أسهمت الأزمة التي تكتنف الإسمنت وتصاعد أسعار هذه السلعة في السعودية، في تأخير عدد من المشاريع الشخصية والعامة، وهو الأمر الذي دفع البعض من تجار هذه السلعة، خصوصا ما يعرفون في البلاد بـ«أصحاب الشاحنات» للتوجه لأماكن غير معلومة للمستهلك، لبيعها في سوق سوداء، يديرها عدد من العمالة الوافدة، حيث بلغ مؤشر أسعارها أكثر من 18 ريالا للكيس الواحد.
عبد الرحمن الحسني، مواطن سعودي بحاجة إلى 700 كيس من الإسمنت، لا يزال يبحث عن الكمية، وبسعر يراه معقولا، لإكمال بناء منزله منذ أكثر من 10 أيام، حيث تخطت الأسعار لأكثر من الحد التي أعلنت وزارة التجارة، بفارق 3 - 4 ريالات للكيس الواحد.
الحسني أبرز معاناته خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، والتي دامت لأكثر من أسبوع، وقال: «ما رأيته في مقر بيع الإسمنت أمر لا يصدق، فانعدام الشاحنات في الموقع أصبح ظاهرة منذ أن بدأت أزمت الإسمنت، المصانع لديها الكثير من الشاحنات يتم إرسالها إلى المواقع، دون مراقبة تلك الشاحنات من قبل وزارة التجارة والجهات الأمنية للتأكيد على وصولها في وقت محدد، ولكن ما يحصل حاليا، عبارة عن وجود عدد كبير من الأفارقة والعمالة الأجنبية، تقوم بالاتفاق مع شاحنات الإسمنت لشرائه ومن ثم بيعه في أماكن أخرى بسعر مرتفع، مما أنشأ سوقا سوداء في محافظة جدة (غرب السعودية).
وطالب الحسني وزارة التجارة والجهات الأمنية بمراقبة الشحنات التي ترد إلى موقع البيع، من خلال عمل ورقة تسلم في الموقع، لإشعار الجهات المسؤولة بوصولها وإيقاف ما يحصل حاليا من تلاعب صعد الأسعار.
من جهته كشف لـ«الشرق الأوسط» صالح الخليل وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك عن اتفاق اتخذته الوزارة مع عدد من شركات الإسمنت، التي تزود عددا من المدن وتنسق مع الفرع لبيع الكميات بسعر لا يزيد عن 14 ريالا، ومن ثم يختم على الفاتورة، لإعادة الناقلات مرة أخرى.
وزاد الخليل «لدينا عدد من الفروع للوزارة، أجرت تنسيقا مع الناقلات في عدد من المناطق، فقبل أن تصل الشحنة يكون لدى الفرع العلم الكامل بوصولها في الوقت المحدد، وتحت إشراف فرع الوزارة، لضمان بيعها بالسعر المحدد من قبل الوزارة، ونحن متفقون مع إسمنت الجنوبية، ونجران، والشمالية، بتزويد الوزارة بالكميات المطلوبة، وأنا أتابع بنفسي كافة الفروع للمراقبة على السوق بشكل عام».
وأبرز الخليل عدم تواني وزارته في ردع المخالفين، أو التهاون في تطبيق الأمر الملكي بمعاقبة المتلاعبين بأسعار السلع الاستهلاكية من التجار، محذرا من عقوبة التشهير بأي جهة تجارية تقوم بالتلاعب ورفع الأسعار بشكل غير نظامي، وهو بالفعل ما حصل بعد تلاعب إحدى مؤسسات الإسمنت بالأسعار يوم أول من أمس.
وحول انعكاسات أزمات مواد البناء والإسمنت على سوق البناء والمقاولات، قال عبد الله رضوان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية «أتمنى أن تكون هذه الأزمة مؤقتة ولا تتجاوز مدة طويلة، خاصة أن قطاع المقاولات في السعودية، يعد دعامة قوية للاقتصاد الوطني، ويمثل أهمية كبيرة بين قطاعات الإنتاج المختلفة، ويأتي بالدرجة الثانية بين القطاعات الهامة بعد قطاع النفط مـن حيث مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني، ولدوره الكبير أيضا في مشاريع البنية الأساسية، وتطوير قطاعات الإنتاج المختلفة، ولعلاقته الوثيقة بكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، ودوره أيضا في تشغيل الأيدي العاملة، وخفض معدلات التضخم ذات العلاقة المباشرة بتكاليف المعيشة لأفراد المجتمع، وبذلك فإن قطاع المقاولات أصبح صناعة قائمة بذاتها، بل ومحركا أساسيا لاقتصاديات الدول في العالم».