استبعد مسؤول نفطي في شرق ليبيا الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة أمس أن تقوم المعارضة بتصدير أي كميات أخرى من النفط لحين تمكنها من استئناف الإنتاج، لكنه قال إن المعارضة على اتصال بمشترين محتملين. وقال وحيد بوقيقيس خلال مقابلة مع «رويترز» إن المعارضة المسلحة تسيطر على حقول مملوكة لـ«شركة الخليج العربي»، بما في ذلك حقول النافورة ومسلة والسرير التي تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية نحو 400 ألف برميل يوميا. وأضاف بوقيقيس الذي عين رئيسا لشركة النفط الوطنية التي أنشأها المجلس الوطني الانتقالي ومقره بنغازي: «ما زالت لدينا اتصالات مع مشترين محتملين، لكن من الطبيعي أن لا يتم أي شيء في الوقت الحالي لحين اتضاح الوضع ومعرفة متى يمكننا استئناف الإنتاج». وقالت قطر التي تسوق النفط لحساب المعارضة الأسبوع الماضي إنها سهلت بيع مليون برميل من النفط هذا الشهر، وتسعى لشحن أربع شحنات من الوقود إلى بنغازي، مبدية استعدادها لدعم مزيد من الصفقات. وقال بوقيقيس إن المعارضة اضطرت إلى وقف إنتاج النفط بعدما هاجمت قوات موالية للزعيم معمر القذافي حقل مسلة التابع لـ«شركة الخليج العربي» للنفط في مطلع أبريل (نيسان)، ما أسفر عن تدمير نظام توليد الكهرباء وصهريج لتخزين النفط وبعض محطات الديزل الصغيرة والمعدات الأخرى.
وأضاف أنه يأمل في استئناف الإنتاج خلال بضعة أسابيع، لكن ذلك يتوقف على الوضع الأمني وحجم الأضرار وعوامل أخرى. وهناك إشارات متباينة بشأن من يتولى السيطرة على قطاع النفط في شرق ليبيا، مما جعل من الصعب تكوين صورة واضحة عن السياسة النفطية للمعارضة. وقال مسؤول بـ«شركة الخليج العربي» للنفط اتصلت به «رويترز» إن الشركة لا تحدد إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج، وما زالت تعمل بشكل مستقل عن بوقيقيس وتتعامل مباشرة مع المجلس الوطني. وقال بوقيقيس إن المعارضة تعمل على تأمين الحقول الواقعة تحت سيطرتها، لكنها لا تسعى لفصل أي من هذه الحقول عن «شركة الخليج العربي» للنفط في الوقت الحالي.
لكن بوقيقيس (74 عاما) قال إنه لا يتوقع أن يظل رئيسا لـ«شركة النفط الوطنية» إذا أطيح بالقذافي. وقال إن دوره هو التأكد من استئناف العمليات في الشرق بأسرع ما يمكن، والمساعدة في تسويق أي صادرات نفطية. وقال: «عندما تستقر الأمور سيكون هناك بالتأكيد أناس أكثر قدرة وأصغر سنا لتولي زمام الأمور».