أفصحت بيانات رسمية أعلنتها الحكومة السعودية أمس عن تراجع التضخم في البلاد إلى 4.7 في المائة لشهر مارس (آذار) المنصرم، مسجلا بذلك أدنى مستوى له على مدى عام كامل، في حين ظل تراجع أسعار المواد الغذائية والتباطؤ في تضخم الإيجارات العاملان الرئيسيان وراء الهبوط.
وكشفت البيانات الرسمية السعودية أمس عن ارتفاع طفيف في مؤشرات تكلفة المعيشة في البلاد لشهر مارس المنصرم بلغ 0.3 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث سجل مؤشر تكلفة المعيشة للشهر الماضي 132.7 نقطة، مقابل 132.3 نقطة سجلها المؤشر خلال شهر فبراير (شباط) الماضي.
ووفقا لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (جهاز جمع المعلومات والبيانات الإحصائية في السعودية) فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس 2011 مقارنة بنظيره من العام السابق انخفاضا بنسبة 4.7 في المائة، بسبب انخفاض إجمالي شهدته بعض من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها سبب الارتفاع بواقع شهري إلى ما شهدته 4 من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية من ارتفاع.
وعلى الرغم من الانخفاض على «أساس سنوي»، فإن مطالبات ألحت على ضرورة تحرك حكومي لمعالجة مجموعتي «الأغذية» و«الإيجارات» بشكل رئيسي، حيث تشكلان نسبة الثقل الأعلى في رفع نمو التضخم، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في كبح جماح حركة التضخم ويدعم من تقليص تداعياتها السلبية، لا سيما على شريحة ضعيفي ومتوسطي الدخل، واصفين معلومات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حول قياس تكلفة المعيشة بأنها غير دقيقة.
ومن المتعارف عليه أن مستوى التضخم يقاس في السعودية بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية والفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.
من جهتها، أوضحت شركة «جدوى» للاستثمار في بيان صدر لها أمس حول مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية، تراجع التضخم في معظم مكونات مؤشر تكلفة المعيشة على أساس سنوي، يعود معظمه في تضخم فئة المواد الغذائية والمشروبات إلى عوامل محلية، فعلى سبيل المثال تقل الأسعار الحالية للخضروات الطازجة عن مستوياتها في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 20 في المائة، أما عالميا وحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمية فقد بلغ معدل النمو في أسعار الأغذية على أساس سنوي نحو 37 في المائة في مارس وهو الأعلى منذ يونيو (حزيران) 2008، رغم أن المؤشر بالقيمة المطلقة انخفض الشهر الماضي.
وكان أكبر تراجع في مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية من نصيب فئة المواد الغذائية والمشروبات التي انخفض تضخمها إلى 4.9 في المائة وسجل أدنى مستوى له منذ فبراير 2010. وأضاف بيان «جدوى للاستثمار»: «أيضا حافظ تضخم الإيجارات على اتجاهه التنازلي وبلغ 8 في المائة، مسجلا أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007. وستكشف بيانات التضخم لشهر أبريل عما إذا كان للإعلان عن تشييد 500 ألف وحدة سكنية تأثير مباشر على الإيجارات».
وقال التقرير الاقتصادي إن هناك زيادة ملحوظة في التضخم في فئة «سلع وخدمات أخرى» بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المجوهرات في الأسواق المحلية، وهو ما اعتبره التقرير انعكاسا لارتفاع الأسعار العالمية، حيث سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات ارتفاع قياسية جديدة في مارس، وارتفعت أسعار الفضة بنسبة 44 في المائة منذ نهاية يناير (كانون الثاني) بل وارتفعت بأكثر من الضعف مقارنة بمستوياتها في مارس 2010، بسبب عمليات الشراء من قبل المستثمرين.
وفيما يتعلق بمقارنة تكلفة المعيشة على أساس شهري، بين تقرير «جدوى» أن التضخم الشامل سجل ارتفاعا طفيفا بلغ 0.3 في المائة، مما يعزى بالدرجة الأولى إلى الارتفاع الكبير في تكلفة فئة «سلع وخدمات أخرى»، حيث سجل تضخم الإيجارات الشهري أكبر ارتفاع له على مدى 10 شهور زائدا بنسبة 0.8 في المائة، فيما يأتي متسقا مع تجربة السنوات الأخيرة حيث يميل تضخم الإيجارات الشهري إلى الارتفاع بمستوى أسرع خلال النصف الأول من العام.
وزاد التقرير «الفئة الأخرى التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في التضخم على أساس شهري هي فئة التأثيث المنزلي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار بعض الأجهزة الكهربائية»، متوقعا أن معظم الإنفاق الناتج عن منحة الملك بدفع راتب شهرين إلى موظفي الدولة، سيذهب إلى سلع تقع ضمن فئتي التأثيث المنزلي والتعليم والترفيه، وأن يرتفع التضخم في هاتين الفئتين خلال الأشهر القادمة.