عمليات بيع واسعة نفذها مستثمرون مصريون وأجانب في البورصة المصرية على مدار الجلستين الماضيتين لتهبط بمؤشرها الرئيسي 7 في المائة، وبرر وسطاء ماليون لـ«الشرق الأوسط» عمليات البيع، بتلك المخاوف من قرارات جديدة بمنع رجال أعمال مصريين آخرين يتم تداول أسهم شركاتهم بالسوق من السفر أو التحقيق مع جدد في قضايا فساد.
وهبط سهم «شركة القلعة» أكثر من 9 في المائة أمس بعد قرار منع رئيسها أحمد هيكل من السفر، كما تراجع سهم «المصرية للمنتجعات السياحية» عقب قرار حبس صاحبها رجل الأعمال الشهير إبراهيم كامل أكثر من 2 في المائة ليبلغ 92 قرشا.
وقال محمد سعد محلل فني أول في «النعيم» للوساطة المالية، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك بعض القلق داخل السوق لدى المستثمرين الأجانب بعد منع هيكل والتحقيق مع إبراهيم كامل، وهو ما أدى إلى هبوط أسهم شركاتهما بالبورصة وانعكس بدوره على الأداء الكلي للسوق.
واعتبر سعد أن هذه المخاوف من جانب المستثمرين الأجانب «طبيعية» في ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليا، خاصة أن الرؤية الاقتصادية المصرية غير واضحة إلى الآن، فيما توقع ارتداد السوق نحو الارتفاع اليوم (الثلاثاء)، وذلك لبروز عمليات شراء في نهاية جلسة أمس.
وأوضحت بيانات البورصة المصرية أن هذا التراجع أدى إلى خسارة البورصة المصرية لأكثر من 18 مليار جنيه (3 مليارات دولار) من رأس مالها السوقي خلال جلستين، نتيجة تراجع الأسهم ليبلغ رأس المال السوقي 483 مليار جنيه وسط هبوط حاد للمؤشرات الرئيسية للسوق.
وقال محلل مالي آخر، إن المبيعات تمت على الأسهم النشطة، فقد تراجع سهم المجموعة المالية «هيرمس» أكثر من 9 في المائة مسجلا 17 جنيها، وهبط سهم «مجموعة طلعت مصطفى» أكثر من 6 في المائة ليبلغ 3.82 جنيه، كما تراجع سهم «أوراسكوم تيليكوم» 4.33 في المائة ليصل إلى 4.20 جنيه.
وأوضح أن التراجع الذي خيم على أداء السوق صاحبه استمرار في ضعف أحجام التداولات التي بلغت نحو 512 مليون جنيه (86 مليون دولار) تضمنت صفقات صغيرة لنقل الملكية بسوق (خارج المقصورة) بقيمة 29 مليون جنيه.
وأظهرت البيانات الرسمية للبورصة أن أسعار أسهم نحو 173 شركة تراجعت فيما ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات فقط.
وفي محاولة لطمأنة المستثمرين بالسوق وتهدئة المخاوف، طالب رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام جموع المستثمرين بضرورة الفصل بين الملكية والإدارة التنفيذية للشركات، وذلك تعقيبا على تورط بعض رجال الأعمال في قضايا فساد. وقال عبد السلام، في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي عقده بالبورصة أمس، إن هناك العديد من رجال أعمال مالكين لشركات مقيدة بالبورصة تورطت أسماؤهم في قضايا فساد ويجري التحقيق معهم أو دخل بعضهم السجن على ذمة التحقيقات، مما أدى إلى حدوث هبوط حاد لأسهم شركاتهم بالبورصة، وانعكس بدوره على الأداء الكلي للسوق.
وأضاف أنه في حال صدور أحكام ضد رجال الأعمال هؤلاء فإن شركاتهم ومؤسساتهم الاقتصادية ستظل قائمة وفقا لخطط واستراتيجيات تسير عليها كما حدث مع «مجموعة طلعت مصطفى» في السابق، مشيرا إلى أن الربط بين هؤلاء من رجال الأعمال ومستقبل الشركات «لا يجوز» حتى لو كانوا مالكين لأسهم فيها نظر لأن إدارة الشركات لا تقوم على أفراد.
ولفت عبد السلام إلى أن صدور قرار من النائب العام بمنع رجل الأعمال أحمد هيكل من السفر، بالإضافة إلى قرار بحبس رجل الأعمال إبراهيم كامل على ذمة التحقيقات لا يعني توقف أعمال شركاتهم، وهذا ما يجب أن يعيه المستثمرون. وأكد رئيس البورصة المصرية أن إدارة البورصة لا يمكنها التحرك واتخاذ قرارات ضد الشركات التي يجري تحقيقات مع أصحابها إلا وفقا لمخاطبات أو قرارات رسمية صادرة عن جهات التحقيق، وليس وفقا لشائعات أو أنباء غير مؤكدة.