كشف خبير اقتصادي سعودي أن بلاده وضعت خططها لتنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 600 مليار دولار في تركيا على مدى الـ20 سنة المقبلة، متوقعا تجاوز الناتج المحلي التركي بحلول عام 2015، تريليون دولار، ليشغل المركز الـ17، في حين أن الناتج المحلي السعودي سيحل في المركز الـ19 بحجم يقدر بـ656 مليار دولار.
وقال عبد الكريم أبو النصر، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أمام المنتدى الاقتصادي العربي - التركي في ورقة قدمها أمس للمنتدى المنعقد في مدينة إسطنبول التركية: «وضعت السعودية خططا لتنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 600 مليار دولار في تركيا». وقال أبو النصر إن السعودية تحتل المركز الـ23 بناتج محلي إجمالي يبلغ 434 مليار دولار، في حين أن الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجم ناتجه المحلي 729 مليار دولار يحتل المركز الـ17، وذلك حسب تصنيف العام الماضي.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي القوي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتدفق عائدات النفط إلى السعودية، سمح بخفض الدين الحكومي من نسبة تفوق الـ80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003 إلى نحو 15 في المائة في العام الماضي.
وكشف أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية وصلت إلى 129.4 مليار دولار، مقابل 86.9 مليار دولار في تركيا، في الفترة من 2000 وحتى 2009.
وبين أن صادرات المملكة بلغت ذروتها في عام 2008 لتصل لأكثر من 300 مليار دولار، على خلفية الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، في حين أن صادرات تركيا بلغت ذروتها خلال العام نفسه لتصل إلى 132 مليار دولار بفضل ارتفاع الصادرات الزراعية والإلكترونية والاستهلاكية والمنسوجات.
واستطرد أبو النصر: «ومع ذلك، فإن تركيا، كونها مستوردا للطاقة، شهدت تراجعا في حسابها الخارجي الذي تدهور بشكل ملحوظ مع زيادة العجز التجاري إلى 71.5 مليار دولار في عام 2010 من نحو 22.1 مليار في عام 2003».
واعتبر أبو النصر بلاده أهم شريك تجاري لتركيا بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث مثلت صادرات المملكة 76 في المائة من إجمالي صادرات هذه الدول إلى تركيا، في حين بلغ التبادل التجاري بين البلدين 5.5 مليار دولار في عام 2008، مرتفعا من نحو 1.3 مليار في عام 2002. تدعمه الحقائق الديموغرافية للبلدين، حيث إن نحو ثلثي السكان فيهما تحت سن الـ30 عاما.
وقال إن واردات المملكة من تركيا نمت خلال الفترة من 2000 إلى 2009، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 16 في المائة لتبلغ 1.8 مليار دولار، بينما نمت صادراتها إليها بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6 في المائة لتصل إلى 1.7 مليار دولار.
ويمثل القطاع الصناعي صلب العلاقات التجارية السعودية - التركية، حيث إن 88 في المائة من صادرات تركيا إلى السعودية هي منتجات صناعية، بينما تعتمد تركيا بشكل كبير على المملكة في تأمين احتياجاتها من النفط. وتوجد فرصة كبيرة لشركات السيارات التركية للاستثمار في السعودية في صناعة الحافلات والشاحنات، كما أن هناك إمكانات نمو كبيرة في قطاع صناعة الآليات وفي المناجم وغيرها من القطاعات، كما أن أمام شركات الهندسة المعمارية والتشييد التركية فرصا كبيرة في استهداف السوق السعودية.
وأوضح عبد الكريم أبو النصر أن الاقتصادين التركي والسعودي حققا نموا سريعا في السنوات الأخيرة، ليبرزا كأكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، وأثبتا مرونة عالية خلال الأزمة المالية العالمية، حيث عادت نسبة نموهما إلى معدلات ما قبل الأزمة، وذلك يعود بدرجة كبيرة إلى السياسة المالية والنقدية الحكيمة المتبعة.
وبالإضافة إلى علاقات البلدين الثقافية والتاريخية والدينية، فإن للمملكة العربية السعودية وتركيا أوجه تشابه أخرى كثيرة كاثنين من أهم الاقتصادات الناشئة وأكثرها ديناميكية في العالم.
وقال: «ويتوقع للاقتصادين السعودي والتركي نموا أعلى في السنوات المقبلة وأن تتقدم المملكة إلى المركز الـ19 على مستوى العالم بحلول عام 2015، ونظرا لقوتهما الاقتصادية المتزايدة وموقعهما الجغرافي والسياسي، فإن من المرجح أن يبرز البلدان بين أهم اللاعبين في الساحة الدولية خلال العقد المقبل».