طالبت شركات سعودية مستثمرة في تجارة الشعير بفتح باب استيراد الشعير دون أخذ موافقة وزارة المالية وفتح السوق للجميع دون احتكاره من قبل شركة واحدة ضمن منافسة عادلة وحرة. في حين اتهم أحد مستوردي الشعير وزارة التجارة بأنها تتخذ قرارات عشوائية في ما يخص هذا الاستيراد.
وتظلم تجار في قطاع الحبوب والشعير في خطابات رفعوها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من احتكار السوق من قبل شركة واحدة لا تستطيع توفير سوى نصف مليون طن في السوق التي تحتاج نحو 8 ملايين طن سنويا، وهي الوحيدة التي تنال إعانة من وزارة المالية، مما أخل بسياسة التجارة العالمية الحرة؛ الأمر الذي سبب نقصا في المعروض وأزمات متواصلة وفوضى في الأسعار لم تشهدها السوق السعودية من قبل، وبين المتظلمون في شكواهم أن شركاتهم تعاني من تجميد أعمالها وتوقف أنشطتها في مختلف أنحاء السعودية، وتكبدها خسائر مادية جمة، وهو ما يهدد أكثر من ثلاثة آلاف موظف سعودي بفقدان وظائفهم جراء ذلك.
وتحمل الشكوى أسماء شركات كبيرة في تجارة الشعير، بينها «مؤسسة باسم الغدير التجارية»، و«شركة عبد العزيز وسعد المحمد المعجل»، و«الشركة العربية للخدمات المتكاملة (إيمكو)»، و«شركة محمد وعبد الرحمن السعد البواردي»، و«شركة سعيد علي غدران وأولاده المحدودة».
من جهته، أكد خالد البواردي أحد مستوردي الشعير أن الشكوى التي رفعت إلى خادم الحرمين كان الهدف منها إيضاح الحقائق وإبراء الذمة، في ظل الانتقادات الإعلامية التي توجه إلى رجال الأعمال دون معرفة الأسباب الحقيقية لنقص المعروض وتأرجح الأسعار.
وأشار إلى أن القرارات التي وصفها بالعشوائية التي اتخذتها وزارة التجارة بالتعميم على الجميع كانت دون مراعاة للتجار الملتزمين بالتعليمات والتقيد بالأسعار التي حددتها الوزارة، في الوقت الذي يجب فيه تطبيق العقوبة بحدها الأقصى على أي تاجر متلاعب وأن يشهر به عبر الصحف.
وقال: «كنت ملتزما بالتسعيرة التي حددتها لي الوزارة وذلك للبيع بسعر 32 ريالا وهذا السعر أقل من سعر التكلفة، ولكن عندما تقدمت بطلب السماح لي بالاستيراد رفض»، متابعا: «في السابق حددت الوزارة هامش الربح 5 في المائة والتزمنا لأن هذه سلعة مهمة ومن الظلم التلاعب بأسعارها، وكون الأسعار ارتفعت في الخارج، فإن كثيرا من الموزعين يستوردونها من التجار بـ32 ريالا ويبيعونها بالتجزئة بنحو 60 ريالا (16 دولارا) وهذا ليس ذنب المستورد»، مبينا أن «إعانة الدولة كانت في السابق 1200 ريال للطن، في حين تم تخفيضها إلى 200 ريال (53 دولارا) للطن، وهذا انعكس بشكل كبير على سعر الشعير في السوق، وكذلك ارتفاعه في الأسواق العالمية».
وبين أن احتكار شركة الراجحي للاستيراد قرار غير صائب من وزارة التجارة، وقال إن هناك من يبيع بسعر 32 ريالا للكيس، في الوقت الذي وصل فيه الشعير في البورصة العالمية إلى 320 دولارا للطن.
وبين البواردي أن قرار الوزارة بالسماح بالتصدير دون إعانة مع الالتزام بالسعر الذي تحدده إنما يعني خسارة بنحو 10 ريالات في الكيس، وقال إن مثل هذه القرارات لا تخدم الصالح العام، مضيفا: «إننا على استعداد للاستيراد حتى لو انخفض هامش الربح إلى 3 في المائة، كون ذلك يصب في مصلحة الوطن».
في حين ذكر مصدر في سوق الشعير - فضل عدم ذكر اسمه - أن شركته «فوجئت مؤخرا بصدور تعميم وزارة التجارة والصناعة القاضي بعدم استيراد الشعير إلا بالحصول على موافقة خطية من وزارة المالية والمبني على قرار مجلس الوزراء رقم (135) والقاضي بأن تقوم الدولة عند الاقتضاء باستيراد كميات من الشعير لكسر الاحتكار واستقرار الأسعار. إلا إن ذلك سبب الفوضى في السوق، وخلق أزمة واضطرابا لدى مربي الماشية في القرى والبوادي التي تعتمد على تربية المواشي، وما سيتبع ذلك من تأثير في توفير اللحوم والألبان ومشتقاتها للمواطنين ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه». وأكد أنه و«بعد ثلاثة أشهر على تعميم الوزارة، وهي مدة طويلة، جمدت الأعمال وتوقفت فيها الأنشطة وأصبحت المستودعات تخلو من الشعير، إلا أن الشركات ما زالت تصرف مرتبات العاملين وتدفع فواتير الخدمات، وفي انتظار موافقة مقام وزارة المالية على طلبات استيراد الشعير، وحتى تاريخه لم يوجد أي تجاوب يذكر، مع العلم بأن جميع الموافقات تعطى لشركة واحدة فقط».