سادت حالة من التفاؤل أوساط المستثمرين عقب الإعلان عن حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهو ما انعكس على مؤشرات البورصة المصرية التي تجاوبت مع القرار بلون «أخضر»، لتتجاوز حمرة رافقتها خلال اليومين الماضيين.
ويرى خبراء أن بدء التحقيق مع رؤوس النظام السابق أمد الشارع المصري والمستثمرين بالثقة في التحول سريعا نحو نظام أكثر استقرارا تزول عنه المخاطر كافة التي كانت تواجههم خلال الفترة الماضية.
وجرت تحقيقات النيابة أول من أمس مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه بشأن علاقتهم بالاعتداء على المتظاهرين والتحريض على القتل خلال مظاهرات ثورة 25 يناير (كانون الثاني) ووقائع أخرى تتعلق باستغلال النفوذ الرئاسي والكسب غير المشروع والحصول على عمولات ومنافع من صفقات متعددة، وقرر النائب العام على أثر تلك التحقيقات حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وانعكست تلك الأنباء على البورصة المصرية، وارتفعت مؤشراتها كافة أمس، حيث ارتفع مؤشر (EGX30) بنسبة 1.9%، فيما ارتفع مؤشر (EGX70) بنسبة 3.45%، مع اتجاه شرائي للمصريين والعرب، مقابل اتجاه بيعي من قبل الأجانب.
وعزا سامح علي، سمسار في البورصة المصرية، هذا الارتفاع، إلى تفاؤل المستثمرين بقرب استقرار الأوضاع السياسية، التي أثرت سابقا سلبا بشكل كبير على التداول خلال الفترة الماضية، وأضاف أن تلك الأنباء تشير إلى أن هناك اتجاها لمحاكمة المسؤولين كافة في البلاد، وهو ما لم يكن يتوقعه المستثمرون، مشيرا إلى أن بدء تلك المحاكمات وإجراءها بشكل عادل وحاسم سوف يزيد الثقة لدى المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب خلال الفترة المقبلة.
وقالت بسنت فهمي، مستشار بنك «البركة» المصرفي، إن بدء التحقيق مع مبارك وعائلته هو «أول الطرق» لرد الأموال التي حصلها بطرق غير مشروعة.
وتؤكد بسنت أنه على الرغم من التحويلات التي قام بها البعض لتهريب أموالهم خارج البلاد خلال الفترة الماضية، فإن ذلك لن يحول دون ردها إلى البلاد، وقالت: «في حال صدور أحكام قضائية تدين مبارك وعائلته بالتربح بشكل غير مشروع، فإن رد ثرواتهم من الخارج لن يكون صعبا، خاصة أن بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية أبدتا استعدادهما للتعاون مع مصر في هذا الشأن، ويمكن أن تكونا أداة للضغط على بعض الدول التي لا تطبق القواعد الدولية على التحويلات».
وقالت بسنت التي عادت من رحلة ترويجية للاستثمار في مصر إلى الولايات المتحدة الأميركية أمس، إن أكبر مشكلة تواجه المستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق المصرية هي تكلفة الفساد والمخاطر السياسية.
وتابعت: «المستثمرون الأجانب يرغبون في معرفة إلى أين تصل الأمور الآن، يساورهم تخوفات بشأن وصول بعض التيارات الدينية إلى الحكم».
وأشارت بسنت إلى أنها لمست من المستثمرين بالولايات المتحدة الأميركية «رغبة للاستثمار في مصر خلال رحلتها الترويجية التي تنظمها غرفة التجارة الأميركية -المصرية، إلا أنهم يراقبون الوضع لحين استقرار الأوضاع السياسية على أمل انتخاب رئيس للبلاد، ومجلس نيابي، ولذلك لن تأتي نتائج الحملات الترويجية للاستثمار في البلاد بشكل مباشر.. وسيكون الملمح الأهم الذي يطمئن المستثمرين هو نهاية الفساد».