توقعت مصادر مصرفية في السعودية، أمس، وصول متوسط سعر برميل النفط في العام الحالي 2011 عند حدود 95 دولارا، في الوقت الذي توقعت فيه أن يبلغ حجم الإنتاج للمملكة عند مستوى 9 ملايين برميل يوميا.
وأوضح مسح لمؤشر البنك الأهلي التجاري السعودي و«دان أند براد ستريت لتفاؤل الأعمال» أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي قد ظل متسما بالقوة خلال الربع الثاني من عام 2011، وبلغت القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل في ربع السنة الثاني 50 نقطة، مقارنة مع 49 نقطة لربع السنة السابق؛ وذلك بفضل تسجيل أعلى لمؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى مكون أسعار البيع.
ويتوقع من شملهم الاستطلاع أن تشهد أسعار النفط المزيد من الارتفاع؛ نظرا لاستمرارية قوة الطلب، في الوقت الذي لا يبدو في الأفق إمكانية لخمود التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع 53 نقطة في الربع الثاني من عام 2011، مرتفعا من 48 نقطة في ربع السنة السابق، وتوقع 58% من الأعمال أن ترتفع الأسعار في الربع الثاني من العام الحالي، في حين رجح 37% ألا تشهد الأسعار أي تغير.
وتبقى التوقعات لصافي أرباح العاملين في القطاع دون تغير عنها في ربع السنة الماضي؛ حيث سجل مؤشر تفاؤلها 50 نقطة، أما مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين، فقد تراجع قليلا إلى 45 نقطة في الربع الثاني من عام 2011، عن مستوى 48 نقطة في الربع الأول من عام 2011. وكشف الدكتور سعيد الشيخ، النائب الأول للرئيس وكبير اقتصاديي مجموعة البنك الأهلي التجاري، عن نمو في حجم التمويل للأفراد والشركات بنسبة 16% مقارنة بالعامين الماضيين، في الوقت الذي تتصاعد فيه الارتفاعات خلال هذا العام نحو 10% في ظل وجود السيولة وطرح الكثير من المشاريع الكبيرة في السعودية. وحول الديون المتعثرة في البنوك، أضاف الشيخ، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي أمس: «لقد بلغ حجم الديون المتعثرة في البنوك نحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، لكن البنوك قامت بوضع مخصصات لتغطية الديون بـ116% من مخصص الأرباح».
وتوقع الشيخ، خلال المؤتمر، أن يصل فائض الميزانية في السعودية إلى نحو 95 مليار ريال (25.3 مليار دولار) مقابل أن يصل الإنفاق الحكومي الحالي إلى نحو 846 مليار ريال (225.6 مليار دولار). ووفقا لمؤشر جي بي مورغان العالمي لمديري الشراء في الصناعة والخدمات، فإن هناك تباطؤا في النمو الاقتصادي العالمي خلال شهر مارس (آذار) الماضي، وتراجع المؤشر إلى 54.7 نقطة، من مستوى قياسي على مدى سنوات بلغ 59.2 في شهر فبراير (شباط) وجاء هذا التراجع أساسا نتيجة لضعف توسع الاقتصاد في الولايات المتحدة الأميركية، وتقلص ملحوظ في اليابان وتأثير الكارثة الطبيعية على الإنتاج في المناطق المتأثرة بها مباشرة، وترشيد استهلاك الطاقة، والأثر السيئ على مستوى الثقة، والاختلالات المتعاقبة في جانب العرض، إضافة إلى ما تشهده المنطقة العربية من توترات. ومن المتوقع أن تبدأ جهود إعادة بناء ما خلفته الكارثة من دمار قريبا، وقد يكون لذلك أثر إيجابي يوازن التأثيرات السلبية على الناتج المحلي الإجمالي بدءا من الربع الثالث من العام. وكما أظهر مسح مؤشر تفاؤل الأعمال أن القطاعات غير قطاع النفط والغاز تتوقع ارتفاعا في مستويات الطلب في ربع السنة الثاني من عام 2011؛ حيث إن مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات سجل 78 نقطة، مقارنة بمستوى 75 نقطة في الربع الأول من عام 2011، هذا في حين سجل مؤشر تفاؤل الأعمال للطلبيات الجديدة ارتفاعا بمعدل 4 نقاط ليبلغ 78 نقطة. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لأسعار البيع مستوى 46 نقطة في الربع الثاني من عام 2011، مرتفعا عن مستوى 42 نقطة في الربع الأول من العام، وتباطأ التضخم في السعودية إلى أدنى مستوى له خلال 10 شهور ليبلغ 4.9% في شهر فبراير، مع خفوت النمو في تكاليف الإسكان والنقل. وتعمل قوة التوقعات للطلب والأسعار على دفع التوقعات لمستويات الأرباح ومستويات المخزون، وقد انسابت التوقعات المتفائلة للمبيعات إلى الأرباح؛ حيث ارتفع مؤشر هذه الأخيرة إلى 82 نقطة. وتوقع الذين شاركوا في المسح أن يضيفوا إلى مستويات مخزونهم الحالية حتى يتمكنوا من الوفاء بالارتفاع المتوقع في نشاط الطلب؛ وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى المخزون 51 نقطة في الربع الثاني من عام 2011، مرتفعا عن مستوى 41 نقطة في ربع السنة السابق. ويظل مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد العاملين مستقرا من دون تغير يذكر، منخفضا بنقطة واحدة من 57 نقطة في ربع السنة الماضي إلى 56 نقطة في الربع الثاني من عام 2011. وقال الشيخ: «إن نتائج الربع الثاني لمؤشر التفاؤل قد عكست بصورة عامة الحوافز المالية التي تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي تقدر بنحو 500 مليار ريال (66.6 مليار دولار)؛ إذ من المتوقع أن يكون تأثيرها على الاقتصاد كبيرا، خصوصا القطاع غير النفطي، كما أن الشركات السعودية تتوقع تحسنا في بيئة الأعمال؛ حيث إن معظم المؤشرات عكست ارتفاعا فيها، وإن العينة التي تم مسحها توقعت زيادة حجم المبيعات مع ارتفاع في أسعار المبيعات. وفي ظل هذا الإنفاق الجديد، سواء الجاري أو الرأسمالي، فإن الضغوط التضخمية من المتوقع أن تستمر في عام 2011؛ لذا فإنه من المتوقع ارتفاع الربحية، وهذا ما دل عليه ارتفاع مؤشر التفاؤل لصافي الربح، إضافة إلى ذلك، فإن تحسن بيئة الأعمال ولَّد الحماس لكثير من الشركات؛ حيث إن نتائج الربع الثاني أشارت إلى أن 53% من الشركات تخطط للتوسع في أعمالها مقابل 45% في الربع الأول لعام 2011». وأضاف الشيخ: «يعتبر مؤشر التفاؤل على نطاق واسع المقياس الرئيسي لنبض منشآت الأعمال، وهو مؤشر موثوق للمستثمرين، وصانعي السياسات، وغيرهم من المراقبين الاقتصاديين على امتداد العالم».