قالت الهيئة العامة للاستثمار أمس إنها أقرت عددا من الإجراءات تشمل مجموعة من الموافقات والتيسيرات التي تشجع الاستثمار في مجال الإعلام بمصر، بعد أن كانت تعيقه خلال الفترة الماضية الموافقات الأمنية. وأكد رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي سيد حلمي لـ«الشرق الأوسط» أن تلك القرارات سيتم تنفيذها قريبا، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على كافة القنوات التي تقدمت بعد 25 يناير (كانون الثاني).
وكانت الأشهر القليلة السابقة على قيام الثورة المصرية في 25 يناير قد شهدت إجراءات استثنائية اعتبرها معارضون لنظام مبارك «تضييقا غير مسبوق على حرية الإعلام». وشملت تلك الإجراءات إيقاف عدد من البرامج وسحب تراخيص لقنوات فضائية وفرض رقابة على الرسائل النصية القصيرة.
ويأتي في مقدمة هذه القرارات التي اعتمدتها هيئة للاستثمار، إلغاء الاستعلام الأمني عن المصريين الراغبين في إنشاء القنوات الفضائية، وكذلك إلغاء قصر التراخيص للقنوات الفضائية على العمل كقنوات متخصصة، وهو ما من شأنه أن يسمح بإقامة المزيد من القنوات الفضائية العامة والمتنوعة خلال الفترة المقبلة.
وقال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن تلك القرارات من شأنها التيسير على المستثمر في مجال الإعلام وإنعاش الحركة الفكرية والإعلامية، بما يتيح مساحة أكثر رحابة وتنوعا أمام الإعلام المسؤول لممارسة حقه في حرية التعبير.
وأشار صالح كذلك إلى اعتماده قرارا يقضي بمراجعة كافة الضوابط ومبادئ العمل في المنطقة الحرة الإعلامية وعرضها على مجلس إدارة المنطقة في جلسته المقبلة، وهو ما يهدف إلى تخفيف القيود ورفعها عن حرية التعبير لمختلف القنوات الفضائية العاملة بالمنطقة.
وقال سيد حلمي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي التي تضم المنطقة الإعلامية الحرة لـ«الشرق الأوسط»: إن تلك القرارات ستعمل على زيادة الطلب على استوديوهات مدينة الإنتاج خلال الفترة المقبلة ويعوض التراجع الذي أصاب بعض القطاعات خلال الفترة الماضية مثل الإنتاج الدرامي، مؤكدا أن كافة الطلبات التي تقدمت بإنشاء قنوات فضائية في مصر بعد ثورة 25 يناير تمت الموافقة عليها.
وتابع: «تمت الموافقة على إقامة 16 قناة فضائية جديدة من بينها 5 قنوات تابعة لشركات قائمة بالفعل، بالإضافة إلى 11 قناة تابعة لشركات جديدة تم تأسيسها مؤخرا».
وتوقع حلمي أن يؤدي إلغاء القيود على مجال الإعلام في مصر، إلى استقطاب مئات القنوات إلى البلاد، خاصة مع توافر كافة العناصر الجاذبة للعمل في هذا المجال بالبلاد.
وأشار حلمي إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك شروط وقفت عائقا أمام إنشاء بعض القنوات الفضائية في مدينة الإنتاج الإعلامي، خاصة التراخيص الأمنية، ولكن دون ذلك فإن الباب كان مفتوحا للجميع، كما نتعامل مع المستثمرين لدينا بشكل جيد يتيح لهم الاستمرارية في عملهم.
وحققت مدينة الإنتاج الإعلامي المدرجة بالبورصة المصرية خلال العام المالي الماضي أرباحا بلغت 90.35 مليون جنيه مصري (15 مليون دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 17.7 في المائة، مقارنة بأرباحها خلال عام 2009.
وتقدم المنطقة الإعلامية الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي عدة مزايا للمستثمرين تتمثل في عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وحرية تحويل الأرباح والمال المستثمر وإعادة التصدير وحرية الاستيراد من السوق المحلية أو الخارجية، دون خضوع إدارات المشاريع داخل المنطقة الحرة للقواعد الاستيرادية العادية المعمول بها داخل البلاد. ويمنح المستثمرون الأجانب تسهيلات في الإقامة، كما يمنح العاملون الأجانب تصاريح إقامة بناء على طلب المشروع الخاضعين له، كما تشمل تلك المزايا إعفاء المشاريع وأرباحها من قوانين الضرائب والرسوم بمصر طوال حياة.
وكانت الأشهر القليلة السابقة على قيام الثورة المصرية في 25 يناير قد شهدت إجراءات استثنائية اعتبرها معارضون لنظام مبارك «تضييقا غير مسبوق على حرية الإعلام». وشملت تلك الإجراءات إيقاف عدد من البرامج وسحب تراخيص لقنوات فضائية وفرض رقابة على الرسائل النصية القصيرة.