كشفت أنباء، أمس، عن تنازل الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، عن حقه في أرض بمصر، كان النائب العام المصري قد أمر بمنعه من التصرف فيها. وذكرت وكالة «رويترز»، أمس، أن الأمير الوليد بن طلال قال إنه لن يلجأ للتحكيم الدولي للطعن في قرار النيابة بأن شراء أرض توشكى في جنوب مصر تم بمخالفة القانون. ويأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه النائب العام تحقيقات بشأن صفقات أعمال وثروات مسؤولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
يذكر أن مساحة الأرض التي تنازل عنها الأمير الوليد بن طلال تبلغ مائة ألف فدان، وهي مساحة الأرض المخصصة لصالح شركة «المملكة للتنمية الزراعية بتوشكى».
وأشارت أنباء نقلت عن مصادر بوزارة الزراعة المصرية إلى أن الوليد بن طلال طلب الاحتفاظ بمساحة 10 آلاف فدان فقط، من بينها المزرعة التجريبية.
ويتضمن التنازل الذي سلمه الممثل القانوني للأمير الوليد، عدم اللجوء إلى التحكيم الدولي، وذلك في بادرة لإثبات حسن النية تجاه الشعب المصري.