«إتش إس بي سي» يعلن خفض العمالة في الشرق الأوسط 3%

مصدر في البنك لـ «الشرق الأوسط»: القرار لا علاقة له بأحداث المنطقة السياسية

TT

كشف بنك «إتش إس بي سي» البريطاني، أكبر بنك في أوروبا، أمس عن أنه يعتزم خفض قوته العاملة في الشرق الأوسط بنسبة ستصل إلى 3 في المائة، معتبرا أن هذه الخطوة التي تأتي في إطار «تحسين الكفاءة» لا علاقة لها بالأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة، مؤكدا أنه متفائل بآفاق المنطقة المستقبلية، ومعترفا في ذات الوقت بأن التغييرات المقترحة ستكون صعبة على الموظفين الذين يشملهم القرار، واعدا بدعمهم.

وقال «إتش إس بي سي» أمس، إنه يعتزم خفض العمالة في الشرق الأوسط بما يصل إلى ثلاثة في المائة، لافتا إلى أن من سيتأثر (بالقرار) هم أقل من ثلاثة في المائة من إجمالي العاملين لدى «إتش إس بي سي»، الذين يتجاوز عددهم الـ12 ألفا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفا «نعلم أن التغييرات المقترحة ستكون صعبة على الموظفين الذين يشملهم القرار، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لدعمهم».

إلى ذلك، نفى مصدر مطلع في البنك لـ«الشرق الأوسط» أن يكون القرار المتخذ مرتبطا بالأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة، وقال «هذه الخطوة ليس لها علاقة أبدا بأحداث المنطقة.. ونحن في (إتش إس بي سي) لا نزال ملتزمين بشكل كامل تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومتفائلين بآفاقها المستقبلية». وفيما إذا كانت خطوات مماثلة ستتبع قرار التخلي عن 3 في المائة من العمالة في منطقة الشرق الأوسط، قال المصدر «أود إعلامك أن هذا هو الإجراء الوحيد الذي يتم اتخاذه في الوقت الحالي لخفض عدد قليل من الموظفين على مستوى المنطقة، ولكن (إتش إس بي سي) يقوم بشكل مستمر بمراجعة عملياته وأعماله في الأسواق المنافسة التي يوجد فيها بهدف تحقيق أقصى درجة من الكفاءة لعملائه ومساهميه»، ولم يوضح البيان الإدارات التي سيسري عليها قرار خفض العمالة، لكنه قال إن الخطوة تهدف «لتحسين الكفاءة»، وقال مصدر مطلع، رفض نشر اسمه «نعتقد أن تكون الخطوة في إدارتي معاملات الشركات والتجزئة المصرفية بالبنك»، وفقا لـ«رويترز».

والبنك البريطاني أحد أكبر البنوك الأجنبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستحوذ على شريحة كبيرة من أنشطة التجزئة المصرفية وتعاملات الشركات في المنطقة، وقد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع أنه سيغلق عمليات التجزئة المصرفية التابعة له في روسيا مع الإبقاء فقط على مكتب لإقراض الشركات، في الوقت الذي تعاني فيه البنوك العالمية العاملة هناك من سيطرة نظيرتها المملوكة للدولة.

وفي مارس (آذار) الماضي، قال بنكا «ستاندرد تشارترد» و«إتش إس بي سي» إنهما أعادا فتح بعض فروعهما في البحرين بعد الأحداث التي شهدتها البحرين.