عرضت «مجموعة الشريف» السعودية على الحكومة المصرية أمس تنفيذ مشروع ضخم للإسكان في مصر يتضمن إنشاء 200 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل باستثمارات إجمالية تصل إلى 7 مليارات دولار. ووافق الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري على هذا المشروع، ووجه الحكومة إلى إزالة أي معوقات بيروقراطية تواجهه، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع مع الوزارات المعنية للبت فورا في هذا المشروع الذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى خلال عامين ويضم وحدات سكنية بمساحات «70 و80 و120» مترا مربعا. وقال الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الحكومة عرضت على «مجموعة الشريف» السعودية أن يتم تنفيذ المشروع في جميع أنحاء مصر وأن يضم كل مجمع سكني منطقة خدمات شاملة تضم وحدات صحية ومدارس ومنطقة خدمات حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. وقال السمان إنه سيتم طرح إمكانية إنشاء مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر ضمن استثمارات المجموعة السعودية.
وأكد الدكتور عصام شرف حرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والدولية من خلال تشجيع رجال الأعمال الشرفاء على إقامة المشاريع الاستثمارية الجادة، مضيفا أنه لن تتخذ أي إجراءات جنائية ضد أي مستثمر شريف، على الرغم من استفادة بعض رجال الأعمال في النظام السابق وحصولهم على امتيازات بحسن نية. من جانب آخر قال شرف عقب لقاء آخر مع ممثل «مجموعة الفطيم»، إن الحكومة قررت تسريع عمل اللجنة القضائية المشكلة من خبراء وزارة العدل بحيث تعقد اجتماعاتها بشكل مبكر يوم الجمعة المقبل حتى تتمكن «مجموعة الفطيم» من الاستمرار في مشاريعها الجادة، خاصة أنه من المتوقع أن تؤجل المجموعة إجراءات التحكيم الدولي ضد مصر لأنها كانت تعتزم مطالبة الحكومة المصرية بسداد 3.5 مليار دولار كتعويض على مطالبتها بدفع فرق لسعر الأراضي التي حصلت عليها خلال العهد السابق، حيث يوجد خلاف على تقييم سعر هذه الأراضي.
وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن تشكيل اللجان القضائية يهدف إلى عدم تخويف رجال الأعمال الجادين وطمأنتهم، وأنه سيتم تسريع عمل هذه اللجان للوصول إلى قرار وتسويات وصيغ تسمح باستمرار المشاريع الجادة.
وتبلغ استثمارات شركة «الفطيم للتنمية العقارية» في مصر 8 مليارات جنيه، ويعمل بها نحو 7 آلاف عامل مصري.