أقر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية غير العادي تعديل النظام الأساسي للشركة والخاص بزيادة نسبة الاستدانة لتصبح 250 في المائة من رأسمال الشركة بدلا من 150 في المائة، ليمنح الشركة مزيدا من المرونة في تمكينها من تمويل مشاريعها الرأسمالية، لا سيما عزمها إدخال إحدى عشرة طائرة حديثة من طراز «بوينغ 787» (دريم لاينر) بدءا من عام 2014 لخدمة الخطوط بعيدة المدى.
كما قررت الهيئة العامة في اجتماع ترأسه ناصر اللوزي رئيس مجلس الإدارة أمس (الاثنين)، تدوير كامل الأرباح المتحققة في عام 2010 بهدف تدعيم رأسمال الشركة واستثمار الأرباح في تنفيذ الخطط والمشاريع التوسعية المختلفة وتعزيز قدرة الشركة على مواجهة تحديات المرحلة الحالية.
وأشار اللوزي إلى تحسن أداء الشركة من مختلف النواحي التشغيلية، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها خلال ذلك العام، والمتمثلة في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والارتفاع في أسعار الوقود، مما أرهق موازنات شركات الطيران بشكل واضح، وأثر على نتائجها الصافية على الرغم من نمو حركة المسافرين على الشبكة العالمية.
وقال إن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية استمرت خلال العام الماضي في التأثير المباشر على أداء الاقتصاد العالمي، حيث طال ذلك التأثير حركة التجارة البينية ونشاط الاستثمار ومعدلات البطالة والعجز في ميزانيات عدد كبير من الدول، كما استمرت حالة التراجع والتذبذب في أداء غالبية الأسواق المالية، مبينا أن تلك الأسباب انعكست على أداء معظم شركات الطيران من حيث انخفاض معدل العائد نتيجة المنافسة في أسعار تذاكر السفر، لا سيما بين الناقلات الجوية العاملة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
وأضاف أنه في ضوء هذه التحديات الكبيرة، فقد بذلت «الملكية الأردنية» خلال عام 2010 قصارى جهودها لتحسين مركزها التنافسي، من خلال تحفيز كوادرها البشرية لمزيد من العمل والإنتاج وواصلت أتمتة أنظمة المعلومات وطبقت حلولا إلكترونية متطورة في شتى مناحي العمل.
وبين اللوزي أن الشركة تمكنت من زيادة أعداد المسافرين بنسبة فاقت 13 في المائة عما تحقق عام 2009، ليصل عدد المسافرين المنقولين على متن طائرات «الملكية الأردنية» خلال عام 2010 إلى ثلاثة ملايين مسافر، وهو ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات لتصل إلى 685 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 14 في المائة، مقارنة بعام 2009، كما ارتفعت كميات الشحن بنسبة 29 في المائة وزاد عدد الرحلات بنسبة 9 في المائة وساعات الطيران بنسبة 7 في المائة.
وأوضح أن ازدياد وتيرة المنافسة بين الشركات العاملة في المنطقة كان العامل الأبرز في انخفاض أسعار التذاكر وعدم التمكن من زيادة المردود الذي يؤثر بشكل مباشر على حجم الأرباح الصافية للشركة، إلى جانب الارتفاع الهائل في أسعار النفط عالميا، فقد ارتفعت قيمة الفاتورة النفطية للشركة من 151 مليون دينار عام 2009 إلى 203 ملايين دينار عام 2010 وبنسبة زيادة بلغت 35 في المائة.
ولفت إلى أن ذلك يفسر انخفاض الأرباح الصافية للشركة إلى نحو 9.6 مليون دينار مقارنة بـ28.6 مليون دينار حققتها «الملكية الأردنية» في عام 2009، حيث ارتفعت النفقات التشغيلية نتيجة العوامل السابقة من 504 ملايين دينار عام 2009 إلى 603 ملايين دينار عام 2010 وبنسبة زيادة بلغت نحو 19.6 في المائة.
وخلال الاجتماع رد اللوزي على أسئلة المساهمين واستفساراتهم المتعلقة بأداء الشركة ومستقبلها، مؤكدا أن «الملكية الأردنية» خلال عام 2011 ستواصل على الرغم من التحديات التي ما زالت تواجهها مساعيها لزيادة قيمة العائد على رأس المال دون اللجوء إلى زيادة رأس المال بشكل مباشر، ودون تحميل المساهمين أعباء مالية إضافية، معتمدة بهذه الخطوة على نجاعة برامجها وكفاءة موظفيها وحداثة أسطولها وخططها التوسعية والاعتماد على القدرات الذاتية في تحسين جميع ميادين العمل الخدماتية والعملياتية والبشرية والهندسية.
يشار إلى أن رأسمال الشركة 84 مليون دينار، وأن مجلس الإدارة سيتمكن من اقتراض ما قيمته نحو 200 مليون دينار لتأمين صفقة طائرات «بوينغ 787» التي سيتم دفع أول دفعة في مطلع عام 2012.