بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2011»، أحد أهم المعارض العقارية في العالم أمس، بمشاركة عدد كبير من الشركات الإقليمية والدولية، إضافة إلى انطلاق أعمال «قمة الشرق الأوسط للعقارات»، توقع تقرير عقاري متخصص أن يؤدي تحسن شروط الأسواق العقارية في أبوظبي لمصلحة المستأجر، إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية لتلك الأسواق وتحفيز نموها في الإمارة، رغم تفوق العرض على المدى القصير.
وأوضح تقرير «جونز لانغ لاسال» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات العقارية، تحت عنوان «أسواق مدينة»، أن أسواق أبوظبي العقارية دخلت مرحلة جديدة تتميز بتحسن نوعية المعروض وتنامي الطلب المدرك لأهمية توفير ذلك المعروض لقيمة حقيقية تبرر الثمن، مما سوف يتيح فرصا ممتازة لتأجير العقارات عالية الجودة، في وقت تواصل فيه الإيجارات الانخفاض.
ووفقا للتقرير فإن انخفاض الإيجارات سيؤدي إلى زيادة حجم الأعمال وتوظيف العمالة، متوقعا أن يزداد تفوق العرض على الطلب مع قرب اكتمال المشاريع العقارية الكبرى التي بدأ بناؤها خلال الطفرة العقارية الأخيرة.
ورغم أن ركود الطلب على المدى القصير سوف يفاقم من المعاناة الناجمة عن هذه الظاهرة، فإن ازدياد عدد الشواغر في المشاريع العقارية بالتزامن مع انخفاض الإيجارات، سوف يؤدي إلى تعزيز تنافسية أسواق أبوظبي العقارية وجعلها أكثر مواتاة للمستأجرين، مما سوف يؤدي بدوره إلى تحفيز المستأجرين المهتمين بالجودة العالية على الانتقال إلى عقارات أرقى وأعلى جودة. كما أن مضي الحكومة قدما في تنفيذ استراتيجية إقامة مشاريع البنى التحتية وتنويع الموارد الاقتصادية مدعومة بتنامي الثروات السيادية والخاصة، سوف يعزز مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي مهم.
ويرى ديفيد هدلي، رئيس مكتب أبوظبي في شركة «جونز لانغ لاسال» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن أداء الأسواق على المدى الطويل يعتمد على قدرة أبوظبي على استغلال التصحيح الراهن في الأسواق في تعزيز الشفافية وإصلاح الأنظمة. وسوف تتيح هذه الإجراءات المتزامنة مع استمرار تنويع الموارد الاقتصادية التي تحفز روح الابتكار والمبادرة الاستثمارية، للأسواق فرصة تحقيق نقلة نوعية، والتحول من قطاع تقوده المضاربة إلى نموذج استثماري طويل الأمد يولد طلبا مستداما على المشاريع العقارية السكنية والتجارية.
ويصنف التقرير المؤشرات الرئيسية للأسواق العقارية في إمارة أبوظبي على النحو التالي «من المتوقع أن ترتفع مساحة المعروض من العقارات المكتبية من الدرجتين الأولى والثانية إلى 3.5 مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2013، بالتزامن مع بدء تسليم عدد من المشاريع العقارية الكبرى في العاصمة عام 2011. وسوف يلبي ارتفاع المعروض الطلب المتنامي الراهن على العقارات عالية الجودة. ورغم أن المعروض سوف يفوق الطلب قريبا ويؤدي إلى ازدياد الشواغر، فإن ما سوف يعقب ذلك من انخفاض في الإيجارات سوف يحوّل شروط السوق لمصلحة المستأجرين، ويشجع الشركات الراغبة في الحصول على مكاتب أعلى جودة على الانتقال واستئجار مثل تلك المكاتب».
وقال ديفيد هدلي «تحظر الأنظمة الجديدة الاستخدام التجاري للعقارات والفيلات السكنية، مما سوف يوفر مصدرا جديدا ومحدودا للطلب لن يحدث سوى تأثير هامشي في تقليص إجمالي فائض المعروض. لكن جوهر الموضوع يتمثل في ازدياد الخيارات المتاحة للمستأجرين، وتوافر المكاتب للشركات بإيجارات معقولة توفر لها قيمة حقيقية مقابل الثمن. ولا تزال شركة (جونز لانغ لاسال) الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر اللاعب الرئيسي في أسواق أبوظبي العقارية، ونفَّذت مؤخرا أكبر صفقة تأجير عقار تجاري يشهدها القطاع الخاص في أبوظبي منذ سنوات عدة. وتمثلت تلك الصفقة في قيام شركة (تكنيب) الفرنسية للخدمات البترولية بالاستحواذ على عقارات تجارية تناهز مساحتها 20.000 متر مربع. ومع ازدياد مواتاة الإيجارات لإمكانيات المستأجرين وتحسّن القيمة الحقيقية التي توفرها مقابل الثمن، نتوقع تنامي حجم صفقات التأجير في هذه الشريحة من العقارات».
وبحسب التقرير فإنه بالنسبة للعقارات السكنية فسوف يتميز عام 2011 بازدياد مواتاة إيجارات العقارات السكنية الفاخرة لإمكانيات المستأجرين، نظرا لما سوف يحدثه تنامي المعروض من تلك العقارات من تخفيض في تلك الإيجارات. وعلى غرار أسواق العقارات المكتبية، سوف يؤدي هذا التحول إلى تنامي الرغبة في الانتقال إلى عقارات أعلى جودة، ويزيد من عدد الشواغر في شريحة العقارات السكنية متوسطة ومنخفضة الجودة، بالتزامن مع ارتفاعها في قطاع العقارات السكنية الفاخرة، نظرا لاستمرار الزيادة في المعروض منها.
وفي ما يتعلق بالعقارات التجارية فلا يغفل التقرير أن أبوظبي تفتقر منذ فترة طويلة إلى ما يكفي من العقارات التجارية عالية الجودة.. «ورغم أن مراكز التسوق الكبرى الإقليمية تهيمن على المعروض من تلك العقارات خلال عامي 2011 و2012، فإن مراكز التسوق القريبة من التجمعات السكانية سوف تحظى بحصة لا بأس بها من ذلك المعروض. وسوف يعزز حجم المعروض الجديد من العقارات التجارية المنافسة في الأسواق، ويضغط باتجاه تخفيض الإيجارات، مما سوف يوضح الدور المحوري للجودة في توسعة الفجوة القائمة بين إيجارات مراكز التسوق ذات الأداء المرتفع وتلك ذات الأداء الضعيف».
أما بالنسبة للعقارات الفندقية فسوف يضغط المعروض الكبير في هذه الشريحة من الأسواق العقارية على معدلات الإشغال الفندقية عامي 2011 و2012، من دون أن يحول دون استمرار نمو هذه الشريحة، ورغم أن شريحة فنادق رجال الأعمال سوف تهيمن على الطلب حتى عام 2012، فسوف تظل أقوى احتمالات النمو على المديين المتوسط والطويل كامنة في شريحة فنادق السياحة الترويحية، وهو ما تؤكده المبادرات الترويجية المتماشية مع الخطة الحكومية «رؤية أبوظبي 2030» ودائما بحسب التقرير.