قدر مسؤول رفيع في شركة الكهرباء السعودية حجم الاستثمارات السنوية في مجال الطاقة والكهرباء بنحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) و35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، موضحا أن هذه المبالغ ستخصص لتأمين الطاقة الكهربائية، لمواجهة الطلب على الطاقة من القطاعات السكنية والصناعية والتجارية والخدمية.
وقال المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إن الشركة تقوم بمراجعة دورية لخططها ومشاريعها الاستثمارية، كل ثلاث سنوات، وذلك من أجل مواكبة الطلب على الطاقة الكهربائية للسعودية، حيث تعمل على زيادة المشاريع الاستثمارية في حال كان الوضع يتطلب ذلك، وقال إن الشركة تسعى لتلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية بأقل استثمارات ممكنة.
وأضاف المهندس البراك الذي كان يتحدث على هامش رعايته تخريج دفعة من متدربي الشركة بمعهد الدمام (شرق السعودية)، أن الشركة ستدخل كشريك في الاستثمارات المتعلقة بإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة لاستعدادها التام لشراء الطاقة من مشاريع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى إن إسناد مهمة إعداد الخطط والاستراتيجيات للطاقة المتجددة والنظيفة، ليس من مهام الشركة السعودية الموحدة للكهرباء، وإنما تم إسناد هذه المهمة إلى مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، حيث ستتولى المدينة وضع الخطط في هذا المجال، مؤكدا في الوقت ذاته مساندة شركة الكهرباء كل الجهود المبذولة للحصول على الطاقة النظيفة. ووصف الوضع في الصيف المقبل بـ«المطمئن»، حيث يغطي حجم الإنتاج الذي تتمتع به شركة الكهرباء جميع الطلب بمختلف مناطق السعودية، مستدركا أن الوضع مطمئن في الظروف العادية ما لم تطرأ أمور ليست بالحسبان، على حد وصفه، مضيفا أن الانقطاعات الصغيرة لا يمكن استبعادها من أي نظام كهربائي في العالم.
وأكد المهندس البراك أن الشركة ستستمر في استخدام القروض والصكوك في تمويل المشاريع المستقبلية، مشيرا إلى أن توقيت إصدار الصكوك يعتمد على الحاجات المالية للشركة، وقال إن الشركة ستعلن عن إصدارها من الصكوك عندما ترى أنها في حاجة إلى ذلك.
وحول تجدد الشكوى من تعريفة الكهرباء للقطاع الصناعي، أكد البراك أن أسعار الطاقة للمصانع في السعودية تعتبر أقل بكثير من تكلفة الكهرباء في معظم الدول المجاورة، مؤكدا أن الشركة تسعى لتأمين الكهرباء للمصانع بسعر منافس، وقال إن تأمين كهرباء مستقرة للمصانع أهم بكثير من زيادة التعريفة بهللة أو هللتين.
وأشار إلى وجود تنسيق بين الشركة وهيئة المدن الصناعية لتأمين الطاقة الكهربائية في جميع المدن الصناعية بالسعودية، موضحا أن الطرفين وضعا خطة بهذا الصدد، وشدد على أن تنفيذ هذه الخطة سيؤمن الطاقة لكل المصانع خلال السنوات المقبلة في جميع المدن الصناعية.
وأكد أن الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بصدد توسيع الطاقة الاستيعابية للمعاهد الأربعة التابعة لها في الرياض والدمام وجدة وأبها، بحيث تزيد طاقتها الاستيعابية على 800 شاب، من أجل تدريب أعداد أكبر؛ سواء للكوادر التي تحتاجها شركة الكهرباء، أو تدريب عاملين للشركات الأخرى، مشددا على أن التدريب استثمار في المقام الأول والوسيلة الوحيدة لبناء الشباب ليتولى إدارة وتشغيل مرافق ومحطات الشركة.