دعا خبير اقتصادي إلى تطوير سياسات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، لتكون عنصرا أساسيا في تحفيز نمو القطاع، مشيرا إلى وجود حاجة ماسة لتطوير هذا القطاع، إذ يعتبر مساهما رئيسيا في تحسين أوضاع البطالة في المملكة.
وقال ريتشارد بانكس، رئيس مؤتمر «يورومني السعودية» 2011، إن المشاريع العملاقة التي تمولها الدولة غالبا ما تمنح لكبار المقاولين والمطورين، مما يفوت الفرصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من عائد تلك المشاريع، وبالتالي يقيد قدرتها على خلق فرص عمل جديدة.
وأكد بانكس أن السعودية تملك العدد الأكبر من برامج دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى المنطقة، مشددا على أن الإصلاحات يجب أن تذهب أبعد مما هي عليه الآن، لا سيما بعدما أقر مجلس الشورى مؤخرا تشكيل سلطة تعنى بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتناط بها مهام استحداث أطر تنظيمية تخفض معوقات النمو والتطور أمام هذه الشركات.
وأوضح ريتشارد بانكس أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون في صلب نقاشات مؤتمر «يورومني السعودية»، الذي سيقام في العاصمة الرياض منتصف شهر مايو (أيار) المقبل، بالشراكة الرسمية مع وزارة المالية السعودية للسنة السادسة على التوالي، مضيفا أن مؤتمر «يورومني السعودية» يأتي بمثابة أجندة شاملة تغطي معظم القضايا الملحة التي يواجهها الاقتصاد السعودي.
وقال ريتشارد بانكس إن «مؤتمر هذا العام سيشهد مشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات المؤثرة من مجتمع المال والأعمال، بهدف مناقشة دور قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة كمحرك جديد للنمو الاقتصادي». وأضاف بانكس «شعار المؤتمر المنعقد هذا العام هو (تنويع مصادر التمويل)، وسيتم العمل من خلاله على إبراز حقيقة أن 2 في المائة فقط من إجمالي الإقراض بالسعودية يصل لهذا القطاع، وأن الحكومة السعودية بادرت بضمان قروض مؤسسات هذا القطاع بنسبة 80 في المائة وبحد أقصى 1.6 مليون ريال للمؤسسة الفردية الواحدة، كذلك ازداد الحد الأقصى من الضمانات للمؤسسات المتوسطة إلى 5 ملايين ريال، وللشركات حتى 10 ملايين ريال».
ويأتي ذلك في وقت أوضح فيه تقرير نشره البنك الدولي مؤخرا أن قطاع الشركات متوسطة وصغيرة الحجم يشكل 90 في المائة من مجمل الشركات السعودية، لكن مساهمة هذا القطاع في التوظيف لا تتجاوز ربع إجمالي الموارد البشرية على مستوى المملكة، ولا تتعدى ثلث الناتج الإجمالي القومي للبلاد.
وأشارت تقديرات وزارة العمل من جهتها إلى أن البطالة بلغت 10 في المائة بين السعوديين، وأن عدد العاطلين عن العمل من الشباب أعلى بأربع مرات من الفئات العمرية الأخرى. ومن هنا تأتي ضرورة المسارعة بتطبيق إصلاحات جذرية في القطاع الخاص ليقوم بواجبه في تقليل نسب البطالة وتوليد فرص العمل في المستقبل.
وتعطي الخطة الاقتصادية التاسعة التي اعتمدتها المملكة للفترة من 2010 – 2014، أهمية كبرى لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية تنمية الاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى تحقيق الكثير من الأهداف المهمة، مثل تشجيع القطاع الخاص على زيادة الإنفاق على الأبحاث والتطوير، وتقديم القروض الميسرة له، وخفض الاعتماد على العمالة الوافدة، ودعم الاستثمار في المدن الاقتصادية الجديدة، ناهيك عن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
وأضاف بانكس «تحديد وزارة المالية السعودية للشركات الصغيرة والمتوسطة بتلك التي لا تتجاوز مبيعاتها السنوية 30 مليون ريال، أسس نقطة انطلاق مشتركة يستطيع أصحاب العلاقة وكل المهتمين من خلالها تطوير برامج وخدمات تلبي احتياجات هذه الشركات».