دعا تقرير دولي مشترك صدر أمس عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، إلى سرعة معالجة تحديات البطالة التي تواجه الشباب العربي. وقالت الدراسة إن الملايين من الشباب العرب يعجزون عن الحصول على وظائف بسبب نوعية التعليم.
وقالت الملكة رانيا العبد الله، الرئيسة الفخرية لمشروع الدراسة، التي حضرت المؤتمر بصفة ضيف شرف، إن هنالك حاجة لتسخير التعليم من أجل التوظيف، وهو ما سيسهم في حل البطالة، مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود مخرجات للتعليم فإنها لا توظف بالشكل المطلوب.
وقال التقرير إنه وعلى الرغم من أن العالم العربي حافظ على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 5 في المائة سنويا على مدى العقد الأول من هذا القرن، وهو معدل أعلى بكثير من معدل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 1.5 في المائة، أو المتوسط العالمي البالغ 2.5 في المائة، فإن الأرقام المقلقة للبطالة قوضت بالإنجازات.
من جهته، لفت روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، إلى أهمية دور القطاع الخاص في عملية المشاركة في الحل، حيث يمكنه توفير فرص مباشرة للشباب الذين يواجهون صعوبة في الحصول على عمل نظرا لافتقارهم إلى المهارات والخبرة العملية، إذ يحقق التدريب العملي وبرامج التعاون فارقا حقيقيا بالنسبة إلى الشباب. وخلص التقرير إلى أن حل هذه المشكلة يقتضي معالجة شاملة ومشاركة واسعة النطاق لكل الجهات المعنية والحكومات وأصحاب الأعمال الخاصة ومقدمي خدمات التعليم والمجتمع المدني والطلاب، حيث يعاني 25 في المائة من شباب المنطقة من البطالة، وذلك يكبد المنطقة تكلفة سنوية تعادل 50 مليار دولار.
من جهته، دعا لارس تانيل، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى أهمية إيجاد الحلول الخاصة بمواجهة تلك الأزمات، مشيرا إلى وجود فرق عمل ميدانية تعمل على دراسة تلك الحالة، وبحث إيجاد الحلول المناسبة لها.
وأشار لارس إلى ضرورة عقد شراكات بين مؤسسات المجتمع من حكومات وشركات قطاع خاص وغيرها لبحث إمكانية طرح خارطة طريق لاحتواء أزمة البطالة في الفترة المقبلة.
من جانبه، شدد الدكتور عبد العزيز الهنائي، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، على ضرورة توفير المزيد من الوظائف في العالم العربي، مشيرا إلى أن الحكومات لا تستطيع بمفردها التصدي للتحديات القائمة في مجال التعليم من أجل التوظيف، بل يجب أن تشمل الجهود كل الأطراف المعنية، من أجل تحقيق نتائج ملموسة وسريعة وتوسيع نطاق تنفيذ حلول التعليم من أجل التعليم.
إلى ذلك، أوضح وليد بن عبد الرحمن المرشد، رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا، أن التقرير يبين أن القطاع الخاص يمكن أن يشكل قوة دافعة وفاعلة لتحقيق تغيير إيجابي لضمان حصول الشباب على التدريب الصحيح والمهارات اللازمة لشغل الوظائف المتاحة، كما يحدد القطاع الخاص فرصا للاستثمار، مثل زيادة فرص حصول الطلاب على التمويل والمواءمة الفاعلة بين مهارات الطلاب ومتطلبات سوق.
وأوضح المرشد أن الدراسة ركزت بوجه خاص على تسع دول تمثل مختلف مستويات الدخل والتنوع الجغرافي والسكاني للمنطقة في كل من السعودية، والجزائر، ومصر، والعراق، والأردن، والمغرب، وعمان، واليمن، والأراضي الفلسطينية.
ولفت التقرير إلى أن التحديات الأخرى تتمثل في الضغوط التي سيضيفها سوق العمل على مدى الأعوام المقبلة، حيث إن ثلث مجموعة السكان تقريبا تحت سن الخامسة عشرة في الوقت الحالي، والثلث الثاني يتراوح عمره بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين عاما، ونتيجة لذلك فإن عشرات الملايين من الشباب سينضمون إلى القوى العاملة في المنطقة على مدار السنوات العشر القادمة، وسيحتاجون إلى البحث عن وظائف سواء في وطنهم أو في الدول الأخرى.
وتابع التقرير «سيتطلب التصدي لتحديات البطالة بين الشباب تركيزا مزدوجا على توفير فرص العمل، بما في ذلك العمل الحر، وضمان تمتع الشباب بالمهارات المناسبة للوظائف التي يتم توفيرها». وأكد أن الحكومات في المنطقة لن تركز بدرجة كافية على النقطة الأخيرة، حيث أوضحت الأبحاث وجود 3 محاور للتحدي، تتمثل في الحاجة الماسة إلى التعليم من أجل التوظيف، وحداثة مجال التعليم من أجل التوظيف، وانعدام العوامل المساعدة المهمة في مجال التعليم من أجل التوظيف.