قالت الحكومة المصرية، في بيان أمس، إنها رفعت حظرا كانت قد فرضته على تصدير الذهب نظرا للاستقرار الاقتصاد والسياسي.
وكانت الحكومة قررت في 27 فبراير (شباط) حظر تصدير الذهب حتى 30 يونيو (حزيران)، في قرار قال بيان اليوم إنه كان يستهدف «الحفاظ على الأمن القومي المصري وعدم تهريب ثروات البلاد للخارج».
وقال البيان إن وزير التجارة والصناعة أصدر قرار رفع الحظر قبل الموعد، نظرا لاستقرار البورصة والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد. ولم يذكر إن كان القرار يسري على الفور.
وكان مصرفيون قالوا وقت صدور قرار الحظر إنه يهدف على ما يبدو لمنع رجال أعمال ومسؤولين حكوميين سابقين من نقل ثروات إلى الخارج بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير. وفي 28 فبراير قالت شركة التعدين «سنتامين مصر» إنها تواصل إنتاج وتصدير الذهب، وإنه لم يطلب منها تقييد شحناتها.