قال البنك الوطني للتنمية إنه سيغير نشاطه الرئيسي لتتوافق كافة تعاملاته المصرفية مع الشريعة الإسلامية، وذلك بعد أن حققت محفظته التمويلية للشركات وخدمات التجزئة المصرفية نموا كبيرا خلال العام الماضي.
ويسعى البنك منذ استحواذ كونسورتيوم قاده مصرف أبوظبي الإسلامي على 51 في المائة من أسهمه منتصف عام 2007، إلى تحويل كافة تعاملاته إلى إسلامية، إلا أن العائق الوحيد الذي كان يواجهه هو العملاء الذين لديهم تعاملات مع البنك الموجودون قبل عملية الاستحواذ ويتعاملون بطريقة تقليدية.
وقال البنك في بيان له إن الغرض الرئيسي من نشاط البنك بعد التعديل سيكون مباشرة كافة الأنشطة التي تجيزها الشريعة الإسلامية والأنشطة المصرح بها للبنوك بالعملات المصرية والأجنبية وتمويل التجارة الخارجية وعمليات النقد الأجنبي، وكذلك بحث وتمويل وتأسيس والمشاركة في مشاريع محلية أو مشتركة أو أجنبية بشرط الالتزام التام في كل ذلك بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقا لما تحدده هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك في ضوء المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وأشار البنك إلى أن الأنشطة البنكية التي تجيزها الشريعة الإسلامية تتمتع برغبة عالية من جمهور المتعاملين مع البنوك سواء الشركات أو الأفراد وكذلك من الكثيرين من المستثمرين من الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص مما يتيح للبنك التوسع والنمو في خدمة السوق المصرفية المصرية والعربية.
وقال زهير إدريس إن المنتجات البنكية الإسلامية التي يقوم البنك بتسويقها وتجيزها الشريعة الإسلامية لاقت قبولا واسعا من مختلف العملاء، وانعكس ذلك على قطاع تمويل الشركات والاستثمارات، وحققت محفظة تمويل الشركات من خلال المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نموا ملحوظا خلال عام 2010 بلغت نسبته 96 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 910 ملايين جنيه.
وقال إدريس إن قطاع خدمات التجزئة المصرفية حقق زيادة كبيرة خلال عام 2010 بلغت 817 مليون جنيه مصري بنسبة نمو تصل إلى 188 في المائة عن عام 2009، كما شهد قطاع تمويل المشاريع متناهية الصغر نموا كبيرا حيث تضاعفت محفظة الاستثمارات الخاصة به لتصل إلى 205 ملايين جنيه بنهاية 2010 بنسبة زيادة قدرها 88 في المائة عن عام 2009.
وتابع: «أغلب محفظة التمويل للبنك حاليا تتم وفقا للشريعة الإسلامية، ومن المتوقع أن تكون كافة عمليات التمويل متوافقة مع الشريعة بنهاية العام الحالي».
وبالنسبة للمودعين، قال إدريس إن البنك سيقوم خلال الفترة المقبلة بمخاطبتهم لعرض المنتجات الإسلامية الذي يقدمها البنك لهم، حيث إن هناك نسبة كبيرة من المودعين كانوا يتعاملون مع البنك قبل استحواذ مصرف أبوظبي الإسلامي على حصة حاكمة فيه، الذي حرص منذ ذلك الوقت إلى تحويل تعاملاته كافة إلى إسلامية.
وأشار إدريس إلى أن بنكه أخذ كافة الموافقات التي تتعلق بتغيير النشاط الرئيسي للبنك، ولا توجد اعتراضات من البنك المركزي على ذلك، وينتظر البنك فقط موافقة الجمعية العمومية غير العادية للبنك على هذا التعديل وإقرار هيئة الرقابة المالية على محضر الجمعية فقط.