فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقين بشأن الاحتكار في سوق مبادلات الالتزام مقابل ضمان التخلف عن سداد الديون. وذكر مراقبون أن مجموعة «غولدمان ساكس غروب» المصرفية وبنك «جي بي مورغان تشيز وشركاه» سيواجهان، برفقة 14 مصرفا استثماريا آخر، تحقيقا من الاتحاد الأوروبي في مسائل تتعلق بمكافحة الاحتكار لعمليات مقايضات سندات الديون السيادية. وهي أدوات مالية يستخدمها المستثمرون للمراهنة على احتمال أن يتخلف الدائن عن السداد. وقالت المفوضية الأوروبية إنها فتحت تحقيقين بخصوص مكافحة الاحتكار. وسوف تفحص المفوضية ما إذا كان وكلاء 16 بنكا قد تواطأوا في عمليات احتكار عبر تقديم معلومات عن السوق لشركة «ماركيت»، وهي مزود للمعلومات المالية. وسوف تدرس المفوضية أيضا ما إذا كانت تسعة من البنوك قد وقعت صفقات مع دار «آي سي إي كلير يوروب»، وهي دار مقاصة للمشتقات تمنع الغرف المقاصة الأخرى من دخول السوق ولا تمنح المنافسين «أي خيار حقيقي لتصفية عملياتهم».
وقال خواكين ألمونيا، رئيس دائرة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، في بيان صحافي أرسل بالبريد الإلكتروني لوكالة «بلومبيرغ»: «غياب الشفافية في الأسواق يمكن أن يؤدي إلى سلوك مسيء ويسهل الانتهاكات المتعلقة بقواعد المنافسة. وأنا آمل أن يسهم تحقيقنا في ظهور أداء أفضل للأسواق المالية». وكان المراقبون العالميون قد سعوا إلى تشديد قواعد مقايضات التعثر الائتمانية، قائلين إن عمليات التداول التجارية ساعدت في تأجيج الأزمة المالية.
ويخطط المشرعون في الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع استخدام دور المقاصة لأنظمة التداول التجارية لأدوات الديون. ومقايضات التعثر الائتمانية هي مشتقات تدفع للمشتري قيمة اسمية إذا تعثر المقترض. وسوف يتم التحقيق مع بنوك «جي بي مورغان» ومؤسسة «بنك أميركا» وبنك «باركليز» ومصرف «بي إن بي باريباس» ومصرف «سيتي غروب» والمصرف التجاري الألماني، ومجموعة «كريدي سوسيه» ومصرف «دويتشه بنك» ومصرف «غولدمان ساكس» ومصرف «إتش إس بي سي» ومصرف «مورغان ستانلي»، ومجموعة البنك الملكي الاسكوتلندي ومصرف «يو بي إس» وشركة «ويلز فارغو وشركاه» ومصرف «كريدي أغريكول» ومصرف «سوسيتيه جنرال» للتحقق من احتمال وجود تواطؤ في تقديم «معظم الأسعار والمؤشرات والبيانات اليومية المهمة الأخرى إلى شركة واحدة فقط، وهي شركة «ماركيت».
وقالت المفوضية إن هذا «قد يكون له أثر على منع الوصول إلى بيانات أولوية مهمة إلى مزودي خدمة المعلومات الآخرين». وأفادت بأن بعض الشروط في رخصة شركة «ماركيت» واتفاقيات التوزيع «قد تكون تعسفية وقد تعوق تطور المنافسة في السوق فيما يتعلق بتوفير معلومات عن مقايضات التعثر الائتمانية»، وسوف يحقق الاتحاد الأوروبي بشكل مفصل في مقاصة مقايضات التعثر الائتمانية والصفقات التي وقعتها دار «آي سي إي كلير يوروب» مع «بنك أميركا» ومصرف «باركليز» ومصرف «سيتي غروب» ومصرف «كريدي سوسيه» ومصرف «دويتشه بنك» ومجموعة «غولدمان ساكس» المصرفية وشركة «جي بي مورغان» المصرفية ومصرف «مورغان ستانلي» ومصرف «يو بي إس». وقال الاتحاد الأوروبي: «هذه الاتفاقيات بها فقرات عن الرسوم التفضيلية وترتيبات اقتسام الأرباح، قد تخلق حافزا للبنوك لكي تستخدم دار (آي سي إي كلير يوروب) فقط كدار مقاصة. وقد يعوق هذا بيوت المقاصة الأخرى من بدء العمل ويقلل الخيارات المتاحة لتجار مقايضات التعثر الائتمانية».
وسوف يغطي التحقيق أيضا بنيات الرسوم المستخدمة من قبل دار «آي سي إي كلير يوروب» لفحص ما إذا كانوا قد قدموا «ميزة غير عادلة للبنوك التسعة من خلال تمييزهم عن المصارف المتعاملة مع مقايضات التعثر الائتمانية الأخرى».