هرع المستثمرون أمس لحماية ثرواتهم من التآكل، حيث اقترب الذهب من أعلى مستوى له وبات قاب قوسين من سعر 1500 دولار للأوقية (الأونصة) في حين انخفضت أسعار الأسهم الأميركية والأوروبية، وذلك في أعقاب التقرير الذي صدر عن وكالة «ستاندارد آند بورز» للتصنيف الائتماني وحذرت فيه الولايات المتحدة من فقد تصنيفها الائتماني الممتاز (تريبل إيه)، إذا لم تتمكن من الاتفاق حول حل لأزمة العجز في الميزانية وتشرع في تنفيذه قبل حلول عام 2003. وقالت الوكالة في التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن هنالك مخاطر فعلية من أن الحكومة الأميركية ربما لا تستطيع الاتفاق على كيفية التعامل مع عجز الميزانية المتفاقم، وهذا يخفض درجة توقعات جدارتها الائتمانية من «مستقر» إلى «سلبي». وأضافت في البيان: «بعد عامين من بدء الأزمة الحالية، لم يتمكن ساسة الولايات المتحدة من الاتفاق حول كيفية معالجة التدهور في عجز الميزانية أو التعامل مع العجز على المدى الطويل». وقالت الوكالة: «إننا نرى أن الطريق إلى الاتفاق مليء بالتحديات بسبب اتساع فجوة الخلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري». وخلصت في تقييمها إلى القول: «إذا لم يتم الاتفاق والشروع في تنفيذ إجراءات معالجة العجز في الميزانية بحلول عام 2013، فإن الولايات المتحدة لن تكون جديرة بتصنيفها الائتماني الممتاز (تريبل إيه). وحسب إحصاءات العجز الحالي، فإن الولايات المتحدة تستدين 40 سنتا من كل دولار تنفقه. ويحدث ذلك في وقت تقترب فيه الولايات المتحدة من السقف الأعلى للديون الذي حددته قانونا بـ14.3 تريليون دولار. ووصف جون بريدي من شركة الوساطة «إم إف غلوبال» أزمة العجز الأميركي بأنها «قنبلة موقوتة. وتسعى الحكومة الأميركية إلى رفع سقف الدين العام حتى تتمكن من الاستدانة أكثر لتمويل الإنفاق في بنود الميزانية الحالية. لكن غاري جينكينز الاقتصادي بشركة «إفوليشن سيكتوريتز» قال إن رفع سقف الاستدانة ربما يقود إلى خفض التصنيف الائتماني لأميركا. من جانبه، قال محمد العريان الرئيس التنفيذي لشركة «بيمكو» التي تعتبر أكبر الشركات العالمية التي تدير صناديق المعاشات في تصريحات تلفزيونية: «هذا التحذير الجديد يعكس الحاجة إلى أن تدير الحكومة الأميركية بشكل أفضل قضية العجز إذا كانت ترغب في تفادي ارتفاع تكلفة الاستدانة والمحافظة على دورها المحوري في الاقتصاد العالمي». وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد تعهد بخفض العجز الأميركي بمقدار 4 تريليونات دولار خلال الـ12 عاما المقبلة. وهي خطوة قوبلت بالترحيب من وكالات التصنيف العالمية. وقالت وكالة «مودي»: «إنها خطوة إيجابية تدعم المكانة الائتمانية لأميركا». يذكر أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تملك تصنيفا ائتمانيا ممتازا، ولكنها لم تتمكن من خفض حجم المديونية أو عجز الميزانية في أعقاب الأزمة المالية الأخيرة.
وفي نيويورك، فتحت الأسهم الأميركية على هبوط أمس الاثنين بعدما خفضت مؤسسة «ستاندارد آند بورز» درجة التوقعات الائتمانية بالنسبة للولايات المتحدة إلى «سلبية». وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 177.25 نقطة أي بنسبة 1.44 في المائة ليسجل 12164.58 نقطة. وهبط مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» الأوسع نطاقا بمقدار 19.35 نقطة، وهو ما يمثل ر1 في المائة مسجلا 1300.33 نقطة. وفقد مؤشر «ناسداك» المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 41.14 نقطة أي 1.49 في المائة.
وفي أوروبا تراجعت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الاثنين متأثرة بقرار مؤسسة «ستاندارد آند بورز» خفض توقعاتها الائتمانية للولايات المتحدة إلى «سلبية» من «مستقرة» ومع عودة مخاوف ديون منطقة اليورو للظهور. وفي الساعة 13.42 بتوقيت غرينتش نزل مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 1.6 في المائة إلى 1114.01 نقطة وسجل أدنى مستوى منذ 24 مارس (آذار). وفي أسواق المعادن النفيسة صعدت أسعار الذهب لمستوى قياسي عند 1496.09 دولار للأوقية (الأونصة) الاثنين بعدما عدلت مدفوعة بتعديل وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» توقعاتها للولايات المتحدة إلى «سلبية». وبلغ الذهب الفوري 1494.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 13.13 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 1483.75 دولار في أواخر تعاملات نيويورك يوم الجمعة.