رفع صندوق النقد الدولي توقعاته المتعلقة بنمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى 7.8 في المائة خلال العام الحالي مقارنة بنمو نسبته 5.2 في المائة في عام 2010 نظرا لزيادة إنتاجها النفطي من أجل ضمان استقرار مستويات العرض العالمي في مواجهة تناقص العرض من مناطق أخرى.
فيما اعتبر تقرير آخر نشره البنك على موقعه الإلكتروني أن الانتفاضات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي فرصة للمنطقة كي تضع الأساس اللازم لنمو أكثر شمولا للمجتمع بكل فئاته، متوقعا أن تواجه البلدان المستوردة للنفط ضغوطا متعددة في الأجل القصير بسبب ارتفاع أسعار النفط وفترات تعطيل النشاط الاقتصادي. وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، الذي صدر أمس تحت عنوان «إدارة التحديات الجديدة في بيئة غير مستقرة»، أن يرتفع النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بنقطة مئوية كاملة خلال العام الحالي ليصل إلى 5.3 في المائة.
وذكر التقرير، الذي أعلن عن نتائجه في ندوة نظمها مركز دبي المالي العالمي، أمس، أن ارتفاع أسعار النفط وحجم إنتاجه سيؤدي في العام الحالي إلى تحقيق معدلات نمو أعلى في معظم الدول المصدرة للنفط في المنطقة، فمن المتوقع أن يصل متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي في الدول المصدرة للنفط في المنطقة «ما عدا ليبيا» إلى 4.9 في المائة وهو أعلى من التوقعات الأولية التي قدرته بـ 4.6 في المائة وعما تم تسجيله في العام الماضي البالغ 3.5 في المائة. ونبه إلى أن توقعات الصندوق يؤثر عليها تطوران رئيسيان هما الاضطرابات التي تشهدها بعض أنحاء المنطقة وارتفاع الأسعار العالمية للوقود والغذاء، لذا خضعت التوقعات الاقتصادية للمدى القريب لحالة غير معتادة من عدم اليقين ناجمة عن تقلب الموقف السياسي والأمني في عدد من الدول.
وقال مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال الندوة، إن التغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تاريخية ومن شأنها مع مرور الوقت أن تعطي دفعة قوية لاقتصادات المنطقة عن طريق وضع خطة تنموية أكثر شمولية وتحسين مستويات الحوكمة وتوفير عدد أكبر من الفرص لسكانها الشباب مع ضمان المساواة فيها. وأضاف أحمد أنه من المتوقع أن يشوب الوضع تحديات عديدة على المدى القريب لذلك يجب أن تكون الأولوية خاصة بالنسبة للدول المصدرة للنفط هي الحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة ضغوط مختلفة.
إلى ذلك، اعتبر تقرير آخر نشره البنك الدولي على موقعه على الإنترنت أن الانتفاضات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتيح فرصة للمنطقة كي تضع الأساس اللازم لنمو أكثر شمولا للمجتمع بكل فئاته لكن البلدان المستوردة للنفط تواجه ضغوطا متعددة في الأجل القصير بسبب ارتفاع أسعار النفط وفترات تعطيل النشاط الاقتصادي. وقال التقرير إن التغييرات الحادثة حاليا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتيح فرصة للمنطقة كي تضع الأساس اللازم لنمو أكثر ديناميكية وشمولا للمجتمع بكل فئاته، لكن هذه البلدان توجه ضغوطا متعددة في الأجل القصير بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية وفترات توقف النشاط الاقتصادي. وقد وردت هذه التوقعات في عدد أبريل (نيسان) 2011 من تقرير الصندوق الذي أصدره اليوم عن آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.