قال مسؤول بصندوق النقد الدولي أمس إن مصر أشارت إلى حاجتها لما بين 10 مليارات و12 مليار دولار لسد فجوة تمويلية، لكنها لم تطلب رسميا بعد الحصول على قرض من الصندوق.
وقال مسعود أحمد، مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لـ«رويترز»: «ما نعرفه في هذه المرحلة هو أن السلطات المصرية أشارت إلى وجود فجوة تمويلية بواقع 10 مليارات إلى 12 مليار دولار. تحليلنا ينبئ بأن هذا صحيح على الأرجح». وأضاف بعد عرض تقديمي لتوقعات الصندوق للاقتصادات الإقليمية «يشير تحليلنا إلى أنه من المحتمل أن يكون هذا صحيحا».
وتقول مصر إنها تسعى للحصول على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار من مقرضين دوليين ودول غنية لمواجهة تداعيات الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير (شباط) الماضي.
وكان رئيس الصندوق قال في وقت سابق الشهر الحالي إنه من المرجح أن يتيح الصندوق قروضا بقيمة 35 مليار دولار للدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حدثت بها انتفاضات شعبية. وقال أحمد أمس الأربعاء إن الصندوق لم يتلق طلب مساعدة مالية من أي دولة ولا من مصر. وأضاف «عند هذه المرحلة حتى مصر لم تطلب أموالا. فقط من أجل التوضيح لم نتلق طلب تمويل من مصر بعد. لكن في هذه المرحلة لا ندري فعليا كم سيكون المبلغ». كان وزير المالية المصري سمير رضوان قال في الكويت أول من أمس الثلاثاء إن حكومته تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يصل إلى أربعة مليارات دولار. وتضررت العائدات الحكومية بشدة نتيجة انهيار السياحة والاستثمارات الأجنبية عقب اندلاع الاحتجاجات في مصر، كما تفيد تقديرات بأن اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان قد انكمش سبعة في المائة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار).
ويتوقع الصندوق حسب تقريره الشهري تباطؤ معدل النمو بمصر إلى واحد في المائة هذا العام، لينخفض كثيرا عن متوسطه طويل الأجل بعدما نما 5.1 في المائة في 2010.