تراجعت العقود الآجلة للدرهم الإماراتي لأجل عام إلى أدنى مستوى في 11 شهرا أمس (الاثنين) بفعل تحسن السيولة في النظام المصرفي. وهو ما يشير إلى أن عملة الإمارات ستظل قرب مستوى ربطها بالدولار الأميركي. وقال متعاملون إن عقود الدرهم لأجل عام انخفضت إلى - 5.5/5.5 نقطة أمس (الاثنين)، مقارنة مع 6 - 11 نقطة عند الإغلاق يوم الجمعة. ويشير أي مستوى دون الصفر إلى مراهنات على أن عملة الإمارات سترتفع عن مستوى ربطها بالدولار البالغ 3.6725 درهم، خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، وهو ما يعكس تحسن أوضاع الإقراض وقوة التعافي الاقتصادي من أزمة ديون دبي. وقال ليندون لوس رئيس مدير تداولات العملة لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في مصرف «ستاندرد تشارترد» لوكالة «رويترز»: «هناك كثير من السيولة في القطاع حاليا، والأمور أفضل على مدى الشهور القليلة الماضية، إذ لم تحدث أي مشكلات في دبي أو الإمارات». وعلى الرغم من وفرة السيولة في البنوك الإماراتية خلال الشهور القليلة الماضية، فقد تأخر انتعاش الإقراض على الرغم من تحسن معنويات الأعمال بعدما توصلت مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارة لاتفاق إعادة هيكلة ديون قدرها 25 مليار دولار تقريبا في سبتمبر (أيلول). إلا أن تحسن السيولة في القطاع المصرفي دفع سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات إلى أدنى مستوياته في أكثر من 14 شهرا الأسبوع الماضي. واجتمع البنك المركزي مع مسؤولي الخزانة بالبنوك خلال الأسابيع الماضية لتشجيعهم على مزيد من خفض أسعار الفائدة. وقال ستيفن جوردان المدير العام لإدارة السيولة ومنتجات الفوائد في بنك أبوظبي الوطني: «انخفاض سعر الفائدة بين بنوك الإمارات في الآونة الأخيرة يعكس تحسن السيولة في البلاد، ونتوقع أن تواصل الفائدة المعروضة بين بنوك الإمارات لثلاثة أشهر الانخفاض إلى نحو 1.75 في المائة خلال الشهور المقبلة». وتراجع سعر الفائدة القياسي المعروض بين البنوك لثلاثة أشهر إلى 2.016 في المائة في جلسة البنك المركزي أمس (الاثنين) من 2.023 في المائة يوم الأحد. واستقرت الفائدة فوق 2.3 في المائة لعدة أشهر العام الماضي عقب أزمة ديون دبي.