طالب متعامل في أسواق التشييد والبناء السعودية، مصانع الإسمنت بزيادة إنتاجها بما معدله 7 أطنان لكل مصنع، مؤكدا على أن الكميات التي تنتجها تلك المصانع السعودية ليست كافية، ولا تسد حاجة السوق، مشيرا إلى أن أسعار الإسمنت بدأت في التصاعد منذ مطلع الشهر الحالي حتى وصل سعر الكيس إلى 16 ريالا (4.2 دولار) بزيادة 3 ريالات عن السعر السابق.
وأرجع سافر العوفي، مدير مؤسسة لتجارة الإسمنت في السعودية، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أسباب ارتفاع أسعار الإسمنت إلى زيادة الطلب على الإسمنت خلال الفترة التنموية التي تعيشها السعودية والتي تشهد إنفاقا حكوميا ضخما على مشاريع البناء. وأبدى العوفي تخوفه من تصاعد السعر خلال الأيام المقبلة مقابل زيادة الطلب المستمرة على الإسمنت، مشيرا إلى أن إيقاف التصدير خلال السنتين الماضيتين، الذي لم يسمح خلاله بالتصدير إلا لمصنع «الشمالية» في طريف في حدود ألفي طن لكل من العراق وقطر، قلل من هذه الأزمة، إضافة إلى أن مصنع «صفوة» قد تم افتتاحه منذ ثلاثة أشهر.
وركز العوفي خلال حديثه على أهمية زيادة إنتاج الإسمنت بكميات أكبر أسوة بمصنع اليمامة في الرياض الذي ينتج 22 ألف طن يوميا، مضيفا أن المصانع كافية لكن الكميات التي تنتجها ليست بالقدر المطلوب والمأمول لحل الأزمات التي تطرأ على الإسمنت لأي ظروف كانت.
من جهته، علق المهندس عبد الله بكر رضوان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بأن العرض حاليا لمصانع الإسمنت يعد أقل من الطلب في السوق المحلية وذلك بعد ازدياد المشاريع العقارية، مشيرا إلى أن المصانع الوطنية خلال الفترة الأخيرة بلغت 23 مصنعا تقريبا، مما يبدد كثيرا من المخاوف من قبل المقاولين لتأثير الإسمنت على أسعار السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وقال رضوان إن ما يحصل حاليا من زيادة في الأسعار لن يدوم كثيرا، وقد يكون هناك عوامل أثرت على أداء بعض المصانع، وإن الأسبوعين المقبلين ستستقر فيهما الأسعار وتعود إلى وضعها الطبيعي.
وبالعودة إلى سافر العوفي، أوضح أن مدة انتظار للمصانع لأخذ كمية من الإسمنت من قبل التجار تتراوح بين 3 إلى 4 أيام خلافا لما كان في السابق، عندما لم تكن تتجاوز يوما واحدا، حيث تباين تصاعد الطلب على الإسمنت خلال هذه الأيام، الذي عكسته الأوامر الملكية التي تشهدها البلاد في القطاع العقاري والدعم لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية إضافة إلى دعم البنك العقاري.
وأضاف العوفي أن «أصحاب الشاحنات قلصوا الكميات من 4 شاحنات أسبوعيا إلى شاحنة واحدة في الأسبوع، فلجأوا إلى رفع سعر الكيس مقابل فترة الانتظار التي تتجاوز 3 أيام، حيث ارتفع سعر الطن من المصنع للتاجر إلى 250 ريالا للطن (20 كيس) منذ مطلع الشهر الحالي بعد أن كان في حدود 200 ريال للطن الواحد، مما صعد سعر كيس الإسمنت من 13.5 ريال إلى 16 ريالا.
وبين العوفي أن أصحاب الشركات والمصانع رفعوا في وقت سابق طلبا إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للسماح لهم بالتصدير، ورفع الإيقاف الذي كبد الشركات خسائر كبيرة، حيث زاد من حجم المخزون الذي بدوره سيكون عاملا آخر في زيادة الخسائر، بعد أن تضررت من حظر التصدير، وقامت بإيقاف خطوط إنتاجها، بسبب ارتفاع حجم المخزون لديها، مستدركا: «ولكن انعكست تلك الصورة الآن، فأصبح العرض أقل من الطلب والشح في المخازن بات يهدد أسعار الإسمنت حيث إن بعض المصانع كانت تبيع بأسعار أقل من السعر المعتمد من الدولة نظرا لتكدس أكياس الإسمنت في المخازن».