في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية عن إجراءات جديدة لتحفيز الاستثمار الأجنبي في البلاد، قالت شركة «جلاكسو سميث كلاين كونسرتيوم هيلث كير مصر»، إنها ستضخ نحو 500 مليون جنيه (84 مليون دولار) لتوسيع أعمالها في مصر من خلال إنشاء مشاريع جديدة في مجال الرعاية الصحية على مدار السنوات الخمس المقبلة، لتعد بذلك أول استثمارات أجنبية تدخل البلاد بعد ثورة 25 يناير.
وقال جورج لاوندي، المدير الإقليمي لشركة «جلاكسو سميث كلاين مصر»، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، إنه، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها مصر حاليا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، فإننا وجدنا أن الوقت مناسب لضخ استثمارات جديدة في مصر، لأننا على يقين من أن البلاد تمضي نحو «غد مشرق»، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، وأضاف أن تلك الاستثمارات الجديدة ستجعل مصر إحدى أكبر الدول من حيث حجم استثماراتنا على مستوى المنطقة. وأضاف لاوندي أن خطة الاستثمار الجديدة للشركة ستتضمن إنشاء خطوط إنتاج إضافية لصناعة منتجات رعاية صحية جديدة، بالإضافة إلى تدريب الأيدي العاملة ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية، مما سيتيح توفير عدد كبير من فرص العمل.
وقال إمباتي فينو، نائب رئيس شركة «جلاكسو سميث كلاين بالشرق الأوسط»: «إن شركته ترى أن الوقت مناسب للاستثمار في مصر الآن، وأضاف في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس للإعلان عن الاستثمارات الجديدة للشركة، أنه لمس خلال الفترة الأخيرة رغبة كبرى الشركات العالمية للدخول إلى السوق المصرية على الرغم من الاضطرابات الحالية بها».
وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «غير قلقين من الاضطرابات السياسية الحالية، نرى الفرصة مناسبة لضخ مزيد من الاستثمارات، خاصة مع تأكيد الحكومة بتمسكها بالاقتصاد الحر، والاتجاه إلى إنشاء نظام سياسي مستقر».
وأشار امباتي إلى أن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط أثرت بشكل كبير على الشركة، وذلك ما جعلها تعيد هيكلة استراتيجيتها مرة أخرى في المناطق التي بها اضطرابات، مع ضخ استثمارات جديدة في تلك المناطق».
وبالنسبة للشركة في مصر، قال إمباتي، إن الهدف خلال الفترة الحالية هو دعم وجود الشركة في السوق المصرية، ونسعى إلى تصنيع ما بين 15 إلى 20 منتجا خلال الخمس سنوات المقبلة في مصر، وستكون الخطوة المقبلة التوسع في عمليات التصدير إلى الدول المجاورة، التي لا توجد بها الشركة بشكل فعال.
وقال أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال المؤتمر، أمس، إن بلاده تسعى لوصول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 4.1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، الذي سينتهي في 30 يونيو (حزيران)، بعد أن وصل إجمالي تلك الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 2.25 مليار دولار.
وأضاف صالح أن الهيئة أطلقت حزمة من التيسيرات الجديدة للمستثمرين تستهدف تشجيع وجذب استثمارات جديدة لمصر خلال الفترة المقبلة لتيسير المناخ الاستثماري في مصر بشكل أساسي، خاصة في ما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات ومجال الاستيراد والتصدير، مع إضافة عدد من الخدمات الجديدة التي من شأنها دعم مناخ الاستثمار في مصر.
وتشتمل الإجراءات على تبسيط تأسيس المشاريع الصناعية، من خلال إلغاء الموافقة المبدئية للهيئة العامة للتنمية الصناعية على إقامة المشاريع، وكذلك تبسيط إجراءات قيد فروع الشركات الأجنبية من خلال تخفيض زمن القيد إلى ثلاثة أيام فقط.