يعود الكونغرس، الأسبوع المقبل، إلى النقاشات الحامية حول عائدات صناعة النفط والتخفيضات الضريبية؛ حيث يأمل كلا الحزبين في الاستفادة من الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار البنزين.
وقال الرئيس أوباما، في خطابة الأسبوعي، أمس: «عندما تحقق شركات النفط عائدات ضخمة، في الوقت الذي تعاني فيه في محطات التعبئة، بينما نحاول التنقيب في الميزانية الفيدرالية سعيا وراء إنفاق يمكننا القيام به من دون الحاجة إلى ذلك، فهذه الهبات الضريبية ليست صائبة».
لكن الرد الجمهوري جاء سريعا، عندما رد النائب جيمس لانكفورد، النائب عن أوكلاهوما: «لقد زادت إدارة الرئيس أوباما، على مدى أكثر من عامين، من أسعار الطاقة عن قصد، عبر القضاء على المصادر التقليدية الأميركية وإعاقة انتعاش اقتصادنا بتشريعات الطاقة الجديدة».
وقد فجر أوباما الغضب الأخير عبر خطابه إلى قادة الكونغرس الأسبوع الماضي، الذي طالب فيه بإلغاء 4 مليارات دولار سنويا من الحوافز الضريبية لإنتاج النفط المحلي والغاز، مشيرا إلى أن الصناعة كانت تتقدم بخطى ثابتة، ولم تعد بحاجة إلى المساعدة من الحكومة. ورد الجمهوريون بأن مقترح الرئيس سيرفع من تكلفة الإنتاج وأسعار البنزين، التي زادت في الوقت الراهن على 4 دولارات للغالون في الكثير من المناطق في البلاد.
ويخطط كلا الحزبين لمناورات تشريعية هذا الأسبوع؛ حيث يحاول كلا الحزبين تشويه خصمه، سواء عن طريق إيرادات شركات النفط أو العداوة لإنتاج الطاقة المحلي.
ربما يولد النقاش قدرا كبيرا من الجلبة السياسية لفترة وجيزة، لكن لا يتوقع في النهاية أن يكون لها تأثير كبير على أسعار البنزين.
ويقول بايرون دورغان، السيناتور الديمقراطي السابق عن ولاية داكوتا الشمالية، الذي يشغل منصب الرئيس المشارك لمشروع الطاقة في مركز السياسة الحزبية المشتركة في واشنطن: «في كل مرة يجب على كل أميركي أن يدفع من 60 إلى 80 دولارا ليملأ خزان وقوده، وهم يتذمرون من الحكومة ويلقون بالضغوط على الكونغرس والبيت الأبيض للقيام بشيء ما. لكن هذا بعيد كل البعد عن الواقع؛ فقوانين الإمداد الأساسية والطلب لم تتغير».
وقد أعطى جون بونر، رئيس مجلس النواب، الديمقراطيين، من دون قصد، فرجة سياسية للضغط على شركات النفط من خلال القول في مقابلة مع قناة «إيه بي سي نيوز»، الأسبوع الماضي: «على شركات النفط أن تدفع نصيبها المفروض من الضرائب، وعلى الكونغرس أن يعيد النظر في بعض الحوافز الضريبية التي تتمتع بها هذه الشركات».. لكنه عاد إلى التراجع عن هذه التصريحات ليؤكد أن رفع أي ضرائب سيعوق انتعاش الاقتصاد وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين والمنتجات الأخرى.
جاءت تصريحات بونر في الوقت الذي يعود فيه المشرعون إلى المجلس من العطلة وسماع الكثير من شكاوى الناخبين بشأن ارتفاع تكلفة البنزين، في الوقت الذي أعلنت فيه شركات النفط عن تحقيق أرباح شبه قياسية، فقالت شركة «إكسون موبيل»، أضخم شركات إنتاج النفط في العالم، إنها حققت 10.7 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، كما أوردت شركات النفط عن تحقيق أرباح مماثلة قوية.
من جانبها، استغلت إدارة الرئيس أوباما الفرصة للتهرب من سخونة الموقف الذي يشعر به في الوقت الذي تتصاعد فيه أسعار البنزين بشكل متواصل؛ حيث أشار إلى أحد جامعي التبرعات لحملات الانتخابات خلال عطلة الأسبوع الماضي الذي أكد أن عدد المتبرعين يزداد وينقص مع ارتفاع وانخفاض أسعار البنزين، على الرغم من اعترافه بأنه لا يملك حلولا سهلة لخفض هذه الأسعار على المدى القريب. لكنه وجد المؤنة في التخفيضات الضريبية التي تمتعت بها صناعة النفط على مدى عقود، مصورا الصناعة على أنها غير مستحقة لها في حال حاجة الحكومة إلى مصادر الدخل المختلفة.وقال أوباما، في رسالة إلى قادة الكونغرس الأسبوع الماضي: «في الوقت الذي نعمل فيه لخفض العجز في الميزانية، لا يمكننا تقديم هذه الإعانات المسرفة». يريد أوباما بذلك الإشارة إلى أن الأموال التي تم توفيرها ينبغي أن تُستغل في تمويل المزيد من الأبحاث في الطاقة النظيفة، وهو المقترح الذي قدمه خلال طلبي الميزانيتين الماضيتين، الذي تم تجاهله إلى حد بعيد.
ويقول مايكل ليفي، المتخصص في شؤون الطاقة والبيئة في مجلس العلاقات الخارجية: «التوقعات بإمكانية الموافقة على إلغاء الضرائب، كإجراء وحيد متوقع، منخفضة للغاية، لكننا قد نشهده في سياق صفقة أشمل»، ورغبة أوباما في إحياء القضية على صعيدي الجمهوريين وشركات النفط غير المحبوبة ولاستخدامها كورقة ضغط لدى بدء المفاوضات بشأن الميزانية الجديدة.
ويقول هاري ريد، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إنه سيضغط في سبيل عقد جلسة تصويت بداية الأسبوع المقبل بشأن إلغاء الإعانات الضريبية؛ حيث يأمل الديمقراطيون في تصوير الجمهوريين الذين صوتوا ضد هذه الخطة، على أنهم أدوات لهذه الصناعة. ويقول ماكس بوكوس، العضو الديمقراطي في مجلس النواب عن ولاية مونتانا ورئيس لجنة التمويل: «الفترة الراهنة لن يجدي فيها الوقوف بلا حراك، في الوقت الذي تجني فيه شركات النفط المليارات من التخفيضات الضريبية. لقد حان الوقت لاتخاذ خطوات حاسمة نحو إنتاج طاقة أرخص وأنظف وعلى الأراضي الأميركية». ربما يجد هذا الاقتراح صدى بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بيد أن بعض الديمقراطيين في الولايات المنتجة للنفط مثل ماري لاندريو من ولاية لويزيانا ومارك بيغتش عن ولاية ألاسكا يُتوقع أن يعارضوا مثل هذا الاقتراح.
ومن بين أحد بنود قانون التعريفة لعام 1913 - الذي سن لتشجيع عمليات استكشاف النفط في وقت كانت عمليات الحفر فيه عادة ما تؤدي إلى ثقوب جافة - التي لا تزال سارية: أحد البنود التي تسمح لشركات النفط الصغيرة والمتوسطة بالمطالبة بتخفيضات ضريبية على حقول النفط المستغلة التي تنخفض بشكل كبير عن المقدار الذي تدفعه الشركات فعليا مقابلا لها.
من بين الإعانات الأخرى التي ابتكرتها وزارة الخارجية الأميركية في الخمسينات، كانت تلك التي سمحت لشركات النفط التي تتخذ من الأراضي الأميركية مقرا لها بإعادة تصنيف العوائد التي تطالبها بها وزارة الخارجية كضرائب، التي يمكن خفضها بدولار مقابل دولار من قانون ضرائبها الداخلي، وهو ما ترى وزارة الخزانة أنه قد يكلف الحكومة الفيدرالية 8.2 مليار دولار خلال العقد المقبل.
* خدمة «نيويورك تايمز»