واصلت أسعار الذهب في سوق لندن تحليقها أمس فوق 1500 دولار للأوقية (الأونصة)، مدفوعة بالمخاوف من تفاعلات الديون الأميركية والأوروبية وانخفاض الدولار وتسارع معدلات التضخم في الاقتصاديات الرئيسية. أمام هذه العوامل السالبة هرع المستثمرون لحماية ثرواتهم مما عزز موقع الذهب كـ«مستودع آمن» للثروة. وكسب الذهب في السوق الآجلة ببورصة لندن أمس أكثر من 11 دولارا (نحو 0.7 في المائة) لترتفع أوقية الذهب تسليم يونيو (حزيران) إلى 106.20 دولار. كما كسبت أوقية الذهب في السوق الفورية بلندن 0.3 في المائة لتستقر في نهاية التعاملات عند 1501.18 دولار متراجعة من أعلى سعر بلغته وسط النهار 1505.65 دولار. ارتفع سعر الذهب إلى أكثر من 1500 دولار للأوقية ليصل إلى مستوى قياسي في لندن ونيويورك، حيث أدى ضعف الدولار والقلق بشأن الديون والتضخم السريع إلى زيادة الطلب على استثمار بديل. كما وصل سعر الفضة لأعلى مستوى له خلال 31 عاما.
وتراجع الدولار 0.8 في المائة مقابل 6 عملات رئيسية، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 16 شهرا، في حين اقترب قياس الولايات المتحدة لتوقعات التضخم من أعلى مستوى له منذ عام 2008. وقفز سعر الذهب، الذي عادة ما يتحرك عكس اتجاه الدولار، هذا العام بسبب الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأزمة ديون أوروبا، مما أدى لزيادة الطلب عليه.
وقال جيمس مور المحلل في موقع «TheBullionDesk.com» في لندن في تقرير للعملاء، «فقد الدولار قوته أمام منافسيه الرئيسيين. وقد أدى مزيج من التضخم وانخفاض العملات وأزمة ديون منطقة اليورو واضطرابات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى استمرار الطلب على الاستثمار».
وارتفع سعر سبيكة الذهب للتسليم الفوري بمقدار 9.33 دولار أو ما نسبته 0.6 في المائة لتصل إلى 1.505.65 دولار للأوقية مقابل 1.502.95 الساعة 11:21 صباحا في لندن. وكان سعر الذهب للتسليم الفوري في شهر يونيو أعلى بمقدار 0.6 في المائة، أي 1.503.60 للأوقية في مؤسسة كومكس بنيويورك بعد وصوله إلى مستوى قياسي بلغ 1.506.20. وارتفع سعر السبيكة إلى 1505 دولارات للأوقية في الصباح في لندن، وهو ما يستخدمه بعض شركات التعدين لبيع الإنتاج، من 1.490.50 دولار بعد ظهر أمس.
من ناحية أخرى، اتسع الفارق بين العائد على السندات الأميركية لأجل عشر سنوات وسندات الخزانة المحمية ضد التضخم، وهو مقياس لتوقعات التضخم، إلى 2.66 نقطة مئوية. وبلغ الفارق 2.67 نقطة مئوية في 11 أبريل (نيسان)، ليكون الأعلى في ثلاث سنوات. وقامت مؤسسة ستاندرد أند بورز بتخفيض توقعاتها للتصنيف الائتماني الأميركي في 18 أبريل، مشيرة إلى اتساع العجز في الميزانية.
يقوم واضعو سياسة البنك المركزي الأوروبي بتحقيق التوازن بين الحاجة إلى تكاليف الاقتراض المرتفعة في دول مثل ألمانيا، حيث يكون الاقتصاد مزدهرا، وارتفاع عائدات السندات في دول المنطقة المثقلة بالديون. وأشار بعض أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى أنهم سوف يؤيدون مزيدا من الزيادات في تكاليف الاقتراض بعد قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة من أقل مستوى قياسي في 7 أبريل. وقال جافين يندت، المدير المؤسس لـ«مينلايف بتي»: «مع بقاء أسعار الفائدة منخفضة في معظم البلدان، هناك سبب وجيه لامتلاك الذهب، لأن هذا المعدن يقدم في الوقت الراهن أفضل العوائد. بالإضافة إلى اضطراب الدين في أوروبا والعنف في الشرق الأوسط، تصبح الأجواء مثالية للتدافع على شراء المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب والفضة». وصرح متحدث باسم الوحدة الإندونيسية لمؤسسة فريبورت ماكمورن للنحاس والذهب لوكالة «بلومبيرغ»، أمس أن الوحدة قد أوقفت الأنشطة تحت الأرض في منجم «جراسبيرغ» الموجود في البلاد بعد الحادث الصناعي الذي أودى بحياة عامل وترك آخر في عداد المفقودين. ووفقا لموقع الشركة على الإنترنت، يحتوي المنجم على أكبر احتياطي لمنجم من الذهب.
واستفادت الفضة أمس، حيث ارتفع سعر الفضة للتسليم الفوري بمقدار 1.4 في المائة ليصل إلى 44.57 دولار للأوقية، وهو أعلى سعر منذ يناير (كانون الثاني) 1980، وهو العام الذي وصل فيه سعر المعدن إلى 50.35 دولار في نيويورك. وكان آخر ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 44.4725 دولار، وارتفع بمقدار 44 في المائة في 2011. وأظهرت بيانات مؤسسة «بلومبيرغ» أن سعر أوقية الذهب يوازي ما لا يزيد على 33.73 أوقية من الفضة في لندن اليوم، وهو أقل معدل منذ أغسطس (آب) 1983.
وكان سعر البلاديوم قد ارتفع بمقدار 2.8 في المائة ليصل إلى 753.25 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر البلاتين بمقدار 0.8 في المائة ليصل إلى 1.788.75 دولار.