قال ريتشارد باوكر الرئيس التنفيذي لمشروع الاتحاد للقطارات إن مشروع سكك حديد الإمارات سيمنح أول عقد لبناء شبكة السكك الحديدية في البلاد خلال ثلاثة أو أربعة أشهر. مضيفا أن الاضطرابات الإقليمية لن تؤجل المشروع.
ولم تشهد الإمارات حتى الآن احتجاجات مطالبة بالديمقراطية، مثل تلك التي أطاحت برئيسي مصر وتونس وهزت أنظمة شمولية في دول مجاورة مثل البحرين وسلطنة عمان واليمن.
وتأمل الشركة في أن تنتهي من المشروع الذي يتكلف 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) خلال السنوات الثماني إلى التسع المقبلة. وسيجري ربط الشبكة التي تمتد لمسافة 1200 كيلومتر بشبكات إقليمية مزمعة في وقت لاحق.
وقال باوكر لـ«رويترز» إنه تم بالفعل طرح ثلاثة عقود خاصة بالمرحلة الأولى.
وتابع «ثمة ثلاثة عقود مطروحة في السوق وجميعها تتعلق بالمرحلة الأولى من خط سكك حديدية بطول 264 مترا من شاه إلى الرويس. والعقد الأول والأكبر خاص بالبنية التحتية، أي الأعمال المدنية والقضبان وأنظمة الاتصالات والإشارات».
ولم يذكر باوكر أسماء الشركات التي تقدمت بعروض.
وقال «من حيث هوية أصحاب العروض، فإنها مجموعة كبيرة تضم أكثر من 20 مجموعة. وهي شركات لديها خبرات في الأعمال المدنية والسكك الحديدية وأعمال بناء في الإمارات وعلى مستوى العالم».
وتمتلك حكومة أبوظبي 70 في المائة من شركة الاتحاد للقطارات، ويبلغ رأسمالها مليار درهم، والنسبة الباقية مملوكة للحكومة الاتحادية في البلاد.
وقال باوكر إن الشركة تنوي اتخاذ قرار وترسية العقد في الصيف، حتى تبدأ في إجراءات ترتيب المقاولين وبدء التشييد في وقت لاحق من العام.
وأضاف «نسير حسب جدول زمني مشحون، ولكننا نلتزم بالبرنامج حتى الآن».
وقال باوكر إن العقدين الآخرين يخصان الجرارات والعربات التي تحمل الكبريت. وتنقل الشبكة شحنات تصل لنحو 50 مليون طن و16 مليون راكب، على مدار فترة تمتد لما بين 20 و30 سنة. وينقل الطريق الأول حبيبات الكبريت من شاه إلى حبشان إلى الرويس لتصديرها.
وقال باوكر إن قرارا نهائيا بشأن تمويل المشاريع لم يتخذ بعد. وتابع «أنجزنا الكثير من العمل، ولكننا نناقش حاليا ذلك الأمر داخليا».
وستربط الشبكة بين الإمارات والسعودية عبر الغويفات في الغرب وبسلطنة عمان عبر العين في الشرق.
وستسير قطارات الشحن بسرعة 120 كيلومترا في الساعة وقطارات الركاب بسرعة 200 كيلومتر في الساعة.
وقال «سيبدأ تسيير أول قطار في 2013 والبداية في 2014، ومن هذا التاريخ فصاعدا تتوسع الشبكة. يمكن أن نبدأ خدمة الركاب في أي وقت لاحق، ولكن الأولوية ستكون للشحن في الوقت الحالي».
وقال إن التحديات الفنية الرئيسية تتمثل في الحرارة والرمال.
وتنوي دول مجلس التعاون الخليجي الست إنفاق أكثر من 100 مليار دولار على شبكة السكك الحديدية التي تربط بينها بحلول عام 2017، وتهدف خطط بعيدة الأجل لمد الشبكة فائقة السرعة إلى اليمن.
وسئل باوكر عن تأثير الاضطرابات الإقليمية على مشروع السكك الحديدية لدول الخليج، فقال «في ما يتعلق بنا في الاتحاد للقطارات، فإننا نتقدم بأقصى سرعة في الإمارات وندرس أيضا خططا أوسع نطاقا وأطول أمدا لربط دول مجلس التعاون الخليجي. ولم نغير هذا المسار».