اختتمت أمس (السبت) اجتماعات وزراء المال والاقتصاد الأوروبيين، التي استضافتها الرئاسة المجرية الحالية للاتحاد الأوروبي، وبذل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مساعي لإقناع الأوساط المالية بأن البرتغال ستكون الدولة الأخيرة في منطقة اليورو التي تحتاج إلى مساعدة مالية خارجية. مستبعدين أي خطر على إسبانيا، التي تعتبرها الأسواق المرشح المقبل لطلب المساعدة. وأكد ديشيرا دوس سانتوس، وزير المالية البرتغالي، أن البنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية يعملان جنبا إلى جنب مع السلطات البرتغالية لإجراء تقييم المبلغ المطلوب والفترة الزمنية المطلوب توفير الدعم المالي خلالها. وهي خطوات يعتبرها الكثير من المراقبين الاقتصاديين، عكازا لجسد اقتصادي مترهل لا يعالج أصل المشكلة البرتغالية. كما رحب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين بالجهود التي بذلتها إسبانيا. مؤكدا أن إسبانيا لن تحتاج إلى المساعدة. لأنها اتخذت إجراءات مهمة جدا لتعزيز موازنتها وإجراء إصلاحات هيكلية، كما أنها تعيد هيكلة صناديق الادخار، وأعلنت مجموعة اليورو التي تضم الدول الـ17 الأعضاء في المنطقة، التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة، بأن الاستعدادات للتوصل لاتفاق بشأن مساعدة البرتغال ستبدأ «على الفور». وفي الوقت نفسه طالب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين، الحكومة والمعارضة البرتغالية بتحمل مسؤولياتها في التفاوض على برنامج التقشف الذي يعد ضروريا من أجل تقديم المؤسسات الدولية خطة إنقاذ لهذا البلد. وأكد رين في مؤتمر صحافي، على هامش اجتماع وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي، التي بحث فيها خطة إنقاذ البرتغال، قائلا: «أثق في أن جميع أحزاب الحكومة والمعارضة ستأخذ في الاعتبار مسؤوليتها الكبرى لتجاوز الصعوبات الحالية من أجل مصلحة البرتغال ومواطنيها واستقرار الاتحاد الأوروبي». ورد المفوض بذلك على سؤال حول رفض الحكومة البرتغالية التفاوض مع المعارضة حول برنامج التقشف، باعتبار أن هذا التفاوض يخص المؤسسات الدولية «المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي». وتسبب الخلاف بين الحكومة البرتغالية والمعارضة حول برنامج التقشف الاقتصادي الذي يجب أن تتخذه البرتغال لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. وتعاني البرتغال من أزمة سياسية واقتصادية خطيرة أدت إلى إجراء انتخابات مبكرة في الخامس من يونيو (حزيران) المقبل بعد استقالة رئيس وزرائها جوزيه سوكراتيس. وأفادت وزيرة الاقتصاد الإسبانية إلينا سالغادو بأن بلادها ستسهم في إنقاذ البرتغال بنحو خمسة مليارات يورو، مؤكدة أن الرقم ليس نهائيا. وأوضحت سالغادو عند اختتام الجلسة الأولى من اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بمدينة جودولو المجرية، أن الإسهام النهائي لإسبانيا سيعتمد على مبلغ خطة الإنقاذ وتوازن الإسهامات بين الأطراف المختلفة بالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأكدت أن الأرقام التي يطرحها الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن لخطة إنقاذ البرتغال تقدر ما بين 75 مليارا و80 مليار يورو. وذكرت «سيخصنا 12.8 في المائة من المبلغ الذي سيدفعه الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي في النهاية». وأعربت سالغادو عن ارتياحها بشأن رسالة الدعم المقدمة من قبل الشركاء الأوروبيين للبرتغال.
من جانبه أفاد مدير صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان، بأن البرتغال طلبت مساعدات مالية من الصندوق. مؤكدا أن الهيئة المالية جاهزة لمساعدة هذا البلد. وأكد مدير صندوق النقد الدولي في بيان «أننا جاهزون للانضمام إلى جهود شركائنا الأوروبيين للمساعدة في إعادة النمو والاستقرار المالي بالبرتغال». وأضاف: «إننا جاهزون للتحرك بسرعة في هذا المطلب، وعقد محادثات عاجلة مع الحكومة البرتغالية والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي حول برنامج اقتصادي مدعوم من قبل الأحزاب السياسية الرئيسية». ورحب أيضا بإعلان مجموعة اليورو ووزراء مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي (إيكوفين) الذي يفيد بأن الاستعدادات للتوصل لاتفاق بشأن مساعدة البرتغال ستبدأ «على الفور». وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إنها تسلمت رسميا طلبا من البرتغال، لتفعيل آلية الإنقاذ المالي للدول المتعثرة. وقال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إنه يتوقع ترحيبا من الدول الأعضاء بالطلب البرتغالي. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين، إن المفوضية الأوروبية تلقت طلب البرتغال واعتبرته «قرارا مسؤولا». وأضاف أنه سوف يتم تقييم الطلب مع الدول الأعضاء. مشيرا إلى اعتقاده أن وزراء المالية سيرحبون بالطلب الرسمي وسيقومون بتفويض المفوضية الأوروبية لبدء مفاوضات حول برنامج مع البرتغال بشكل عاجل. ومع ذلك اعترف المفوض الأوروبي بأنه «من السابق للأوان» الحديث عن المدة التي ستستغرقها المفاوضات. وأوضح رين في هذا الصدد ضرورة تحديد احتياجات التمويل أولا واستدامة الدين البرتغالي. مضيفا أن الوزراء سيقومون بتحديد سعر فوائد القروض للبرتغال «في الوقت المناسب».