حددت وكالة «رام» الماليزية للتصنيف الائتماني، تصنيفها الممنوح لشركة «دار الأركان» للتطوير العقاري، عند درجة «إيه إيه 3» و«بي 1»، والذي أكدت فيه قدرة «دار الأركان»، على مواجهة الالتزامات المالية والمرونة الكافية للتعامل مع كل المتغيرات في الاقتصاد.
وقال المهندس سعود القصير، مدير عام «دار الأركان» للتطوير العقاري، إن هذه النتائج تعبر عن ارتياحه للإشارات الإيجابية التي أوردها تقرير وكالة «رام» وتناوله بإسهاب سمعتها الجيدة، إضافة إلى وضعها القوي والمتماسك في السوق العقارية السعودية، مشيرا إلى أن التصنيف يؤكد السلامة المالية لـ«دار الأركان» وقدرتها على إدارة عملياتها التشغيلية في مختلف المتغيرات.
وأفاد القصير بأن هذا هو الأمر الذي مكن الشركة من المضي قدما في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية وذات القيمة العالية. وأشار إلى الهيكل الاستثماري للشركة، وهو الذي عولت عليه الشركة في تعظيم قيمة منتجات الشركة وأراضيها بتوصيل الخدمات إليها واستكمال بناها التحتية والعلوية وتطوير جزء من أبنيتها تطويرا شاملا.
وأشار القصير إلى أن النموذج الاستثماري يتطلب قدرات فنية وتسويقية كبيرة، إضافة إلى وضع مالي قوي يمكن الشركة من تطوير وتسويق مشاريعها. ونوه بدور الإدارة في هذا الصدد بالقول «يجب إيجاد إدارة فعالة وخبرات فنية وتسويقية متميزة وموقف ائتماني قوي يحفز كل الجهات التمويلية المحلية والدولية».
وعرج مدير عام «دار الأركان» للتطوير العقاري على قوة النموذج الاستثماري لـ«دار الأركان» وتأقلمه مع مختلف تقلبات السوق، موضحا أن الشركة تمكنت من خلال سياساتها المتفردة من تحقيق معدلات نمو كبيرة أثناء فترات الانتعاش الاقتصادي، كما تمكنت من التصدي لتحديات الدورات الاقتصادية غير المواتية.
وأضاف أن «دار الأركان» ضمن خططها لمواجهة تقلبات السوق العقارية، لم تركن إلى مصادر إيراداتها التقليدية المتمثلة في بيع الوحدات السكنية والأراضي فقط، وأن الشركة «ظلت تعمل على إدخال المزيد من الأصول العقارية المدرة للإيرادات لإيجاد مصادر مستدامة للدخل توفر السيولة من جهة وتعزز القوة الائتمانية للشركة من جهة ثانية». وشدد المهندس القصير على الخبرة الكبيرة التي تمتلكها الشركة في السوق العقارية السعودية، والتي مكنتها من الدخول في قطاع تأجير العقارات المدرة للدخل سواء العقارات السكنية أو التجارية أو قطاع التجزئة.
وقالت وكالة «رام» في تقريرها إن «دار الأركان»، خلال السنوات الخمس الأخيرة، قد تمكنت من بيع الكثير من منتجاتها العقارية من الوحدات السكنية والأراضي بمعدل سنوي قدره 1000 وحدة سكنية وأكثر من 4 ملايين متر مربع من الأراضي.
وأشارت إلى أن التوقعات المتفائلة لقطاع العقار السعودي خلال السنوات المقبلة يعتبرها الخبراء متفائلة، وتعكس الهوامش الربحية القوية لمبيعات الأراضي والتي تتراوح منذ السنة المالية 2006 بين حدود 46 في المائة و52 في المائة.