في واحد من الأرقام القياسية التي تسجلها إمارة دبي للمرة الأولى في تاريخها، بلغت تجارة دبي المباشرة غير النفطية مع العالم الخارجي رقما قياسيا خلال شهر يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، لتزيد عن 15 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 28% عن حجم التجارة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 11.5 مليار دولار.
فيما لم يسجل مثل هذا الرقم لفترة شهر حتى في فترة الطفرة التي شهدتها الإمارة خلال عام 2007، في حين توقعت مصادر في جمارك دبي أن تسجل الأشهر المقبلة أرقاما قياسية جديدة تشير بما لا يدع مجالا للشك أن دبي نفضت عنها تماما غبار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بها خلال السنتين الماضيتين. وتصدرت الهند قائمة الدول الأكبر في حجم التجارة المباشرة غير النفطية لإمارة دبي في جميع العمليات التي شملت الواردات والصادرات، وإعادة التصدير، حيث شكلت القيمة الإجمالية للتجارة المتبادلة بين الجانبين خلال يناير الماضي 29 في المائة، من إجمالي تجارة دبي مع العالم الخارجي.
فيما جاءت الصين، والمملكة المتحدة في المركزين الثاني والثالث على التوالي ضمن أكبر الدول في الواردات، في حين لم تتطرق أرقام التقرير الصادر عن الجمارك إلى إيران التي تعتبر - إن لم تكن أهم - شريك تجاري للإمارات فهي من أهم هؤلاء الشركاء. وأكد أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، أن إجمالي قيمة التجارة المباشرة المتحققة خلال يناير الماضي، تعتبر الأعلى مقارنة بنفس الفترة من السنوات الخمس الماضية، مما يعكس عودة وتيرة النمو المتصاعد للتجارة المباشرة إلى ما كانت عليه قبل عام 2009، وأن الإحصاءات الصادرة عن جمارك دبي، أظهرت احتفاظ إمارة دبي بمتوسط نمو منتظم في تجارتها الخارجية مع دول العالم قدره 19%.
وقال أحمد بطي أحمد: «إن الارتفاع المتحقق في عمليات التجارة المباشرة لدبي مع العالم الخارجي يدلل على وجود فرص واعدة أمام قطاع الأعمال، الذي استفاد من التسهيلات المتعددة، والبنى التحتية المتطورة التي وفرتها الإمارة، والأنظمة والتشريعات التي تكفل توفير فرص تنافسية ومتكافئة للجميع». وأضاف أن مشاريع تطوير وتحديث الأنظمة التي تنفذها جمارك دبي أسهمت في تيسير حركة التجارة المشروعة بين دبي وكافة شركائها التجاريين حول العالم، وساعدت في الوقت نفسه على تعزيز موقع دبي كمركز رئيسي للتجارة العابرة بين الشرق والغرب.
وأشار مدير عام جمارك دبي إلى أن النمو الأبرز المتحقق في عمليات التجارة المباشرة خلال شهر يناير الماضي، كان في عمليات التصدير، التي ارتفعت قيمتها بنسبة 35%، لتزيد عن 6.6 مليار درهم، مقارنة بـ4.9 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت عمليات إعادة التصدير بنسبة 31%، لتبلغ 13.7 مليار درهم، مقارنة بـ10.5 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا مدير عام جمارك دبي هذا النمو إلى ما تتمتع به دبي من مقومات تمثلت في توفر الخدمات اللوجستية، والموقع الاستراتيجي للإمارة، ووجود أنظمة جمركية متطورة، والتوسع في خطوط الملاحة، فضلا عن قدرة دبي على دعم التجارة المشروعة ومنع مرور البضائع المحظورة والممنوعة التي تضر بالاقتصادات والمجتمعات.
وأوضح أحمد بطي أحمد أن الواردات استحوذت على الحصة الأكبر من تجارة دبي المباشرة مع العالم الخارجي بما يعادل 63% من إجمالي قيمة تجارة دبي المباشرة غير النفطية مع العالم الخارجي خلال شهر يناير من العام الحالي، حيث بلغت قيمتها 35 مليار درهم، بزيادة 26% عن قيمة الواردات المتحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، والبالغة 27.8 مليار درهم.
وتصدرت الهند قائمة الدول الأكبر في حجم التجارة المباشرة غير النفطية لإمارة دبي في جميع العمليات التي شملت الواردات والصادرات وإعادة التصدير، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتجارة المتبادلة بين الجانبين خلال يناير الماضي 15.8 مليار درهم، شكلت نحو 29% من إجمالي تجارة دبي مع العالم الخارجي.
في المقابل جاءت الصين، والمملكة المتحدة في المركزين الثاني والثالث على التوالي ضمن أكبر الدول في الواردات، بما قيمته أربعة مليارات درهم للصين، وثلاثة مليارات درهم للمملكة المتحدة، بينما جاءت سنغافورة في المركز الثاني ضمن أبرز دول الصادرات بما قيمته 566 مليون درهم، تلتها تايلند بما قيمته 359 مليون درهم.