حكمت محكمة جنايات دبي بالسجن لمدة عشر سنوات على ستة من المتهمين في قضية اختلاس 1.84 مليار درهم من بنك دبي الإسلامي، وتسفيرهم بعد انقضاء فترة الحكم، كما طالبتهم بإرجاع الأموال المختلسة، بينما برأت المحكمة متهما سابعا، عمره 58 عاما، من التواطؤ معهم، كما اعتبرت النيابة العامة في دبي أن الحكم مبدئي وليس نهائيا، وأنه يحق لها استئناف هذا الحكم ضمن المدة المحددة قانونيا.
وصدر الحكم الجنائي بحق خمسة رجال أعمال ثلاثة منهم بريطانيون، إضافة إلى أميركي وتركي، إلى جانب اثنين من كبار موظفي بنك دبي الإسلامي يحملان الجنسية الباكستانية، وبحسب لائحة الاتهام، فإن موظفي «دبي الإسلامي» سهلا لرجال الأعمال الخمسة الحصول على قروض بقيمة إجمالية تعادل 1.84 مليار درهم، وذلك من خلال تمرير وثائق ومستندات مزيفة، في حين فر رجلا الأعمال الأميركي والتركي خارج الإمارات. وقال المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي إن التداول في القضية طال كثيرا، وإن الحكم الصادر يأتي في إطار مكافحة الفساد ويدل على مسايرة النيابة للأدلة المتوافرة، معتبرا أن الحكم مبدئي وليس نهائيا وأنه قابل للاستئناف، مشيرا إلى أنه «في قانون العقوبات وقانون الإجراءات يحق لكل متهم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف».
وحول أن النيابة العامة قد تستأنف الحكم، قال الحميدان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لما لا، من الممكن أن تقوم النيابة العامة باستئناف الحكم، وهناك شخص حصل على حكم بالبراءة، وهذا لا بد أن يدرس من قبل مكتب النائب العام»، لافتا إلى أنه «إذا كانت هناك وجهة نظر معينة من النيابة العامة ورأينا أن هناك أدلة، فيمكن أن نستأنف الحكم على أساسها ضمن المدة المحددة (15 يوما) من صدور الحكم».
ونقلت تقارير إعلامية محلية عن عبد الله علي عبيد الهاملي، الرئيس التنفيذي لـ«دبي الإسلامي»، أن البنك رفع دعاوى قضائية ضد المتهمين الفارين في كل من البحرين وتركيا. وأشارت إلى أن محامي الدفاع طلبوا تبرئة موكليهم، وقالوا إن هذه قضية حق مدني وليست من تخصص محكمة الجنايات، وأن المتهمين توصلوا لاتفاق تسوية سلمية مع البنك قبل تاريخ تقديم الدعوى، وقد دفعوا الدفعة الأولى، وفقا لذلك الاتفاق. ويتجاوز حجم المبالغ المطلوب استردادها في قضايا الفساد المالي والإداري المنظورة أمام القضاء في دبي أو التي تنتظر إحالتها، نحو مليار و600 مليون درهم، أهدرها أو حصل عليها المتهمون بطرق مخالفة للقانون، وفقا للوائح الدعاوى المقدمة من النيابة العامة.
ويوم أمس زار القنصل البريطاني العام جاي وارينغتون، المستشار الحميدان وبحث معه سبل التعاون والتنسيق بين الجهتين وبعض الأمور التي تتعلق بالرعايا البريطانيين في الإمارة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، لكن الحميدان أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يتم التطرق لقضية المتهمين البريطانيين الثلاثة في قضية الاختلاس من بنك دبي الإسلامي.