بالاقتصاد الذي يواجه صعوبات. وقال أوزبورن إن التخلي عن هذه السياسة قد يعرض بريطانيا لنفس الأخطار التي واجهتها دول منطقة اليورو المثقلة بالديون.
من جهة أخرى انخفض الإسترليني أمس بعدما ترك بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5 في المائة مثلما كان متوقعا على نطاق واسع. وانخفض الإسترليني نحو 20 نقطة مقابل الدولار إلى 1.6310 دولار، بينما ارتفع اليورو نحو 15 نقطة إلى 87.55 بنس. وقال متعاملون إن الإسترليني استمد دعما قبيل القرار، إذ اتخذ البعض مراكز، استعدادا لاحتمال ضعيف لرفع الفائدة.
واتخذت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني قرار إبقاء الفائدة عند مستوى متدنٍّ بشكل قياسي يبلغ 0.5% على خلفية ارتفاع التضخم في بريطانيا الذي يبلغ حاليا 4.4%.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تختار اللجنة، التي ستشهد انقساما بشأن مسألة رفع الفائدة، زيادة سعر الفائدة الشهر القادم. وظل سعر الفائدة الرئيسي في بريطانيا عند مستوى متدنٍّ بشكل قياسي يبلغ 0.5% منذ مارس (آذار) عام 2009.
من جانب آخر قررت الحكومة البريطانية أمس رفع أجور ساعات العمل بواقع 2.5 في المائة للعمال المؤقتين اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن لا تقل أجرة الساعة الواحدة عن ستة جنيهات إسترلينية وثمانية بنسات. وقال بيان بهذا الشأن إن زيادة أجور العمال اليوميين بواقع 2.5 في المائة جاء بناء على توصية من اللجنة البريطانية المستقلة المعنية بتحديد الأجور وساعات العمل، التي أوصت أيضا بزيادة أجور الشباب والطلاب ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما إلى نحو خمسة جنيهات إسترلينيية للساعة الواحدة.